بما يزيد عن 60% من مجموع عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت ، في إنتخابات مجلس النواب لعام 2014؛ خرج العراقيون للمرة الأولى بعد خروج قوات الإحتلال من العراق؛ ليصوتوا الى أعضاء مجلس النواب القادم، ومن خلالهم يمنحوا ثقتهم بالحكومة القادمة، هذه الحكومة التي يأمل كثير منا أن تكون أفضل من سابقتيها، واللتين طغى عليهما المحاصصة والطائفية والتشضي، الأمر الذي أثر سلبا على عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، فما هو شكل الحكومة التي يتمنى المواطن أن يراها، وهي تقود البلد؟
سؤال بالقدر الذي هو سهل، فإنه ينطوي بين ثناياه على مطبات كثيرة تعيق تحقيقه، والسبب في ذلك، أن الكتل السياسية المتنفذة، لا زالت تحكمها نظرية المؤامرة من الطرف الأخر، ومن ثم تحاول أن تحقق ما تعتقده مكسبا من الحكومة في أي فرصة تجدها سانحة أمامها لتحسين صورتها أمام جمهورها.
جميلة هي الشراكة، بحيث أنك تراها في وجوه عديدة، فالشراكة بين الزوج زوجته، وهي أقدس الشراكات المعروفة في مجتمعاتنا الشرقية، والشراكة التجارية بين إثنين أو أكثر من الأفراد أو الشركات، والتي تهدف الى توجيه عملهما في السوق التجاري؛ بما يحقق إحتكار السوق وتحقيق أعلى العوائد المالية، وهناك نوع أخر والذي يهمنا اليوم، وهو الشراكة السياسية، والتي تهدف فيما تهدف إليه تحقيق مصلحة عليا للبلد.
أمام هذه المطبات يخرج زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بمشروع حكومة شراكة الأقوياء، في قبال حكومة الأغلبية السياسية التي ينادي بها السيد رئيس الوزراء في برنامجه الإنتخابي، حكومة الشراكة الوطنية؛ والتي تمثل أقوى الأطراف في التحالف الكوردستاني، بالإضافة الى المكون السني، الشراكة التي لن يكون فيها مكان لأي شخص أن يحاول أن يتفرد في حكم العراق، ومن غير تهميش لأي مكون أو إستئثار بالحكم، بما يجعل الكابينة الحكومية تعمل كفريق متجانس، يعمل على إتخاذ القرار بصورة مشتركة تنهي الأزمات التي عصفت بالبلاد.
ينادي البعض بالأغلبية السياسية، وهي ليس أكثر من تحالف سياسي ذي مصالح مؤقتة للأطراف المتحالفة فيه، بحيث أنك تلاحظ بأن سلطة كل طرف في هذا التحالف تتحدد بحسب وزنه وأهميته، ومثل هكذا تحالفات لا تعمر طويلا، وخير مثال هو إتفاق أربيل الذي تشكلت على ضوءه الحكومة الحالية
شراكة الأقوياء التي يبحث عنها الحكيم، هي الشراكة التي لا يتغر من وراءها المشاركون في الحكم، بما لديهم من قوة، قد تودي بهم الى مزالق خطرة، وتعني أيضا شراكة لا وجود فيها للعصبية والطائفية والعرقية؛ وهو الأمر الذي إن حصل فستنتج حكومة عرجاء تكون حصيلته حكومة سيئة الإدارة، مسلوبة القرار، الأمر الذي ينقلب شرا على المواطن، نريد شراكة الأقوياء، كونهم سيكونون الأمناء على ثروات البلد وإقتصاده، بحيث يسخرونها للإستثمار في بناء الثروة البشرية أولا؛ والإستثمار لإعادة بناء الإقتصاد الوطني ثانيا.