أيصاد الباب بشكل نهائي، وأتخاذ قرارات فجائية، يثير زحمة من علامات التعجب! فتكون تلك القرارات أشبه بنبات غرس غصبا ،ً في صحراء جدباء قاحلة في موسم لاهب، وأن أثمرت فلا نفع لثمارها! وهنا نكون أمام خيارين لا ثالث لهما، أما العدول أو الاصرار.
لنكون موضوعيين في طرحنا علينا أن نقر؛ بأن ألولاءات والتحزبات، والتوافقات، هي من ترسم الخارطة السياسية الجديدة، للعراق بعد أنتخابات عام 2014 .
عندما تكون تلك الولاءات وجهوية, عقلائيه, ولعائلة عريقة، عرفت بنضالها، وبتضحياتها، يجعل من رمزها بمثابة مرجع يقود جمهوره الموالي، ولهذا الجمهور الدور الأساس والفاعل في تحديد أختيارات نسبة معتبرة من المصوتين، لصالح رمزهم القائد، بالتالي تترجم تلك الأصوات الى نواب يقنطون قبة البرلمان، من أجل خدمة جمهورهم الموالي، دون الإساءة لرمزية القائد.
الشوط الأول لمباراة الشعب العراقي ضد حكومة المالكي قد أنتهى؛ بهجوم مرشحين جدد، لكن المفاجأة كانت في قرار أعتزال السيد مقتدى الصدر العمل السياسي وتبرأه من كتلة الأحرار النيابية، ووزراء التيار الصدري المشاركين في حكومة كتب عليها الفشل منذ ولادتها!
أما الشوط الثاني، فهو شوط ألمدربين، يقتضي تكتيك ذكي، ولعب بالأوراق الرابحة، لا الخاسرة، لتجر الأمور الى تسجيل أكبر عدد من الأهداف، في مرمى الخصم.
بالعودة للخيارين آنفي الذكر، فأمام السيد الصدر: العدول عن قراره، ليتبوأ موقعه الطبيعي في أدارة البلاد، فالصدريين لا تقودهم ألا العمامة الشيعية، أو الأصرار، وسيكون أمام جمهوره الموالي خياراً واحد لا غير، أن تكون أصواتهم للعمامة الشيعية الوحيدة، التي تدافع عن حقوق شيعة أمير المؤمنين “علي عليه السلام” وهذا ما صرح به القائد الشاب ” السيد مقتدى الصدر” في خطاب أعتزاله، سيما وأن تحالفه مع كتلة المواطن في أنتخابات مجالس المحافظات أعطى ثمارا ً أيجابية، ولاحظ جمهور الطرفين أن هناك أنسجاب وتقارب في عمل هذين الفرقين.
أيصاد الباب بوجه الولاية الثالثة، يقتضي التصويت لعمامة شيعية عرفت بقربها من ال الصدر بوصفهم، عوائل علمائية، شاركت برسم ملامح التاريخ السياسي، الحديث، والمعاصر، في العراق وكلاهما، قيادات شابة مناوئة لسياسات المالكي الخاطئة التي أساءة للشيعة
ربع قرن من مستقبل العراق سيحدده ثوار الاصابع البنفسجية، لكن يبقى السؤال هل سيفلح العراقيين بالتغيير ام لا ؟