كان هذا هو العنوان الذي كتبت تحته مقالا اعالج فيه الهروب الجماعي للشركات الاوربية من حدائق العمل والاستثمار الايرانية ،هذا الهروب غير المسبوق الذي يعد الضربة الاقسى التي وجهها ترامب لايران وهو بمثابة اعلان حرب اقتصادية يامل منها ان تركع ايران وتستجيب لمطالبه التي عددها وزير خارجيته فكانت 12 مطلبا – بوم امس الاثنين ،وقد ادركت الشركات الاوربية ان حكوماتها غير قادرة على تمكينها من الصمود في وجه العقوبات الاميركية لذا عانقت اشرعة الفرار والخروج كم الجنة الايرانيه ويهذا الصدد كما اوردت الوكالات الاوربية والعالمية قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تستطيع حماية الشركات التي تتعامل مع إيران، بشكل كامل، من العقوبات الأميركية. وأضاف أن “الحكومة الفيدرالية ستساعد الشركات الألمانية -بقدر ما تستطيع- على القيام بأعمال مع إيران”.
فقد جاء خطاب وزير خارجية أميركا، مايك بومبيو، أمس ليضع نهاية للمساومات. رسمياً، واشنطن بدأت الحرب على نظام إيران، بسلاح العقوبات الاقتصادية وهو تهديد لوجود النظام كله وليس فقط التضييق عليه.
«توتال» الفرنسية تركت حقول الغاز في الخليج وغادرت. وكذلك أبلغ رئيس ANI الإيطالية إدارة الشركة بأنهم أغلقوا مكاتبهم في طهران، وتوقفوا عن البحث عن النفط والغاز. «إيرباص» وقعت على بيع إيران مائة طائرة ولم يصل إلى مطار طهران سوى ثلاث طائرات فقط من الصفقة التاريخية، الشركة أعلنت إلغاءها. وشركة نرويجية للطاقة الشمسية غادرت الأسبوع الماضي، وقد بقي في عقدها أربع سنوات. وكذلك هربت شركات كبرى أخرى، مثل «سيمنز» الألمانية، و«دانيللي» للصلب الإيطالية، وشركة «ميرسي» للشحن البحري. عشرات الشركات الأوروبية رفضت الإغراءات الإيرانيةبالبقاء خشية من إدارة دونالد ترمب، بأن من لم يتوقف عن التعامل مع إيران خلال الـ180 يوماً المقبلة سيحظر عليه التعامل مع السوق الأميركية.
لماذا تخاف شركات أوروبية وعملاقة؟ ببساطة، جميعها لها مصالح أعظم مع الولايات المتحدة، وحتى تلك التي لا تهمها السوق الأميركية فإن حرمان إيران من التعامل بالدولار سيعرضها للإفلاس.
لم تفلح مساعي الحكومات الأوروبية في حماية عقود شركاتها، التي وعدت بأنها ستستمر في التعامل مع إيران اقتصاديا التزاماً باتفاق JCPOA مع إيران. تقريباً كل الشركات الكبرى التي أبرمت صفقات تنسحب سريعاً رغم الخسائر المحتملة من خروجها.
وعقد «توتال» الفرنسية، المهم جداً لصناعة النفط والغاز الإيرانية، وعوّل عليه نظامطهران كثيراً، دليل على أن سياسيي أوروبا لا يملون قراراتهم على شركاتهم ولن يستطيعوا الوقوف في وجه واشنطن. وبالتأكيد طهران، هي الأخرى، ستفشل تماماً في المواجهة مع الولايات المتحدة؛ فالشركة الفرنسية كانت من أوائل المستفيدين من الاتفاق الإيراني الموقع مع الغرب، في عام 2015. فقد حصلت على صفقة تطوير حقول جنوب فارس11 للنفط والغاز، بنحو خمسة مليارات دولار. وقد قال أحد كبار مسؤولي الشركة حينها إنهم ليسوا في حاجة إلى موافقة الولايات المتحدة للشروع في الصفقة. وبعد أن حذر الرئيس ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من التعامل مع إيران، تراجعت الشركة الفرنسية وأغلقت مكاتبها في طهران، وفتحت مكتباً في واشنطن للتنسيق مع السلطات الأميركية، وأخيراً أعلنت انسحابها من إيران.
ما هي قوة وسلطة واشنطن على الشركات الأوروبية؟هذا السؤال الذي ورد قي مقال في ذلت لبسياق للصحفي عبد الرحمن الراشدواجاب هليه ان سوق الولايات المتحدة 19 تريليون دولار، والتجارة مع الأوروبيين 700 مليار دولار سنوياً، وبالتالي تبدو صفقات إيران صغيرة بجانبها.
يضاف إلى ذلك أن سلطات الرقابة الأميركية عقوباتها موجعة، فقد ألزمت بنك BNPالفرنسي أن يدفع تسعة مليارات غرامات لتعاملاته مع إيران!
لهذا، فإن سعي الحكومتين الألمانية والفرنسية لتحدي إدارة ترمب، والإصرار على الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني أمر شبه مستحيل والسبب على الجانبين؛ ترمب لن ينحني والمرشد الأعلى لن يوقف سياساته وحروبه. وستدرك إيران أن سياسيي أوروبا يريدون الاتفاق ولن يستطيعوا أن يدفعوا لها ثمنه، فشركات أوروبا مغلولة اليد.
وبالتالي فإن الحقيقة التي على قيادات إيران أن تدركها، هي أن الاتفاق مات في تلك اللحظة التي غادر فيها باراك أوباما البيت الأبيض وتسلم القيادة ترمب. وعوضاً عن أن تتعامل طهران مع الواقع الجديد، وتراجع حساباتها الخاطئة، فإنها تركض في كل الاتجاهات إلى بروكسل وموسكو وبكين ونيودلهي، لكنها لم تنجح في تعويض خسائرها أو الحصول على بدائل. وهي تفشل عسكرياً في سوريا، وسياسيا فِي العراق، وتمنى بالخسائر في اليمن، والخسائر أعظم في داخل إيران نفسها.
