يقول القائلون بأن فشل الحكومة في العراق في اداء واجباتها يرجع بصورة رئيسية على طبيعة تكوين هذه الحكومة . ذاكرين ان حكومة الشراكة الوطنية و حكومة الاتفاقات الجانبية ,هي حكومة ضعيفة . لأن القرار الذي يأتي من اعلى السلطة لا يطبّق عندما ينزل الى مستوى الوزارات او المديريات العامة و الدوائرالحكومية التابعة لها . و ان سبب ذلك يرجع الى ان الوزراء و المدراء العامون , لهم ولاء لأحزابهم و كتلهم اكثر من الولاء للوطن و الشعب . و في كثير من الاحيان يتصادم هذان الولائان و تكون الغلبة للولائات الحزبية و الكتلوية على حساب الوطن و الشعب و سمعة الدولة و الحكومة .لذلك يريد القائلون ,و منهم السيد رئيس الوزراء,ان تكون الحكومة حكومة اغلبية سياسية و ليست حكومة شراكة وطنية . لكي يكون صنع القرار و تنفيذه مطابقالرؤية الحكومة و يسير بالاتجاه الذي يريده اعلى السلطة التنفيذية .و ان اي خلل في التنفيذ ستكون له ردود فعل رادعة بالعقوبة من الاعلى , اي من راسم النهج او الخطة ,على المنفذّ او المسؤول الادنى رتبة .و العكس يحدث اذا كان تطبيق السياسة او الخطة المرادة جيد, فيحصل المسؤول الادنى على الشكر و الثناء . و هذه هي الاجراءات المتعارف عليها في معظم الدول و المجتمعات الاخرى . اي سياسة الثواب و العقاب .فالتقصير في هذه الحالة سيحسب ضد الحكومة و رأسها ,و النجاح سيكون نجاحا للحكومة و رأسها , و بذلك سيعاقب او يجازي الشعب الحكومة و السلطة في اصواته عن طريق صناديق الاقتراع . هذه هي عين الديمقراطية و لبّها . و بما ان العراق بلد ديمقراطي , يؤمن بصندوق الاقتراع كفيصل بين المتنافسين , لذلك وجب ان يكون مسار العملية السياسية و مسار اختيار الحكومة نابعا من هذه الفكرة . و هذا كلام منطقي و كلام جميل جدا .
لكن ما يحدث الآن في العراق هو سرقة للديمقراطية و بأسم الديمقراطية نفسها . ما معنى ان الحكومات المحلية للمحافظات لم تتشكّل لحدّ الآن . الفائز هو الاحقّ بتشكيل الحكومة و هذا يعبّر عن رغبة الناخب . اذا فالكتلة الفائزة في كلّ محافظة و بغض النظر عن ايديلوجتها او سياستها , يجب ان تعطى الاحقيّة بتشكيل الحكومة المحلية . لا اتفاقات و مراواغات خلف الابواب المغلقة . لا لشراء الذمم و شراء اصوات الاعضاء الجدد .لا لأعطيك و تعطيني . لا للفساد . فالفساد يبدأ من هنا , و من اول اجتماع للمجلس المحلي .
سأعطي ثلاثة امثلة شاخصة كأهرامات مصر . أولها في البصرة حيث فاز السيد خلف عبدالصمد (كتلة دولة القانون) بجدارة لذلك من الاحقّ و من المفروض ان يبقى في منصبه تعبيرا عن رغبة الناخب البصري .المثال الثاني من النجف الاشرف , لقد اختار النجفيون و بصورة لا لبس فيها ,محافظهم الحالي السيد عدنان الزرفي(كتلة الولاء للنجف) ,و لترجمة هذه الرغبة فيجب ان يبقى في منصبه . المثال الثالث من محافظة ميسان ,فقد قال اهالي المحافظة كلمتهم بأعطائهم اكثرية الاصوات للسيد علي دواي(كتلة الاحرار), لذلك يجب ان يبقى في منصبه كذلك .هذه هي الترجمة الحقيقية لرغبة الناخب المحلي بأختياره من يريده لكي يقوده و يجب على الكلّ احترام هذه الرغبة و احترام هذا الاختيار.و الشيء ذاته ينطبق على المحافظات الاخرى , فيجب ان تعطى الكتل الفائزة الاولوية في تشكيل الحكومات المحلية .الحكومات المحلية هي صورة مصغّرة للحكومة المركزية الاتحادية , فما يراد للحكومة الاتحادية يجب ان يراد للحكومة المحلية .فأذا اراد القائلون للحكومة الاتحادية ان تكون حكومة اغلبية سياسية , فيجب عليهم ان ينادوا بنفس الطلب عندما يأتي ذكر حكومة المحافظة المحلية .
الشعب العراقي بدأ ينفر من السياسة و كلّ ما يتعلق بها ,بسبب فساد السياسيين . هذا سينعكس سلبيا في الانتخابات القادمة و سيكون حضور الناخب اقل و اقل . و هذا هو وأد للديمقراطية للقضاء عليها بشكل نهائي . الديمقراطية ستفشل و ستفشل العملية السياسية كلّها بعزوف المواطن من الاشتراك فيها . و يأتي هذا العزوف بسبب تصرفات النخبة المشبوهة و المغلفّة بالفساد و أن كان يتمّ بصورة قانونية .يجب علينا اذا ان نطالب مجالس المحافظات الجديدة بالتوقف عن المناورات لتوزيع المناصب و اعطاء الكتل الفائزة حقّها في تشكيل الحكومة المحلية .يجب على الكلّ و خاصة السياسيين التفكير بأيجاد عرف سياسي واضح بشأن الديمقراطية و لبّها , و هو ان الكتلة الفائزة في الانتخابات و بدون الائتلاف مع كتل اخرى , هي الكتلة التي تشكل الحكومة و بما يرتضيه منهجها لقيادة الدولة او قيادة المحافظة .
