مشاكل الفساد والاهمال وهدر الثروات من جراء الاستحواذ على إيرادات الضرائب من خلال برامج مكثفة لتنظيف جيوب المراجعين ولا تذهب تلك الاموال الى خزينة الدول . ابتزاز واستغلال وإخضاع للمراجعين وخاصة في انجاز معاملات العقارات فيما يتهرب التجار ورجال المال والأعمال عن هذه الضرائب ولا يدفعون الا فلاسين في ظل هذه الظروف المالية التي تواجه البلاد. الروتين والتعقيد والتخلف حاضر حتى يتم القط بشكل سريع وعلى المكشوف ، ما شاء الله يرتدون السواد ويعتادون على أخذ الرشاوي. نطالب تحرك سريع من قبل شخص وزير المالية والوكلاء للسيطرة على مافيا الفساد في دوائر الضريبة وخاصة قاطع الرصافة يتم التعامل مع المراجع بشكل علني وكأنما أنت في اسواق تجارية وتعمل في القطاع الخاص على الرغم من وجود لافتات وكاميرات تردع هذه الامور ولكن الكل يعمل في ابتزاز المراجعين وخلق الروتين من اجل الدفع اكثر وبشكل اسرع . ربما يحتاج الى تعليق الآية القرائية (ادفع بالتي هي أحسن) لم يعد التهرّب الضريبي في العراق ظاهرة، بل تحول إلى عمل ممنهج يومي تمارسه الغالبية بلا هوادة من ضمن ثقافة فساد عامة، آلياتها متاحة وتحت الطلب للحيتان ، وهناك ضغوطات سياسية وحزبية تمارس على الهرم الوزاري من أجل عدم دفع الضرائب ومثال لذلك تهرب شركات الهاتف النقال وكبار التجار والاطباء وغيرهم ، بينما يلاحق المواطن من محدودي الدخل وتمارس ضده ابشع الاساليب القذرة . وصمة عار وذل ومهانة تواجه بعض المرتشين من موظفي دوائر الضريبة التابعة الى وزارة المالية ، منها ضريبة الحرية والكاظمية والكرادة والشعب وغيرها الكثير ، تلك الدوائر الموبوءة بالفساد وتعاطي الرشوة وقذارة المكان ، فقد اعتادت تلك الدوائر على التفنن بأخذ الرشوة وتعطيل وعرقلة المراجع بشتى الذرائع انهم أتباع الشيطان “يخمطون” تحت السروال ولا يخجلون او يستحون ، اذ ينتظر المواطن لساعات طويلة بحجة وجود تدقيق وتمحيص في المعاملة ولكن يلاحظ ان المعقبين ودافعي الرشاوي لا تشملهم تلك الإجراءات ويتم تمشية معاملاتهم خلال دقائق معدودة على حساب بقية المراجعين . ان تلك الدوائر اصبحت مرتعا تضم أنماطا من ” الكلاوجية ” الحرامية، النشالة، وانظم إليهم “القفاصة” وتحولت الى بازار الارتزاق ، وتخلت عن القيم والأخلاق وشرف الوظيفة ليس من المعقول ان تخلى عن تلك الإيرادات وفي المنافذ الحدودية ، وتهريب النفط ، وموت القطاع الخاص والحكومة تقول لا وجود للرواتب . يجب ان يتابع هذا الموضوع من قبل امانة مجلس الوزراء ووزارة المالية وهيئة النزاهة للخطورة البالغة عن هدر المال العام وابتزاز المواطنين .
