المتحدّث الرسمي باسم القضاء العراقي عبد الستار البيرقدار , أعلن اليوم عن قيام رئيس الادعاء العام بتحويل الشكوى بالحق العام لكل من ورد أسمه خلال جلسة استجواب وزير الدفاع في 1 / 8 / 2016 والتي تتضمن وقائع فساد استنادا إلى المادة الثانية من قانون الادعاء العام , والحقيقة أنّ خطوة القضاء العراقي بتحويل الشكوى بالحق العام لكل من ورد أسمه في جلسة استجواب وزير الدفاع سواء الأسماء التي أعلنها في الجلسة أو الأسماء التي أدلى بها أمام لجنة النزاهة قبل الاستجواب وامتنع عن ذكرها داخل الجلسة لأسباب تتعلق بصراع الفاسدين أنفسهم , خطوة من شأنها إيقاف النهب المنظم للمال العام من قبل لصوص المال العام الذين جائت بهم الأقدار قادة سياسيين على مقدّرات الشعب المسكين المبتلى بهذه الطبقة اللصوصية التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا , ومن جانب آخر فمن شأن هذه الخطوة وإن جاءت متأخرة , إزالة الغبار الذي علق بسمعة القضاء العراقي الذي تهاون كثيرا عن حماية المال العام بموجب قانون الادعاء العام .
إنّ خطوة القضاء العراقي بإقامة الشكوى بالحق العام على من وردت أسمائهم في فضيحة مجلس النوّاب ووضع اليد في التحقيق بكل الوقائع والاتهامات التي أدلى بها وزير الدفاع قبل وخلال جلسة الاستجواب , قد ضمنت حيادية التحقيق بعيدا عن تحقيقات لجان الفساد في مجلس الفساد , لأنّ المتورط بالفساد لا يمكن أن يكون محققا نزيها وشريفا وحريصا على المال العام , فخطوة القضاء العراقي بسحب التحقيقات من مجلس الفساد والإفساد , من شأنها أن تكشف الحقائق بعيد عن مساومات وصراع الفاسدين فيما بينهم , والرأي العام العراقي يرى في هذه الخطوة انتصارا لقانون الشعب على قانون الفساد والفاسدين , وبهذه المناسبة يناشد العراقيون المدّعي العام العراقي أن يستكمل واجباته القانونية في الحفاظ على أموال الشعب العراقي بتشكيل لجنة تحقيقية من القضاة المشهود لهم بكفاءتهم ونزاهتهم وتأريخهم الناصع , للتحقيق في هذه الفضيحة المدوية التي هزّت الوجدان العراقي وصدمت بتفاصيلها الرأي العام , إنّ ثقة الشعب العراقي بالقضاء العراقي تمنحهم الأمل في كشف كل الحقائق والملابسات في هذه الفضيحة المدوية , والاقتصاص العادل من كل فاسد وسارق لأموال الشعب امتدّت يداه القذرة للعبث بالمال العام وسرقته .