ان التصرفات الصبيانية والجرائم التي يقودها بعض العملاء أصبحت تشكل خطراً كبيراً على العراق قد تؤدي الى تقسيمه على أسس عرقية ومذهبية. وهذا ما قد تسعى اليه بعض البلدان لانها تريد وتسعى لابقاء العراق بلدا ضعيفا تابعا لها تبعية العبد لسيده. وهي تحاول جاهدة لتحقيق هذا الهدف منذ عشرات الأعوام وبالخصوص منذ عام ٢٠٠٣. وقد كان ادخال داعش و ولادة المليشيات التي قاتلته جزء من ذلك المخطط الذي سهل تحقيق اهداف عديدة.
ان جرائم القتل والاغتيالات والحرق والتهديد والخروج عن القانون وفرض سيادة الميليشيات المسلحة وليس الدولة ومنذ عام ٢٠٠٣ وبالذات بعد الفتوى في مقاتلة داعش لا تعنى الا شيء واحد هو عدم وجود دولة بالمعنى الحقيقي في العراق بل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تريد فرض سيطرتها على البلد وهو ما يجعل العراق دولة فاشلة بكل معنى الكلمة. فاذا ما وقعت جريمة مثل جريمة القتل المروع في قضاء بلد والعثور على جثث المغدورين وبينهم أطفال في أي بلد في العالم فان ذلك يؤدي الى سقوط حكومات بأكملها بينما حدث ما هو الأسوأ في العراق ولم تحرك حكومات العراق المتعاقبة بما في ذلك حكومة الكاظمي الفاشلة والتي سبقتها بقيادة العميل عادل عبد المهدي شيء ما عدا تشكيل لجان تحقيقية أصبحت مثار للسخرية والاستهجان ليس الا.
وهنا لابد ان يتحمل علي السيستاني مسؤوليته بإلغاء فتواه او على اقل تقدير التبرؤ من الذين يقومون بهذه الأفعال ثم لابد من ان الوقت حان لحل كافة الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة وفرض قوة القانون دون استثناء. وعلى الحوزة الدينية في النجف التنبه الى ان مرجعية الشيعة لابد ان تصير مرجعية عربية وليست فارسية فالأمر بالنسبة للمرجعية الفارسية والأجنبية لابد ان تنحاز لبلدها الأصلي ويبقى الشك يحوم حول توجهاتها في حال تجاهلها لحال الشعب وما وصل اليه.
