– يطالب الشعب العراقي بأعادة كتابة الدستور والتركيز على الغاء المواد 140 الى 144 التي لم يصوت عليها الشعب وجعل النظام رئاسي او شبه رئاسي والغاء النظام البرلماني الذي يستنزف موارد الدولة ودون اي فائدة للشعب وانما الفائدة والامتيازات للبؤلمانيين ومسؤولي الدولة في بقية المفاصل
– يطالب الشعب الغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين والنواب الذين لم تتجاوز خدمتهم 15 عام على اقل تقدير
– يطالب الشعب الغاء رواتب معسكر رفحاء والاكتفاء بما حصلوا عليه من الفرهود
– يطالب الشعب بالغاء رواتب السجناء السياسيين ويمنح الراتب للسياسي الحقيقي العاجز بعد اعادة تدقيق كافة الاضابير والذي ليس له راتب تقاعدي ان كان قد شغل وظيفة حكومية في حينه والاكتفاء بما حصل عليه هؤلاء من اموال والمفترض ان لا يتقاضى السياسي راتب مقابل الدفاع عن القضية الوطنية وهذا ليس له مثيل في دول العالم الاخرى
– يطالب الشعب ان تكون رواتب كل المسؤولين مقاربة لامثالهم في الدول الاخرى مثل تركيا وايران والاردن ومصر
– يطالب الشعب بالغاء كافة اشكال الامتيازات للمسؤولين وغيرهم مثل بدل الايجار والحمايات والخطورة والايفاد وما شابه لانهم ليسوا افضل من عامة الشعب المحروم
– يطالب الشعب ان يتضمن الدستور العقوبة المشددة بحق المسؤول الذي يستغل منصبه للاثراء على حساب مصالح الشعب او استغلال الممتلكات العامة لمنفعته الشخصية
– يطالب الشعب ان من يشغل وظيفة عسكرية او دبلوماسية او فنية او ادارية ان يكون فعلا منتسب مسلكي في تلك الجهات او خريج المعاهد الخاصة لاشغال تلك الوظائف
– يطالب الشعب الغاء كافة الشهادات المزورة والصادرة من جهات غير رصينة اوغير معترف بها مثل الجامعة الاسلامية في لبنان او جامعة سوق مريدي وغيرها واسترداد الاموال التي حصل عليها هؤلاء المزورون والغاء وظائفهم ومنحها لذوي الاستحقاق من حملة الشهادات الحقيقية
– يطالب الشعب بوقف استيراد اي منتوج زراعي او صناعي اذا كان المنتوج الوطني جيد ويغني عن استيراد الاجنبي ولا تستورد اي مادة الا لشحتها وعدم كفاية المنتوج الوطني لها
– يطالب الشعب بأصدار قانون النفط والغاز ولا مبرر لعدم اصداره رغم مرور السنين الطويلة وحصر الايرادات بالحكومة المركزية التي توزعها بدورها على المحافظات حسب الاستحقاق بموجب النسب السكانية والحاجة لتطوير الواقع المتخلف لتلك المحافظة
– يطالب الشعب ان تكون سلطة القضاء فوق كل سلطة وتوفير الحماية اللازمة له
– حصر السلاج بيد الدولة ولا سلطة لاي ميليشيا او تنظيم عسكري خارج القوات المسلحة للجيش او القوات الامنية
– تضمين الدستور ماده تحرم التحريض العنصري والقومي او الطائفي وتشديد العقوبة على كل من يمارس هذه الاعمال بكافة الوسائل بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي
– لا يشمل بالراتب التقاعدي من لم يسدد التقيفات التقاعدية اثناء الخدمة في اجهزة الدولة
– لا يسمح للمسؤول من رأس الهرم ونازلا واي شخص في حكم المسؤولية ان يتصرف باموال الدولة وكانها تركه له من الاباء والاجداد ومن يرغب خلاف ذلك فليتصرف بأمواله الخاصة فباي حق يقتطع هذا المسؤول حق المواطنين ليتمتع هو وعائلته او اقاربه اواصدقائه او الدعاية لنفسه او الدول والمنظمات الاخرى على حساب الاكثرية المحرومة حتى من الرعاية الصحية الحقيقية ؟؟
– سحب الجوازات الدبلوماسية من كل غير مشمول باستحقاقها حتى وصلت الى عوائل البعض واقاربهم بل الى الفا شينسات والبلوكرات وراقصات الملاهي الليلة يا لعاركم
– لا يسمح لحملة الجنسية المزدوجة اشغال مناصب مهمة وحساسة في الدولة مثلا من يحمل الجنسية الامريكية ان يكون سفير العراق في تلك الدولة
– حصر التعينات في مجلس الخدمة الاتحادي ولا يحق لاي جهة او شخصية فعل ذلك وتعتبرمثل هذه التعينات باطلة ويحاسب المسؤول عنها
– الغاء اللجان الاقتصادية في كافة الوزارات والمؤسسات ودورها المخزي في سرقة الاموال لصالح الاحزاب الكارتونية السوداء والتي لم تقدم للشعب الا السرقات والفساد وتخريب البلاد
– اعادة النظر في الاحزاب المجازة والبالغ عددها 333 حزب مجاز و50 حزب تحت التاسيس ومعالجة هذه الحالة الشاذة التي ليس لها مثيل لا في الصين ولا الهند ولا امريكيا ولا افريقيا وهي احزاب مشلولة لا تهش ولا تنش ومصادر تمويلها مجهول علما ان كلفة تسجيل الحزب تبلغ حوالي 70 مليون دينار عراقي
– يطالب الشعب بتوزيع نسبة من ايرادات النفط الى الموظفين الواطئة رواتبهم وامثالهم المتقاعدين والعجزة الذين ليس لهم مصدر يعيلهم على المعيشة
والعبرة لم اعتبر