يتزايد الصراع في الحلبة السياسية اللبنانية، وتجري محاولات بائسة للتشويش على تشكيل الحكومة الجديدة، بديلًا للحكومة السابقة التي استقالت على أثر انفجار مرفأ بيروت، وذلك من خلال زرع الفوضى وتدمير الأمن، وهي رغبة دولية وعربية بتغيير النظام في لبنان ليتحول إلى نظام خاضع بالكامل للغرب والاستعمار الأجنبي والامبريالية العالمية، ليسهل القضاء على حزب اللـه، بعد فشل واخفاق كل المحاولات في الماضي، وفق الطموح الغربي والاسرائيلي.
وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة على سياسيين لبنانيين رفيعي المستوى كعدوان اقتصادي على لبنان وسيادته وشعبه، لتعميق أزمته الاقتصادية، سعيًا لتطويق وحصار ولي ذراع حركة المقاومة اللبنانية وفي صلبها ومركزها حزب اللـه.
وحسب التقارير والأنباء الواردة فقد تم فرض عقوبات على المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، والوزير السابق يوسف فنيانوس بذريعة تعاونهما مع حزب اللـه واتهامهما بالفساد.
ويرى الكثير من المحللين والسياسيين أن الإجراء الامريكي بفرض العقوبات، يأتي في إطار الضغوط المكملة لمبادرة ماكرون، فواشنطن وباريس، وبغض النظر عن اختلاف سياساتهما واهدافهما وغاياتهما المرجوة، تهدفان إلى إضعاف حزب اللـه وحلفائه، والعقوبات بمثابة سلاح تستخدمه الولايات المتحدة، وتلوح به فرنسا، للضغط على القوى الموالية للغرب.
والسؤال: هل تدرك القوى السياسية اللبنانية أبعاد هذه العقوبات، وهل سيكون خيارها المصالح الشخصية والحزبية، أم مصلحة الوطن اللبناني وشعبه، بغية تجاوز الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان؟!
