في 16 نيسان2003م تم بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة حل حزب البعث المقبور والاجهزة القمعية وحظر البعث فكراً وممارسةً وتطهير المجتمع العراقي منه ، ثم ما لبثت فلول البعث المنحل بإعادة تنظيم صفوفها محاولةً بذلك العمل على تقويض النظام السياسي الجديد من خلال الالتحام مع تنظيم القاعدة الإرهابي ومحاولة إرهاب الشعب العراقي من خلال التفجيرات التي طالت أرواح وممتلكات العراقيين جميعاً وكذلك البنى التحتية لمؤسسات الدولة .
واجهت القوات الأمنية في بادئ الأمر صعوبة في التصدي للهجمات الإرهابية لحداثة تأسيسها ، ولكن بمرور الوقت تم بناء قدرات القوات الأمنية العراقية وما تراكم لديها من خبرة في مواجهة الإرهاب ، حيث وجهت ضربات قوية ومتلاحقة للمجاميع الإرهابية ومحاولة تفكيك هذه التنظيمات المحظورة ، وهنا يجب أن لا تعتمد الحكومة على الضربات العسكرية فقط بل عليها أن تركز على تفعيل إجراءات هيئة المسائلة والعدالة وتطبيق قراراتها ، حيث يجب أن تكون الضربات الاستباقية العسكرية بموازاة الضربات الاستباقية الإدارية كما فعل السيد علي الأديب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عند تنفيذه لقرارات الهيئة واجتثاث أكثر من (140) من عناصر البعث المنحل والأجهزة القمعية من الجامعات العراقية , وهنا قامت الدنيا ولم تقعد من بعض الجهات معارضةً تطبيق بنود المسائلة والعدالة وهي التي صادق مجلس النواب على قانونها رقم (10) لسنة 2008م في 12 كانون الثاني 2008م ، ولعل قائلاً يقول إن في هذا قطع لأرزاق عوائل المجتثين ، وهذا كلام مغاير للحقيقة لان الذين تم اجتثاثهم لم يُطردوا من وظائفهم وإنما استبعدوا فقط من المناصب القيادية ، ولابد من الإشارة إلى مواقف التيار الصدري متمثلة بزعيمه السيد مقتدى الصدر الداعم لاجراءات هيئة المسائلة والعدالة والداعمة لاجراءات الاديب في محاربة تغلغل فكر البعث الى مواقع قيادية في مؤسسات الدولة .
 ثم تأتي الضربة الاستباقية للقوات الأمنية العراقية باعتقال أكثر من (615) من البعثيين ( المتهمين بمحاولة قلب نظام الحكم الديمقراطي ) في مختلف محافظات العراق بناءً على معلومات وأدلة دامغة و بمذكرات قبض صادرة من القضاء ، التي ما لبث أن خرج الشعب العراقي لتأييدها ، بينما كانت هنالك ردود أفعال غير مناسبة إن لم نقل انها كانت عنيفة ومحاولات للنيل من هذه الضربات الأمنية والتشكيك بمشروعيتها وقانونيتها وإنسانيتها , متناسية هذه الجهات ما فعله حزب البعث المنحل واجهزته القمعية بالشعب العراقي على مدى أكثر من ثلاثة عقود . ومما يدعو للأسف إن هناك تيارات وطنية لها تاريخ طويل في مقارعة البعث المنحل وما عانته من ظلم النظام الدكتاتوري كانت ذات مواقف سلبية اتجاه عمليات الاعتقال ولا نعرف سبب ذلك .
يجب على القوات الأمنية العراقية الضرب بيد من حديد لفلول وخلايا البعث المقبور المتناثرة والنائمة هنا وهناك والتي تحاول العودة باستحالة إلى المشهد السياسي وبشتى الوسائل ومسك زمام الأمور من جديد .
كذلك يجب على الحكومة أن تسير وفقاً لاتجاهين احدهما الضربات العسكرية الاستباقية لكل أعداء العملية السياسية ومن يهدد أمن البلاد والعباد ، وثانيهما التفعيل والتطبيق الروتيني لإجراءات المسائلة والعدالة لمنع عودة حزب البعث المنحل المحظور ، من اجل بناء عراق اتحادي ديمقراطي تعددي حر والمحافظة على هذا النظام .