23 ديسمبر، 2024 6:54 م

الشيخ حسين الصدر … نتّفق ولا نتفق !

الشيخ حسين الصدر … نتّفق ولا نتفق !

ارى ” اولاً ” أنّه ليس بغريبٍ أن يهتم سماحة الشيخ بمتابعة ما يجري نشره في مختلف وسائل الإعلام , وثمّ يدوّن وينشر ملاحظاته وتعليقاته عليها , واتمنى لو كان كافة رجال الدين يفعلون ذلك
إنَّ تعليقكم على مقالتي المعنونة بِ : < الكتابة في الصحف والمواقع الألكترونية > والذي نشرتموه ” بنفس عنوان مقالتي > , نقول :
  إنَّ على اية صحيفة أن تجري إ ختباراتٍ مكثفة على ايّ مصححٍ لغوي قبل أن تقوم بتعيينه لديها , ومن المفترض أن يكون ” المصحح ” متخصصاً اكاديمياً في قواعد اللغة العربية , كما من الأجدر أن يمتلك ممارسة وتجربة في ” لغة العمل الصحفي ” .
  من المؤسف أن يكون هنالك مثل ذلك المصحح اللغوي الذي قام بتحوير بعض مما كتبتموه من الصواب الى الخطأ , ولعلَّ ما جرى لبعض مقالاتكم تلك يتطلب إيجاد < مصحح للمصحح اللغوي .! > , وإنّ الصحف المحترمة تعتبر وجود أيّ خطأٍ لغوي ضمن ما تنشره هو إساءة الى مكانتها وسمعتها , وإنَّ فئاتٍ كثيرة في المجتمع تعتبر وجود ايّة اخطاء لغوية فأنما محسوبة على كاتب المقال .
  أما عن ملاحظة حضرتكم التي تتساءل فيها : < لماذا يتقن ابناء العربية اللغات الأجنبية بينما يلتبس عندهم مفعول ” حرف جر ” ناهيك عن منصوبات الأسماء ومرفوعها .! > :- فبقدر ما مطلوب من الأنسان العربي أن يتقن لغته , ولكن إجادة اللغات الأجنبية وخصوصا اللغة الأنكليزية قد بات حاجة ملحّة في مواكبة التطورات العالمية والثورة المعلوماتية وانتشار العولمة , وإنّ حضرتكم من اوائل من يعرفون أنّ الرسول ” ص ” قد ذكر في حديثٍ له : < مَن أجاد او أتقن لغة قومٍ أمِنَ شرّهم > .
 النقطة الأخرى على تعليقِ حضرتكم على مقالتي , فأنّ المقالة هذه قد جرى نشرها وهي مشوّهة طباعياً ومجتزأةومحذوفٌ منها مقاطع ونقاط اخرى , وسبب ذلك يعود لخطأٍ فنّي غير مقصود في طباعة المقال , على الرغم من تعرّضكم لجانبٍ من المقال
أدناه : النّص الأصلي للمقالة : –
الكتابة في الصحف وفي المواقع الألكترونية !
رائد عمر العيدروسي
الأغلبية العظمى من الناس لا يعرفون ولا يدركون , بل ليست لديهم فكرة على الإطلاق عن لماذا يفضّل بعض الكُتاب الصحفيين ارسال مقالاتهم للنشر في المواقع الألكترونية بدلاً من ارسالها الى الصحف .
في الواقع هنالك باقة من الأسباب في هذا الشأن , بعضها متداخلة , والبعض الآخر غير قابلة للتداخل , وإذْ نستعرض هنا بعض تلكم الأسباب ” منْ دونِ تسلسلٍ في اولوياتها .! ” , فالمعروف أنَّ الصحف تدفع مبالغاً محددة ” حسب الجريدة ومستواها وإمكانياتها الماديّة ” عن كلِّ مقالةٍ يكتبها ويرسلها ” الكاتب الصحفي ” اليهم , والمقصود ” هنا ” هو الكاتب الصحفي الذي لا يعمل في هذه الجريدة او سواها . بينما نرى أنّ بعض الكُتّاب الصحفيين يتخلّون عن هذه المكافآت او المبالغ الماليّة للصحف ويفضّلون الكتابة والنشر في المواقع الألكترونية دونما مقابل وذلك بسبب سرعة نشر المقالات فيها , حيث يجري النشر قي بعض المواقع خلال ساعاتٍ وفي بعضها كلّ 24 ساعة , وقد يتأخر النشر في غيرها الى نحو يومٍ – يومين بسبب الزخم الذي يحصل عندهم جرّاء المواد الصحفية . وهذه السرعة في النشر و التي من الممكن تسميتها < بالسرعة الفائقة > بالمقارنة او قياساً الى النشر قي الجرائد , فأنها لا يمكن ان تحصل في اية صحيفة ولأكثر من سبب : –
• – إنّ صَفَحات الجرائد او الصحف نفسها لا تتّسع لهذه الأعداد الكثيرة من المقالات وخصوصا في اليوم الواحد
• – هنالك حالة اقرب ما تكون الى ” الحالة المَرَضِيّة ” في اذهان الكثير جداً من مديري و سكرتيري التحرير في الصحف وهؤلاء يُسَمّون في علم الإعلام بِ ” حرّاس البوابة ” , حيث أنّ هؤلاء السادة يقومون بنشر المقالات التي تردهم من خارج الصحيفة وفقَ تأريخ وصولها اليهم وبشكلٍ تسلسلي زمني دون الأخذ بالأعتبار أنّ بعض المقالات والمواد الصحفية والتي قد تكون كتعليقٍ صحفيٍّ على بعض الأحداث السياسية الطارئه , والتي لا تتحمّل تأخير النشر اكثر من اربعٍ وعشرين ساعة كحدٍّ اقصى , وفي الحالةِ هذه اي وضع تأريخٍ محدد للنشر قد يستغرق أياما عدة , فأنه يُفقد موضوع المقالة اهميته , وقد تكون صحفٌ اخرى محلية او عربية قد نشرتْ مواضيعا مشابه سواءً تحليلية او نقدية وما الى ذلك , كما في هذه الحالة ايضا , فأنّ على ايّ كاتبٍ صحفيٍّ أن ينتظر بضعة أيّامٍ لا يعرف عددها حتى تقوم هيئة تحرير الصحيفة بنشر الموضوع , وبالطبع توجد هنالك استثناءاتٌ ما حسب العلاقات ولأسماءٍ معروفة او معتادٍ عليها .
• – هنالك الكثير من السادة الكُتّاب الصحفيين يترددّون كثيرا او يمتنعون عن ارسال مقالاتهم الى الصحف المحلية لكي لا تغدو أسماؤهم < أمام الرأي العام > محسوبة على الخطّ السياسي للجريدة او الجهة التي تصدرها وتموّلها.
• – إنّ المواقع الألكترونية تتمتّع ببعض المزايا كأتاحة وتخصيص حقلٍ خاص لكتابة تعليقات القرّاء على ايّ مقالةٍ صحفية , سياسية او ادبية او غير ذلك , بينما يمكن اجراء ذلك للمقالات المنشورة في الصحف فقط بعد إدخالها في الشبكة العنكبوتية , كما تتيح المواقع فرصة لنشرردود القرّاء مهما كان فيها من تجاوزات اخلاقية وكلماتٍ مبتذلة , بينما لا يمكن حصول ذلك في ايّ جريدةٍ مهما كانت .
• – ميّزةٌ أخرى تتحلّى بها المواقع الألكترونية وهي انها تدوّن بالأرقام عدد قرّاء المقال ويزداد الرقم كلما ازداد قارئٌ آخر حتى لو بعد حين , وهذه الحالة تكشف للكاتب ” الى حدٍّ ما ” مدى تأثير مقالته او تحليله او تعليقه على جزءٍ من الرأي العام من الذين يتصفّحون هذا الموقع الألكتروني او غيره .
• – ومن الأسباب الأخرى لتقضيل بعض الكتّاب لنشر مقالاتهم او نتاجاتهم الأدبية او الثقافية الأخرى في المواقع الألكترونية
بدلاً من نشرها في الجرائد , هو بروز ظاهرةٍ جديدة في عالم الصحافة العراقية بعد عام 2003 , وهو قيام عدد قليل من الصحف البارزة بأختيار” أسماء محددة ” وهي ايضا من غير العاملين فيها لنشر موادهم الصحفية فيها , حتى لو كانت كتاباتهم تتعلّق بالفن او الأدب او غير ذلك , وهذه الصحف بالطبع لا تقبل ولا تنشر اية مقالات لكُتّاب من غير تلك الأسماء المحددة , وهنا لا نودّ الخوض في الأسباب الكامنة وراء ذلك .! لكنه من السهولة القول أنّ نتاجات تلك الأسماء المختارة سوف تشكّل حالة نمطية وفق توجّهاتٍ واتجاهاتٍ محددة ولا تأتي بأيّ جديد .
ثُمَّ , سنشير الى نقطةٍ اخرى لصالح الصحف وهي بالضدّ من المواقع الألكترونية , وهي أنه يوجد في كلِّ جريدةٍ مُصَحّح لغوي يقوم بضبط قواعد اللغة العربية لكلّ كلمةٍ تنشرها الصحيفة وقبل ارسالها للطباعة , بينما
تنفقد هذه الحالة في المواقع الألكترونية بالنسبةِ لما تنشرهُ من المقالات الصحفية او غيرها , ويلاحظ القرّاء بالطبع وجود حالاتٍ نادرة من الأخطاء اللغوية لبعض الكتّاب ’ بينما لا يحصل ذلك في الأخبار التي تنشرها المواقع ذاتها …