صرح السييد عضو اللجنة المالية النيابية الاستاذ ناجي إدريس السعدي، أن العراق بصدد اعادة امواله المتواجدة في الخارج والبالغة .300 مليار دولار ، عن طريق لجان متخصصة بالتفاوض بهذا الشأن ، والله والله والله، هذا احسن خبر يسمعه العراقيون ، وان من صرح به يستحق كل الشكر والثناء ، وله كل التأييد وان يكون هو المخول باسم الشعب لمتابعة الموضوع ، خاصة وأن كل اقتصادي وحتى المبتدئ يعلم بوجود هذه الأموال في الخارج وعلى أشكال متفرقة ومتعددة وتحت عناوين شتى أخرها تخصيصات مذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء ) ونود ان نذكر السييد النائب المحترم بأن هناك مبلغا يكاد يساوي المبلغ المذكور يعود لمسؤولين عراقيين كانوا في النظام السابق وآخرين في النظام الحالي ، هذه المبالغ يعلم المواطن البسيط انها من أموال الخزانة العامة تم الاستحواذ عليها بطرق شتى منها عقود الاستيراد في كافة وزارات الدولة ومنها عقود وهمية لأكثر من ستتة آلاف مشروع بلغت أقيامها 350 مليار دولار، وان هناك اجهزة والالات تعود للعراق مسددة اقيامها لم تشحن لغاية هذه اللحظة ، وغيرها الكثير من الاموال لو اعيدت الى البلد لبلغت 1تريليون دولار ، وهذا المبلغ لو وضع تحت يد وزير للتخطيط مثل الدكتور جواد هاشم لتحول العراق الى بلد لا تعرف سماته الجديدة ،
ان المشكلة في العراق ، هي في المسؤول، المسؤول بعد السقوط حر لا تحده أخلاقه ولا يردعه العرف ولا يخاف من القانون ، وان خلطه الدولة بالسلطة جعلت منه أفة تأكل ولا تعطي ، كما وان عجز المسؤول تدفعه مهرولا نحو القروض حتى بلغت ديون العراق الخارجية والداخلية 140 مليار دولار ، اي ان العراق من الناحية الفعلية خسر 1،140 دولار( تريليون ومائة وأربعون مليار دولار ) ولقد طالبنا كثيرا بالشفافية في مسألة تنفيذ القروض ، واليوم نطالب بضرورة الشفافية بأعادة اموال المواطن الفقير.
ان العراق بلد تتوافر فيه كل عناصر التنمية ، وهو بحاجة لقوة وزارة التخطيط ، وجدية وزارة المالية ، وشجاعة الرقابة المالية ، هذه العوامل كفيلة بمساعدك أيها النائب الحريص باعادة الأموال وتوظيفها بأخلاص لبناء صرح العراق الجديد ، يساعدنا الله على اعادة هذه الأموال وليساعدنا على عدم السفه فيها….