تعقيدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وضع الجميع الأطراف الدولية والإقليمية التي لها صلة بالمشهد السياسي العراقي (إضافة الى كافة الأطراف القوى المحلية) في حيرة كبرى وحرج كبير وبلا أدنى شك أننا امام تحديات كبرى ومرحلة فاصلة في تاريخ العراق الحديث وإننا سنشهد إنعطافات حاسمة ومصيرية تستدعي إجراءات حاسمة ومصيرية أيضاً وعلى أعلى مستواً من الجدية وأي خطاء يمكن أن يحدث سيكون له تبعاته المصيرية على مستقبل العراق بشكل عام ؛ وفي مثل هذه الظروف المصيرية لا يمكن لأي كان أن يتحمل مسؤولية القرار لوحده لأن أي قرار سيتخذ سيكون له تاثيراته الحاسمة على مستقبل العراق ومصير الأمة و وجودها !.
ومن تعقيدات المشهد السياسي العراقي الحالي تداخل المصالح وتناقض الأرادات المحلية والإقليمة والدولية فيه ؛ ومن صور ذلك إستغلال الفشل السياسي في العراق بشكل عام وعلى وجه الخصوص في التعامل مع المحافظات المنتفظة (السُنية) بعد قمع (سلطة المالكي) لحراكها (السلمي) بعنف ومحاولة إذلالها تحت ذريعة (هيبة النظام الطائفي) وحدوث فجوة بين سُنة العراق المطالبين بحقوقهم الإنسانية وسلطة المالكي إستغلها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وبما يمتلك من إمكانيات مادية وخبرات عسكرية (تنقص الحراك) لينقل بشكل (غريب) من الحدود السورية العراقية المؤمنة عسكريا من قبل الجيش العراقي الى الإنبار والفلوجة ثم وبعملية أكثر (دراماتيكية) وغامضة (من حيث التوقيت والكيفية) ليحتل مدينة الموصل بثلاث أيام ومن غير جهد عسكري يذكر ! وليضع سُنة العراق أمام مشهد جديد لا خيار أمامهم سوى التحاف (الغير معلن) مع تلك القوة لتخلصهم من قمع السلطات لهم ولإسترداد كرامتهم المهانة خصوصاً انهم لا يمتلكون إمكانيات مواجهة قوة السلطة وهنا لابد من تثبيت حقيقة مهمة إن (الغالبية العظمى) من مكونات (الحراك السلمي) وقادة العشائر لم تكن لهم أية دراية بتحركات (داعش) بل إنهم تفاجئوا كما تفاجاء الأخرين بسرعة سيطرت (داعش) على ثاني اكبرمحافظة عراقية ؛ ولكن (الحراك) وجد نفسه في مواجهة متغير غير متوقع في ميزان القوى على الساحة العراقية وفي الوقت الذي سدت حكومة المالكي عليهم ابواب حراكهم وقمعتهم بعنف مفرط واعتقلت قياداتهم فما كان امامهم من خيار إلا تطوير فكرة (ثورة العشائر) الذي كانت قد بدأت في الأنبار وتوسيعها لتساير المتغير الجديد وتستثمره على أمل إستمرار نضالهم للفوز بحقوقهم المسلوبة منهم وتحقيق أهداف الحراك السلمي المقمع عسكرياً.
ولكن هذا المتغيير الجديد أعطى أهمية كبيرة لقوات (الصحوة) السابقة والتي حل أغلبها وتحول قسم من قادتها إلى ممارسة النشاط السياسي والتي خبا صوتها في ظل الحراك الشعبي السلمي إلا انها فشلت في إيقاف تقدم الثوار (العشائر وداعش) في الموصل وصلاح الدين وديالى وعجزت عن الحسم في الأنبار على الرغم من وجود قوات من جيش المالكي معها .
كما أتاح هذا المتغير لسلطات الإقليم فرصة كبيرة للتقدم بإتجاه المناطق المتنازع عليها (وخصوصاً كركوك) والسيطرة على الكثير من إراضي محافظات (نينوى وصلاح الدين وكركوك) إضافة إلى تشكيل خط دفاعي لحماية الإقليم من خطر (داعش) .
وفي هذه الأثناء أصدرت المرجعية الدينية العليا في النجف فتوى (الجهاد الكفائي) ليعطي الصراع صبغته الدينية الطائفية وليحشد الكثير من القوى والمليشيات مع جيش المالكي.
وبهذا أصبح أركان الموقف العسكري في العراق بشكل عام وفي المحافظات (السُنية) بوجه خاص على النحو الآتي :
1. جيش المالكي المهزوم عسكرياً والمنكسر نفسياً والذي تحول من الهجوم والصولات والمداهمات والإعتقالات (تحت ذريعة مكافحة الإرهاب) إلى الدفاع منكفياً نحو حزام بغداد للدفاع عن محيطها ؛ وبداء إعادة تشكيل قطعاته وتدعيمها بقوات محلية وإقليمية منها
أ- مليشيات شيعية مدربة ومجهزة أصلاً ولديها خبرات وتمارس نشاطاً إرهابياً قسم منها مدعوم من الحكومة وكلها مدعومة من إيران وبرعايتها وإشرافها ومن تلك المليشيات (عصائب أهل الحق ؛ المختار ؛ بدر؛جيش المهدي ؛ حزب الله العراق ؛ وحزب الله لبنان؛ …الخ).
ب- دعم إيراني شعبي (فيلق القدس) ورسمي (عناصر من الإستخبارات العسكرية وبعض الطيارين وبعض الضباط والقادة الميدانين والمستشاريين العسكريين) إضافة إلى الأسلحة والمعدات والطائرات الحربية المقاتلة
ت- دعم من السلاح الجوي السوري للقيام بغارات على المناطق المتاخمة للحدود مع سوريا إضافة الى التنسيق المخابراتي.
ث- تنسيق فني ومعلوماتي امريكي إضافة إلى الأسلحة والمعدات وبعض التقنيات الإستخباراتية المتطورة مع فريق دعم وتنسيق متخصص .
ج- دعم روسي وصيني بالأسلحة والمعدات بشكل فوري وإستثنائي .
2. قوات البيشمركة الكردية. المدربة على نحو افضل من القوات الحكومية وتمتلك عقيدة عسكري واضحة إستطاعت السيطرة وبشكل سريع جداً على أغلب المناطق المتنازع عليها مع المركز وتشكيل خط دفاعي متماسك يمتد من دهوك في الشمال حتى ديالى في شرق العراق بوجه قوات (داعش) ولا اعتقد أن ثوار العشائر سينازعون (البيشمركة) مناطق نفوذهم العسكري . وهم في إنتظار ما ستسفر عليه معركة إختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد وعلى ضوء ذلك ستتحد حركتهم القادمة .
3. قوات الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). بما لديها وما غنمته من إمكانيات ومعدات عسكرية وبما ستكسبه لاحقاً من طاقات ودماء جديدة على ضوء ما حققته في العراق سواء من داخل العراق أو من مصادرها في خارجه إضافة إلى ما استولت عليه من أموال وإمكانيات الدولة في نينوى وصلاح الدين . وهي تهدف إلى حماية (الدولة العقائدية الإسلامية الوليدة) والسعي إلى (توسيعها) في الشام والعراق ولا شأن لها باهداف (الثوار) وحماسهم ولقد بداء التناقض واضحاً بين أهداف الطرفين.
4. ثـوار العشائر في المحافظات المنتفضة . والذين وجدوا أنفسهم (متحالفين عسكرياً) مع قوات (داعش) في هدف مرحلي (تكتيكي) لإزاحة سطوة (جيش المالكي) عن مناطقهم لتخلص من قمعه وإذلاله المتعمد لهم ؛ على أمل تحقيق أهداف (الحراك السُني) ونيل كامل حقوقهم التي فشلوا في تحقيقها عن طريق (الحراك السلمي) المقموع عسكرياً . ولقد تكونت قوات ثوار العشائر من شباب العشائر والمحافظات المنتفضة وشباب الحراك السلمي ؛ كما تجمعت حوله (فصائل المقاومة المسلحة) التي كانت تحارب قوات الإحتلال ؛ إضافة إلى بعض قادة وضباط الجيش العراقي السابق وبعض البعثيين الذين سبق إجتثاثهم ومحاربتهم ومطاردتهم ؛ ويدعم ثوار العشائر (أغلب) علماء الدين السُنة الذين كانوا هم أيضاً من أهم ضحايا دولة المالكي ومليشياته ومجرمي الطائفية. وكل تلك المكونات لا يمتلكون في الوقت الحاضر أي أجندة سياسيةعقائدية محددة غير الحفاظ على حرية ممارسة عقيدتهم ومكونهم الطائفي وإحترام مقدساته ورموزه الدينية ونيل كامل حقوق المواطنة العادية بلا تمييز أو إقصاء ومنع إرهاب الدولة وتحريم إنتهاكاتها لحقوق الإنسان من خلال دولة المواطنة (الدولة المدنية) العادلة ولو تحقق لهم ذلك من خلال حراكهم السلمي لأكتفوا به وكفى الله المؤمنين شرالقتال وفي اللحظة التي يضمنون فيها ذلك فهم سيتخلون عن خيارهم المسلح وسيسلمون اسلحتهم ومناطقهم للدولة المدنية العادلة ولن يدوم تحالفهم المؤقت مع قوات (داعش) وسيبقى ما دام الظلم والقتل والمداهمات والاعتقالات والخطف والمليشيات والاذلال موجود ومن غير عودة التوازن ونيل الحقوق فسيبقى الصراع قائماً ولن ينتهي . وبغض النظر عن حجم ثوار العشائر بالقياس لقوات (داعش) فهو الأبعد تاثيراً والارسخ قدما والأكثر شرعية وطنية وهم أصحاب الأرض وهم ممثلي الثورة الحقيقة .
ولا خيار أمام السلطة القادمة و أي طرف إقليمي أو دولي يريد إستقرار العراق فعلاً وينهي العنف الأهلي ويتجنب كارثة محدقة تكاد تعصف بالعراق وتمزقه إلا التوجه نحو ثوار العشائر والتعامل معهم مباشرة وتحقيق الحقوق الإنسانية الطبيعية التي يطالب بها (سُنة العراق) وإيجاد مناخ سياسي صحي وقانوني عادل عبر (دولة مدنية راشدة) بدلاً من تأسيس (صحوة جديدة) تخلف أختها ولن تكون أقوى من سابقتها معتمدين على المنطلقات الآتية :
1. إنها تضم قيادات سياسية (معارضة) لسياسة المالكي الطائفية رغم انهم كانوا مشاركين في (العملية السياسية الحالية ومسؤولين فيها وكانوا أيضاً جزء من الحراك السلمي وبهذا يريد من يسعى لتاسيسها ودعمها لإضفاء نوع من (المصداقية) والثقة على هذه الصحوة.
2. أنها سعت كي تضم كل من فشل (مؤتمر عمان) في إحتوائهم وضمهم لمجمل الحراك الشعبي ولثورة العشائر (برغم من رغبة الكثير منهم في المشاركة فيه) وأصر على (عزلهم) عن نشاط مكونهم السياسي وفشل في إستيعاب وإستثمار (المتغيرات) الجديدة التي حدثت بعد 10/7 /2014 لصالح الثورة وتجميع كل القوى ورص الصف وتجاوز سلبيات المرحلة السابقة بمعطيات عمل جديدة تتناسب مع المرحلة الجديدةمنفتحين على مرحلة تعايش قوي و واثق خصوصاً ان منهم من كان رافضاً لسياسة المالكي الطائفية الاقصائية واعترض عليها ومنهم المهدد بملفاته الارهابية بدلا من اصطحاب والتمسك بسلبيات المرحلة السابقة دافعاً بالكثير من الاطراف والشخصيات وعزلهم بعيداً عن الحراك وهم من مد اليهم اليد . لتاتي (الصحوة الجديدة) لتضم كل أولئك المطرودين والمعزولين تحت شعارات وطنية براقة و وعود مغرية لامعة (إصلاح الأوضاع السياسية في ظل التغيير الوزاري المحتمل وتعديل ميزان القوى في العراق وتحقيق أهداف الحراك السلمي ومنح السُنة الحكم الذاتي إلى ما هنالك من وعود مكتوبة بالدخان فوق السحاب ) .
3. سياسة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) التكفيرية والإقصائية تعلن بوضوح إهدار دم كل من شارك في العملية السياسية من الشرطي البسيط إلى الوزير وهي مقدما قد اراقت دماء كل من إنتما للصحوات السابقة بغض النظر عن وضعه الحالي ولا تعترف بالتوازنات السياسية ولا بالأولويات وليس في قاموسها (العفو عند المقدرة) وتغذيهم روح إنتقامية معقدة فهم وإن طردوا من مؤتمر عمان مقتولين من داعش فما عساهم يفعلون للدفاع عن أنفسهم ومواصلة نضالهم المعلن من أجل تحقيق أهدافهم السياسيةوحقوق مكونهم سوى الإنخراط بالصحوة الجديدة المضمونة أمريكياً والمدعومة أممياً وعربياً والمقبولة من السلطة المحلية وبهدف (معلن) هو (محاربة داعش) و إيقاف زحفها .
لكن (الصحوة الجديدة) ستوجد مناخاً سياسياً ومعطيات حركية جديدة ليست في صالحها وستدخل العراق في نفق مظلم جديد . ومن ذلك :ــ
1. فتح (جبهة صراع جديدة) ستضعف قوى المعارضة الثورية (المتمثلة بكل أطراف الصراع الحالية عدا داعش) وستصطدم معها بالتأكيد بل ستصطدم معها قبل (داعش) وقد تستفيد (داعش) من هذا الصراع في إضعاف الكتلتين .
2. تقسيم الصف السُني (المقسم أصلاً) وخلق بيئة إجتماعية جديدة داخل المكون (السُني) تحت معطيين هما :
أ- تحقيق جميع أهداف (الحراك السلمي) عبر إتفاق مباديء معلن (غير ملزم) بين الصحوة الجديدة والسلطات الحالية برعاية ومباركة أمريكية . ينال فيه السُنة جميع حقوقهم (الدستورية) ((بعد)) القضاء على (الإرهاب) وعودة المهجرين ؛ والإرهابين كل من يقف ضد الحكومة فهو خارج عن القانون وإرهابي يجوز قتله (رغم أن الحراك السلمي الذي تم قمعه من الحكومة هو في حد ذاته خروج عن إرادة الحكومة ورفض لمارساتها التعسفية) . ويمكن أن يصحب ذلك إعلان عفو (مشروط) عن المعتقلين وبعض السجناء للترضية وإمتصاص النقمة .
ب- محاربة وطرد (داعش) الإرهابية الغير مرحب بها لدى الكثير من القيادات السنية ورؤساء العشائر وحتى بعض رجال الدين وقسم من المثقفين وبعض الشرائح الإجتماعية (نتيجة لفشلهم في التعامل الإجتماعي مع سُنة العراق و اخطائهم الكارثية في المناطق المسيطر عليها في سوريا والعراق وعلاقتهم “السلبية” مع فصائل المقاومة الأخرى) .
ونتيجة لذلك يمكن أن (تمتص) الصحوة (الجديدة) بعض الأطراف والقوى المشاركة في (مؤتمر عمان) ؛ وقد ينظم اليها أيضاً أغلب (قادة الصحوة القديمة) ويذوبوا فيها مما يعزز قوتها ويزيد من تاثيرها .
3. ستعمل (الصحوة الجديدة) على إيجاد (خطاب جديد) يمزج بين المعارضة الثورية لحكومة المالكي (المنصرفة) وتحقيق مطالب وحقوق السُنة وتعويضهم عن كل الاضرار والخسائر التي لحقت بهم للحصول على تعاطف مع سكان المناطق المدمرة والمهجرين الذين انقطعت بهم السبل وضاقت عليهم الارض على أمل تخليصهم وإنقاذهم من ما هم فيه من مأساة إنسانية خصوصاً أن صبرهم يكاد ينفذ .
4. رغم ان المعلن من الصحوة الجديدة ما تم تفصيله في (2) اعلاه وإنها موجهة أساساً ضد (داعش) إلا انها ستصطدم بكل تاكيد بثوار العشائر ومكوناتهم الإجتماعية وستغيير (جغرافية الصراع) العسكري الميداني وسيكون الضحايا من الطرفين بشكل أساس أكثر من القوات الحكومية ومن قوات (داعش) وسيخسر الطرفان لحساب الطرفين الاخرين وسنحسر الصراع إلى صراع إجتماعي داخلي دموي طويل الأمد !.
5. ستوجد (الصحوة الجديدة) مركزاً تفاوضياً (أضعف) على حساب الموقع التفاوضي القوى التي يتمتع به (ثوار العشائر) الآن بفعل إتفاقها وتنسيقها المسبق مع الحكومة الحالية أو القادمة وإعتمادها على المعونات التي ستقدم لها من الأطراف الأخرى .
6. ستنحسر أغلب الخيارات السلمية المتاحة أمام (ثوار العشائر) لتحقيق (أهداف الثورة) وقد يواجهون عزلة عربية ودولية وستكون أمامهم الخيارات الآتية :
أ- إنظمام (ثوار العشائر) أو بعض اجنحتهم المؤثرة إلى (الصحوة الجديدة) تحت معطيات محسنة .
ب- تقديم تنازلات سياسية من قبل (ثوار العشائر) إلى الأطراف الراعية والداعمة للصحوة الجديدة لسحب البساط من تحتها ولإبقاء الثوار كممثلين شرعيين و وحيدين للحراك ولسُنة العراق .
ت- المفاصلة النهائية والتخلي عن الخيارات السياسية والتوجه نحو (داعش) والتحالف معهىا لضمان إستمرارية (الثورة) وتامين تمويلها و دعمها.
7. ونتيجة لكل هذا ستضيف (الصحوة الجديدة) مراحل صراع (جديدة) يستثمرها بذكاء تجار الدماء والحروب وسيطيل من امد الصراع وسيقلل من الضغط المتولد على (النظام الطائفي الباغي) ويعطيه شرعية ودعم ومبرر يغير مجرى الصراع (أن الصراع سُني سُني) ويحول الميدان بعيداَ عن بغداد .
بعد كل ما تقدم ما الحل …؟
آخذين بنظر الإعتبار إرادة بقية المكونات الأخرى من الشعب العراقي وأحقيتهم المتساوية في العيش الحر وأختيار عقائدهم وافكارهم وثقافاتهم ومرجعياتهم وأحقيتهم في المشاركة في صناعة مستقبل بلدهم في ظل (نظام سياسي مدني) عادل يعتمد (الموطنة) كحاكمة للقوانين لا يظلم فيها احد لأي سبب كان ومن اجل تحقيق الثورة اهدافها التي تهم كل المكون السُني بغض النظر عن إنتماءاتهم السياسية والحزبية أو الثقافية او الإجتماعية ومن اجل مصلحة العراق وكل العراقيين يتعين على الجميع مراجعة فكرة تأسيس صحوة جديدة وفق ما ياتي
1. على القيادات الوطنية السُنية المعارضون للسياسات الطائفية والذين يعتبرون انفسهم جزء من مجتمعهم وجزء من الحراك السُني الرافض للظلم والطائفية والمطالب بحقوق سُنة العراق المهدورة الإمتناع عن تشكيل (صحوة جديدة) والتركيز على العمل السلمي وتوحيد المجتمع بتجاه تحقيق مطالب وحقوق السُنة بوصفه المفتاح الأول لتحقيق السلم الإجتماعي وتوحيد المجتمع للوقوف بوجه الإرهاب بكل أشكاله ورفض تسلط (داعش) على المجتمع السني .
2. إعادة تشكيل وتفعيل (الحراك السلمي) ليظم كافة الأطراف السياسية والدينية والإجتماعية والثقافية المكونة للمجتمع السُني وعدم إستثناء أي فرد او جهة تؤمن باحقية ثورة العشائر كناتج لقمع الحراك السلمي بوصفه الرديف لثورة العشائر المسلحة لحين إعتراف السلطات بالحقوق والمطالب والإستجابة لها.
3. إعادة تفعيل (مؤتمر عمان) بعقده من جديد في (عمان) أو غيرها من العواصم العربية ليتحول إلى (خيمة) تظم كل أطراف الممانعة للطائفية السياسية والمؤمنة بالتوازن السياسي والإجتماعي والمعارضة للقمع بشتى أنواعه وصوره والمؤمنين بالدولة المدنية المتحضرة القائمة على حكومة (كفائات) ينال فيها (السُنة) كامل حقوقهم المدنية والدينية كما ينال فيها أي (مكون) آخر لنفس الحقوق (حكومة مواطنة).
4. ينبثق عن المؤتمر ممثلين رسميين معترف بهم من المؤتمر يمثلون المؤتمرين كما يمثلون سُنة العراق (بوصف أنهم اصبحوا بؤرة المشكلة وإن كل محافظاتهم إنتفضت على الطائفية والظلم السياسي والإجتماعي والديني) في كل المحافل واللقاءات والمفاوضات الدولية والعربية والمحلية .
5. يؤجل المشاركين في المؤتمر كل خلافاتهم ورؤاهم السياسية و الفكرية إلى ما بعد تحقيق (الدولة المدنية القائمة على العدالة الإجتماعية) وتلافي كل ما يمكن أن يوجد حالة من (التنازع) الذي يفضي الى الفشل والتي يمكن تلافيها في الوقت الحاضر مقدرين خطورة ما تمر به الامة في الوقت الحاضر وصولا إلى تحقيق السلام الإجتماعي والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية .
ختامــاً :
آخذين بنظر الإعتبار أن (العراق) يعيش في مناخ سياسي خاص تحكمه (شئنا أم أبينا) المؤثرات الإقليمية والدولية وتؤثر عليه بشكل كبير جداً نتيجة لتداخل الأخطار والمصالح المشتركة والتي تقتضي التعامل مع تلك المؤثرات بأقصى درجات المروتة الحذرة ولابد من السعي لتحييد أو كسب قسماً من هذه القوى وعدم الإصطدام بها جميعاً ؛ وليس من مصلحة الوطنيين ولا سُنة العراق الإصطدام بها حيث ليس من المصلحة مقاتلة جميع الأطراف تجنباً للعزل والفشل ولإختصار زمن المعاناة والقهر واضعين حجم المشكلة باطارها الصحيح متجنبين قدر الامكان تحويل مسار الصراع بين مظلومين وحكومة فاسدة يقودها أرعن حطم البلاد ومزق العباد إلى صراع دولي يقاتل العراقيين أنفسهم لحساب بعض المصالح والأجندات الدولية والإقليمية الخاسر فيه العراقيين بعمومهم ؛ ساعين إلى وحدة العراق أرضاً وشعباً وثروات .
