لعل المتتبع للحدث السياسي العراقي منذ العام 2003 وليومنا هذا سيلاحظ ان هنالك معادلات للقوة في العراق ولعل ابرزها المثلث الشيعي المسيطر على مجمل العمل السياسي ميزان القوى الثلاثي الشيعي سيتخلخل، بانسحاب احد أركانه؛ فالصدر، والحكيم يمثلان الثقل الأكبر في الموازنة الشيعية المبنية على تحالف السيدين الصدر، والحكيم، وشعبيتهما الكبيرة المستمدة من ارث هذين العائلتين من جهة، و(السيد) المالكي وماكينته الإعلامية الحكومية، وغيرها والإمكانات المالية، والمادية من جهة أخرى.

التيار الصدري، وأتباعه سينقسمون حتما إلى: أما العزوف عن الانتخابات، وهذا ما يبتغي إليه الآخرون؛ كي لا يكون هناك تغيير حقيقي لإزاحة الفاسدين، أو التشظي على القوائم الأخرى، وهذا ما سيفقد الصدريين قوتهم كونهم اللاعب الأبرز في تشكيل الحكومة السابقة، ومكانتهم الشعبية؛ أما الخيار الثالث حسب رأيي الذي اعتقده صائبا، واقرب إلى الواقع هو أن يتجهوا إلى إعطاء أصواتهم لكتلة المواطن الذي يقودها السيد الحكيم كونها الأقرب لرؤى التيار الصدري، وطموحات المواطن العراقي.

إن التقارب الكبير بين التيار الصدري، الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الذي يتزعمه السيد عمار الحكيم، طالما أزعج الطرف الأخر من المعادلة الشيعية السياسية الذي حاول، ويحاول بشتى السبل، وبكل ما أؤتي من قوة لفك هذا التقارب ليكون المتسيد على القرار الشيعي؛ لكنه لم يستطع، ليصبح هذا التقارب كابوسا كبيرا للمالكي، وأعوانه من وعاظ السلاطين، وغيرهم الذين حاولوا وبشتى الطرق تفتيت هذا التقارب لكنهم لم ولن تمكنوا لقوة، ومكانة العلاقة بين الشابين الصدر، والحكيم، وهدفهما المشترك، وطموحهما الكبير في الوصول بالعراق إلى بر الأمان، وخدمة العراق، وأهله.

آه، وحسرة كبيرة يجب علينا أن نطلقها هنا، من كنا نتوسم بهذا التقارب خيرا لانسحاب السيد الصدر من العملية السياسية الذي سيختل توازنها حتما، لأنه يمثل ركن سياسي أساسي ورقم كبير في العملية السياسية.

التيار الصدري، وأبنائه لا يقودهم إلا عمامة شيعية بوزن الصدر نفسه, أما أن كان قرار السيد الصدر قطعيا باتا فيكون لزاما عليهم(أي أتباع التيار الصدري) أن يلتزموا بما قاله الصدر بحق كتلة المواطن بوصفها هي الأقرب لمشروع التيار الصدري، وقائد المواطن هو أيضا عمامة شيعية من أسرة لها وزنها ومعروفة سيما إذا ما قسنا مدى القرابة العائلية بين العمامتين، والله ولي التوفيق.