كدت أبكي حزناً على النائبة العلوية حمدية الحسيني المنتقلة من حزب الدعوة في الأنتخابات الماضية إلى المجلس الأعلى ثم تيار الحكمة، وهي تشكو إلى مقدم البرنامج بأن سيارتها موديل 2012 قديمة ولا تستطيع أبدالها بسيارة جديدة لضيق ذات اليد .
أنه حقاً اضطهاد من الشعب العراقي للسيدة العلوية ولطبقة النواب النبيلة التي ليس لديها “لا هم ولا غم” سوى تقديم الخدمات الواحدة تلو الأخرى لمضطهديهم بحيث أصبح مستوى الفرد العراقي أعلى من السويسري.
تقول النائبة حمدية والدموع في مقلتيها “إحنا شنو سوينا لهم حتى يحجون علينه… أحنا ده نخدمهم وبس”. خطية حمدية والله كسرتي كلبي .
نعم هذا ما قالته السيدة حمدية وتكرر القول أينما حلت وارتحلت فراتبها الحالي البالغ 32 مليون دينار عراقي شهرياً (أي ما يعادل 27 ألفاً و400 دولار شهرياً) لا يسمح لها بأبدال سيارتها القديمة جداً موديل 2012 بواحدة جديدة تليق بها وبأعمالها الباهرة وعليه يقتضي على الشعب العراقي رد الجميل بالمثل والقيام بحملة تبرعات لشراء سيارة جديدة للنائبة التي تقاتل ليل نهار من أجل هذا الشعب الناكر للجميل .
تشير أحصائية نشرت على صفحة الأنترنت أن رواتب ومخصصات النواب في العراق تعد الأعلى في العالم إذ يتقاضى عضو مجلس النواب الأمريكي أقل من 165 ألف دولار سنوياً (أي نحو 190 مليون دينار) كما يتقاضى عضو مجلس العموم البريطاني نحو 170 ألف دولار سنوياً (أي 200 مليون دولار) في حين يتقاضى عضو مجلس النواب العراقي (328 ألف دولار سنوياً) أي ما يعادل (384 مليون دينار عراقي).
مع ذلك تبقى سيارة السيد حمدية الحسيني موديل 2012 وما تكدر تبدلها
نشأت حمدية الحسيني في محافظة من أسرة متوسطة رغم أنها تدعي أنها من أسرة ميسورة لتغطية الوضع المالي فوق الممتاز التي هي فيه الآن.
من المؤسف حقاً أن نواب العراق “الجديد جدا” يعتقدون أنهم بأستطاعتهم وبهذه الاكاذيب الرخيصة تمرير هذه الأدعاءات عن ضيق ذات يدهم على الشعب العراقي فيما أن الجميع يعلم أنهم يعيشون في بحبوحة والعيش الجميل على حسابه فيما هو يقاسي الأمرين. انه لأمر محير حقا كيف تستطيع النائبة حمدية الحسيني العلوية المتدينة الادعاء بضيق ذات اليد وراتبها يقارت 27 الف دولار شهريا ؟ نتساءل هل هذا الادعاء يتوازى مع الدين والمذهب الذي هي عليه ؟؟
نشأت حمدية الحسيني من أسرة أقل من الوسط في بابل رغم أنها ادعت في إحدى مقابلاتها مع جريدة الشرق الأوسط السعودية أنها من أسرة ميسورة لتغطية وضعها المالي فوق الممتاز والذي يتحسن بأستمرار طبعا .
عندما تخرجت من الجامعة في بابل اواسط ثمانينات القرن الماضي رغبت في الحصول على وظيفة في الدولة ، ولما كان أثنان من أشقاءها (من أبيها فقط) ( ادعت ستة معدومين وهذا غير صحيح ) قد أعدمهم النظام كونهما أعضاء في حزب الدعوة الأسلامية، ولأن النظام لا يسمح بتعيين أقرباء من يعدمهم، فقد قدمت حمدية (تعهد براءة) إلى مسؤول قيادة فرع بابل لحزب البعث العربي الأشتراكي الرفيق أحمد الشمعوني ذاكرة أن الأثنين ليسا شقيقيها ولا تعرفهم أصلاً ( لأن والدها كان قد تزوج بأمراة اخرى انجبت هؤلاء ) وهكذا تخلت عن الشهيدين وحصلت على وظيفة معلمة بعد ان انظمت الى صفوف الحزب (كمؤيدة ) ، ثم انتقلت الى جامعة بابل وهـــــــــي برتبة ( نصير حزبي ) وهناك سرعان ما تطورت علاقتها برئيس الجامعة فعينها رئيسة مكتب رئيس الجامعة ومستشارة له ونالت اثناء خدمتها تلك 16 كتاب شكر وتقدير منه وهذا ماذكرته هي في سيرة حياتها التي كانت منشورة على موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . بعد ذلك حصلت حمدية على موافقة لأعداد رسالة ماجستير في الجامعة في القانون وافتتحتها باهداء ( للسيد الرئيس المناضل صدام حسين ) هذه المناصب التي شغلتها وحصولها على موافقة اعداد اطروحة ماجستير لم تكن تحصل الا للرفاق الحزبيين في الحزب القائد حزب البعث العربي الأشتراكي.
ولأن حمدية التي تسمى (الوطواط لحركتها السريعة وصوتها المختلف عن الاخرين ) تحسب حسابات دقيقة للأمور المتعلقة بمصالحها فقد وطدت مكانتها الوظيفية في الجهاز الحزبي البعثي في بابل وتزوجت من رفيق بعثي وأستاذ في الجامعة هو (فكرت مجيد – تركماني ) وشقيق عقيد مسؤول جهاز المخابرات العراقية في بابل وبذلك تأمنت لها سبل العيش الرغيد في الوقت الذي كان مجموع الشعب العراقي يقاسي الأمرين من الحصار المفروض على العراق.
بعد تغيير النظام غيرت حمدية بوصلتها بسرعة فائقة فمن(( رفيقة حزبية)) تعمل كاتمة لأسرار رئيس جامعة بابل ومسؤولة حزبية في حــــــــزب البعث العربي الأشتراكي إلــــى ((علوية حزبية)) في حزب الدعوة الأسلامية واحدى دعاة اجراء تغييرات في قانون الأحوال الشخصية وتزويج الأطفال الاناث من عمر 9 سنوات وهو موضوع يعود بنا الى العصور المظلمة كما وتبدي الاراء المتخلفة في تصريحاتها على تصنيف مكونات الشعب العراقي إلى أقليات وأكثريات بالرغم من ان هذه الطروحات خارجة عن السياق القانوني والاخلاقي في العراق وايضا الهجوم الذي تشنه على التيارات السياسية المدنية في العراق وتقول لها أمتدادات شيوعية وعلاقات بالصهيونية وامريكا !!!!.كل ذلك تفعله هذه المرأة كعضو في المجلس النيابي حاليا
هذه هي طروحات السيدة حمدية الحسيني النائبة عن تيار أو حزب الحكمة برئاسة السيد عمار الحكيم الذي أعلن أكثر من مرة أن حزبه مدني ويجمع فصائل الشعب العراقي دون أي تمييز… وعليه نتساءل كيف تمثل السيدة الحسيني تيار الحكمة وهناك بون شاسع بين طروحات السيد الحكيم السياسية وطروحات السيدة الحسيني؟ وهل هذه المرأة جديرة بأن تنتخب ثانية في بابل وهي التي لم تحصل في الفترة الأنتخابية السابقة سوى 1118 صوت وكانت العتبة الأنتخابية قد تجاوزت الـ 30 ألف صوت .
وطدت حمدية الحسيني علاقاتها بسلطات الاحتلال بعد تمركزهم في بابل بعد ان اخرجت من الجامعة ومن موقعها هناك وعملت في بعض المؤسسات التي يشرف عليها الأحتلال في بابل وأصبح لديها حضوة عندهم وسرعان ما تم ترشيحها من السلطات الامريكية لتكون عضوة في الهيئة الأنتخابية التي كان يجري تشكيلها لأجراء الأنتخابات في العراق.
أصبحت أثناء عملها في المفوضية العين الساهرة لحزب الدعوة الأسلامية ورغم أن المفوضين الآخرين كانوا من المستقلين وهذا ما يحتم عليهم واجبهم إلا أن حمدية كانت تفصح عن علاقاتها الحزبية متاجرة بدماء أشقاءها الذين كانت قد تخلت عنهم ورفضت أية علاقة لها بهم أثناء حكم البعث إلا أنها حالياً أصبحت “شقيقة شهداء حزب الدعوة الأسلامية” وهذا ما دونته في مسيرة حياتها على موقع مفوضية الأنتخابات كما اشرنا اليه سابقا.
يقول عدد من العاملين بمفوضية الانتخابات ، وفي هيئة المستشارين في مجلس الوزراء حيث عملت عناك فترة من الزمن سنأتي على تفصيلاتها فيما بعد ، ان السيدة حمدية الحسيني غير جديرة بالاعمال التي تكلف بها ولها اراء قانونية كارثية كما قال المستشار القانوني للسيد نوري المالكي . ان عملها في مفوضية الانتخابات منذ العام 2004 ولغاية 2011 كان العمل على تعيين شقيقاتها واشقاء زوجها وافراد عائلتها في المفوضية . وقبل نهاية فترة عملها الاولى عام 2006 في المفوضية سارغت بالانتقال بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي الى ديوان مجلس الوزراء لتصبح عضوا في مجلس مستشاري المالكي وفي ذلك الوقت حصلت على قطعة ارض ( 600 متر في منطقة الجادرية كونها محسوبة على ديوان المجلس علما بأنها تسكن – ولازالت – في بيت كبير في المنطقة الخضراء مؤثث من قبل الدولة اضافة الى الكهرباء طوال 24 والماء الصافي الذي لاينقطع .
بعد تملكها قطعة الارض في الجادرية اعيدت حمدية الحسيني الى عملها السابق في المفوضية وكأن نقلها الى الديوان كان لتحصل على الارض ثم تعود الى عملها علما بأن المفوضين السبعة الاخرين لم يحصلوا على اية قطعة ارض سواء في الجادرية ام في غيرها . يقيت العلوية حمدية تعمل في المفوضية وفي غفلة من الزمن وقبل الانتخابات الثانية في نهاية عام 2005 اصبحت مسؤولة عن انتخابات الخارج بعد عقد مجلس المفوضين اجتماعا بأربعة اصوات من ضمنهم حمدية وقرروا تكليفها بهذه المهمة التي اصبحت فيما بعد مورد للربح ” الحرام ” فعند وصولها الى عمان حيث اصبح مقر لجنة الخارج هناك وقعت على عقد حماية لها بمبلغ 200 الف دولار لفترة 46 يوما واشترت سيارة مدرعة بمبلغ 143 الف دولار لتتنقل بها في شوارع العاصمة الاردنية علما بأن الاردن هو من الدول المنضبطة امنيا ، بعدها وقعت على عقد مع شركة برزما للاعلان بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لبث اعلانات عن انتخابات الخارج وساعدها في هذا العقد شقيق السيد حسين الشهرستاني الذي يعيش في الامارات المتحدة . اظهرت اكثر من صحيفة في تلك الايام ان السيدة حمدية الحسيني صرفت على امنها الخاص ولفترة 46 يوما مبلغ ( 7500 ) دولار يوميا فقط لحماتيها الشخصية
وفي عام 2007 وعند انتهاء ولاية مجلس المفوضين الاول جرى انتخاب المجلس الثاني وفقا للمحاصصة الطائفية والحزبية وفازت فقط حمدية الحسيني بتأييد من حزب الدعوة الاسلامية – المالكي اما الاعضاء الاخرين فقد احيلوا على التقاعد كونهم من المستقلين .
اصبحت حمدية الحسيني العين الساهرة لحزب الدعوة الاسلامية وبذلت كل جهد في سبيل فوز قائمة ائتلاف دولة القانون في الانتخابات التي جرت في الشهر الثالث من عام 2010 حيث كانت تعمل في ذلك الوقت مديرة للادارة الانتخابية … لم تكن علاقة حمدية الحسيني بالمفوضين الاخرين علاقة طيبة وقد اختلفت معهم اثناء الانتخابات النيابية في الشهر الثالث من عام 2010 لاسيما عند ظهور النتائج وفوز قائمة السيد اياد علاوي ب 91 صوتا وقائمة المالكي ب 89 حيث اعترضت حمدية على النتيجة ورفضت حضور المؤتمر الصحفي للاعلان عن النتائج ثم نصحت السيد نوري المالكي بالاعتراض والطلب من الامم المتحدة اعادة العد والفرز يدويا وفعلا تم ذلك الا ان النتيجة لم تتغير . لقد كانت النصيحة فيها من الغباء الكثير لأن الجميع يعلم ان الاصوات ستبقى على حالها .
في تلك الفترة وبعد ان كثرت الشكوك حول فساد مجلس المفوضين ومنهم حمدية الحسيني ، وبعد حصول النائبة حنان الفتلاوي على الكثير من الادلة والمعلومات عما يجري في المفوضية ، قرر مجلس النواب استجواب جميع اعضاء مجلس المفوضين وكانت المستجوبة الدكتورة حنان الفتلاوي ، ولكن قبل بدء هذه العملية ما لم يكن في الحسبان اذ فجأة وبتاريخ 5/4/2011 قدمت حمدية الحسيني استقالتها من مجلس المفوضين تفاديا لحضور جلسات الاستجواب لاسيما وان الدكتورة حنان كانت قد اشارت في تصريحات لها ” ان حمدية الحسيني هي اكثر المفوضين فسادا في مفوضية الانتخابات وبدل ان تدافع عن نفسها تلجأ لأساليب مفلسة بالتشهير بالاخرين “.
لم تكن استقالة حمدية غير مدروسة فهي تود تفادي حضورها جلسات الاستجواب في مجلس النواب والاجابة على الكثير من الاسئلة التي ستسألها غريمتها النائبة حناك الفتلاوي كونها وهي مديرة الادارة الانتخابية المسؤول عن الصرف وتوقيع العقود ، بالاضافة لوجود سجل لها غير مغلق في هيئة النزاهة ولاسيما العقود التي وقعتها في الفترة السابقة دون موافقة مجلس المفوضين وايضا طموحها الترشح للانتخابات النيابية على قائمة حزب الدعوة / المالكي – ائتلاف دولة القانون بعد الخدمات التي ادتها للمالكي حيث ستحصل في حال نجاحها على الحصانة من الاعتقال في هيئة النزاهة .
هذه الاسباب كانت المحفز الكبير لعمل حمدية للحصول على الترشيح للنيابة من قبل المالكي ولكنها لم تحسب حساب الدكتورة الفتلاوي القوية في ائتلاف دولة القانون حيث بذلت كل جهد في سبيل منعها من هذا الترشح وهكذا حولت حمدية مسارها نحو المجلس الاسلامي الأعلى وبدأت حضور الجلسات التي يعقدها السيد عمار الحكيم اسبوعيا فتجلس في الصفوف الاولى لجلب الانتباه وبمسيرة الخطوة خطوة الكيسنجرية دخلت حمدية قلب الزعيم الشاب فأنتدبها لتكون مرشحته في بابل ولتقف بمواجهة الدكتورة الفتلاوي التي نالت لوحدها هناك ( 90 الف صوت ) فيما نالت حمدية ( 1118 ) صوت فقط لاغير . اخلصت حمدية لسيدها الجديد وبدأت دفاعا مستميتا عن مباديء واراء المجلس وبعد ان فكر السيد قبل اشهر ان موسم الهجرة من المجلس قد حان للذهاب الى ” الحكمة ” كانت حمدية اول من يلحقون به وتفكيرها لاينقطع عن اعادة ترشيحها لأنتخابات ايار عام 2018 .
بعد كل هذه التقلبات التي لاتنم عن شخصية متزنة ، وبعد هذه الاراء والتصريحات التي تطلقها وكأنها تعيش في القرون الغابرة ، وبعد الفشل الذي يرافقها اثر كل اطلالة لها على التلفاز وعدم القدرة على الاقناع ومواصلة الصراخ ، فأننا نتساءل عن الاسباب التي تقنع قادة كالسيد عمار الحكيم الذي يبني حزبا عصريا جديا قبول امثال حمدية الحسيني في صفوف الحكمة التي يراد به ان يكون تيار صفته التقدم ومواكبة التطور الحضاري سيما وان العراق في وضعه الحالي بحاجة الى مثل هذه التيارات .. نتساءل ايضا هل نضب العراق من مثقفيه وجهابذته ليستعين السيد عمار بشخصية حمدية الحسيني المهزوزة … سواء اعجب قولنا ام لم يعجب نقولها بصراحة ان الاحزاب الاسلاموية فشلت في مناهجها لغاية اليوم وسوف لن تنال من الاصوات التي تعتقد انها ستحصل عليها في انتخابات ايار المقبلة لذلك على تيار الحكمة وهناك وقت ان يجعل من مرشحيه للانتخابات القادمة وجوه شابة مقتدرة تعكس اراء وتطلعات الشعب العراقي وشبابه الذين يكونون الاغلبية الكبيرة .
ان حمدية الحسيني وامثالها اصبحت خارج نطاق التطور الذي يحصل في المجتمع العراقي وان السنوات القادمة تحتاج الى وجوه جديدة سمتها الفكر الحضاري المتطور وهذا مما يستدعي بالتيارات التي تود ان تبقى في الساحة مواكبة لهذا التطور ذلك لأن تيارات تسونامي لايمكن مجابتها بملعقة شاي .
في الختام اورد ما قاله الكاتب والصحفي اللامع علي حسين حول حمدية عندما هاجمت التيار السياسي المدني قال ” يمكن ان تنجح حمدية الحسيني عند الذهاب مع مجموعة نسوان في قرية ما لخطبة فتاة من اهلها ثم صناعة كليجة للعرس ” اما ان تنجح كنائبة في مجلس النواب فأمر مشكوك فيه كثيرا ” .
