حين يتدخل المرجع الاعلى السيد السيستاني على خط أزمة ما، يتوجب قراءة الرسالة جداً عن حجم الازمة وتداعياتها ، خصوصا اذا كانت عابرة للحدود كما في افتعال الازمة مع البطريرك مار لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ، والتي اندلعت بعد قرار رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بإبطال المرسوم الجمهوري الذي صدر بزمن الرئيس الراحل مام جلال عام 2013 !!
يبدو ان صناعة الازمات امتياز خاص للطبقة السياسية في البلاد ، فلا يمكن تصديق ان الرئيس الحالي ” نبّش ” في الدفاتر القديمة ليكتشف بعد عشر سنوات ان مرسوم مام جلال كان خطأ استراتيجياً وخرقاً للدستور وتهديماً للعملية السياسية !
ولانها أزمة منبثقة عن صراعات سياسية مفتعلة ومتداخلة الاطراف والاهداف والنوايا والمصالح خرجت عن الخطوط المرسومة ، ما ادى الى ان مسؤولاً في مكتب السيد السيستاني في تواصل مع البطريك ساكو، أبدى له “أسفه للطريقة التي تم التعامل بها مع نيافته في الآونة الأخيرة مما يتنافى مع مكانته الدينية والوطنية”..!
ومستغرب ان ينجر رئيس الجمهورية الى ” فخ ” ساذج من هذا النوع في مواجهة الرمز المسيحي الكلداني ، وهي المواجهة التي ستدفع المجتمع الدولي، والكنيسة في العالم، للتحرك سريعاً ومراقبة تداعيات المرسوم الجمهوري ضد بطريرك الكلدان في العراق والعالم ، خصوصاً مع صدور أمر استدعاء البطريريك من قبل رئاسة محكمة استئناف بعداد / الكرخ ، والتلويح بصدور امر القاء القبض عليه في حال عدم امثاله لقرار الاستدعاء ،بناءً على دعوى ” القذف ” التي اقامها عليه ريان الكلداني ، ما دعا الرجل الى مغادرة بغداد والتوجه الى أربيل ، مؤكداً وفقا لكتاب رسمي مذيل بتوقيعه بتاريخ السبت 15 من شهر تموز، تعرضه لضغوط مستمرة بدوافع سياسية !!
وهي رسالة خطيرة وجهها ساكو الى الطبقة السياسية والمجتمع الدولي وبابا الفاتيكان تتعلق بمستقبل المسيحيين في البلاد، خصوصاً وانه وجه رسالة لرئيس الجمهورية حذره فيها من مغبة المضي بسحب المرسوم القديم قائلاً ” اتمنى أن تدركوا خطورة قراركم على المكوّن المسيحي” ، ولن تكون عودته الى بغداد كما في مغادرته لها ، فالحساب مختلف والاشتراطات بنت لحظتها من تطورات الموقف الذي يغلى على نار هادئة ، خصوصاً وإن البطريرك ساكو يحظى بسلطة دينية رفيعة في العالم المسيحي، فهو أحد المرشحين لنيل كرسي البابا، ولا يمكن لأزمة مختلقة من هذا الحجم ان تقوّض مكانته أو سلطته !
مهما ذهبت تبريرات الرئاسة من ان سحب التفويض لاعلاقة له بسلطة ساكو، وان الموضوع يتعلق فقط بالسلطة على املاك الكنيسة ، الا انها تبدو تبريرات مهلهلة ، أمام القراءة السياسية الواضحة لصناعة أزمة ستتداخل فيها عوامل خارجية قوية معقدة ومتشابكة ، سيكون من العسير على الرئيس التخلص من تداعياتها !