منذ ان تقلد الدكتور حسين الشهرستاني منصبه كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي حصل تقدم واضح في الميدان الاقتصادي وبخاصة في تطوير القطاع النفطي الذي شهد قفزات انتاج سريعة كادت ان تصل بانتاج العراق الى اكثر من مليونين ونصف المليون برميل في اليوم الواحد وبموارد مالية ضخمة عززت ميزانية العراق التي تجاوزت المائة وخمسين مليار دولار وهو رقم مهوول في حساب الميزانيات في دول المنطقة..والشهرستاني معروف على صعيد عالمي في مجال الخبرة النووية ، ولهذا فان توليه مهام قيادة الدولة في جانبها الاقتصادي ارتكز على كونه عالما في مجالات كثيرة وقد يكون الاقتصاد الحلقة الاكثر مواءمة مع توجهاته كون القطاع النووي العراقي تراجع بعد قرارات الامم المتحدة ضد العراق التي حرمته من فرصة ان يكون له النصيب الاوفر في تطوير قدرات هذا القطاع النووي في الميادين السلمية ومنها انتاج الطاقة الكهربائية على وجه الخصوص ، وهناك دول في المنطقة تقدمت في الجانب النووي مثل ايران واتجهت دول اخرى في الخليج للسير في هذا الإتجاه رغم محدودية خبراتها وقدراتها الا ان العراق لم يتمكن من السير في هذا القطاع للاسباب التي أشرنا اليها بعد خروجه من قرارات الام المتحدة بعد حرب الكويت..والدور الاكبر الذي لعبه الشهرستاني كان في اللجنة الخماسية التي اهتمت بمطالب تظاهرات المنطقة الغربية واستجابت للكثير من هذه المطالب وتم الافراج عن الاف المحتجزين من السجون والمعتقلات وتحقيق عدد كبير لايستهان به من مطالب المتظاهرين في مجالات اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة واحالة الالاف منهم على التقاعد اضافة الى الاستجابة للمطالب في مجالات الخدمات وتحقيق مطالب اخرى كانت محل اهتمام المتظاهرين في الانبار ومحافظات اخرى..واسهم الدكتور حسين الشهرستاني مع نائب رئيس الوزاء لشؤون الخدمات صالح المطلك في تحقيق مطالب المتظاهرين في اللجنة الخماسية التي صدر عنها الكثير ممن القرارات التي طالب بها ابناء المحافظات التي ظهرت فيها تظاهرات وما بقي انما هو القليل وسيتم الاستجابة لاغلب هذه المطالب غير ان بعض القرارات تحتاج الى توافق عليها في مجلس النواب كون مجلس الوزراء قد تعهد من جانبه في الاستجابة لاغلب هذه المطالب التي تخص ميدان رئاسة الوزراء والكرة الان في ملعب مجلس النواب للتوافق على بعض مشاريع القوانين الخاصة بالعفو والمساءلة والعدالة وقرارات اخرى ذات مساس بحاجات اغلبية العراقيين في كل محافظات العراق..وقد تعرض السيد الشهرستاني الى حملات حاولت النيل من الانجازات التي حققها في الميادين الاقتصادية الا ان كل هذه المحاولات باءت بالفشل، نتيجة ما تم تحقيقه على أرض الواقع من قدرات اقتصادية وتطوير قدرات البلد في ميادين البناء والأعمار ، وحصلت محافظات الوسط والجنوب على مشاريع اعمار لم تحلم بها رغم حالات التلكؤ بسبب الفساد الاداري والمالي ولا علاقة للشهرستاني بالتلكؤ في انجاز هذه المشاريع كون الفساد اصبح ظاهرة استشرت في مفاصل مهمة في جسد الدولة وليس بمقدور رئيس الوزراء ولا نائبه للشؤون الاقتصادية لوحدهما ايقاف هذا التدهور الحاصل في بعض المجالات..هذه خلاصة لابرز المجالات التي نهض فيها الدكتور الشهرستاني في النهوض بالقطاع الاقتصادي نحو الافضل، وسنوضح في حلقات مقبلة جوانب من هذه الانشطة التي تعزز استعراضنا لابرز معالم النشاط الاقتصادي في عموم العراق.
