الاف الشباب والشابات يتكدسون يوميا ، ولفترات قد تمتد اسابيع ، امام دوائر الدولة ، بغية التنافس على بضع فرص للتوظيف في القطاع العام تعد على اصابع اليد الواحدة . اغلب هؤلاء الشباب هم ممن حصلوا على تعليم متقدم . يمكن سماع الكثير من اللغط والشكوى والاتهامات ، فالعمل حق اساسي كفله الدستور لكل مواطن ، وموارد البلد تكفي ، لو اجيد توظيفها ، لامتصاص اغلب القوى العاملة ، والاحتياجات الحياتية واقع ضاغط على الشباب عند هذه الاعمار ، والفساد والمحسوبية واضحان للعيان ، والأهم ان القطاع العام المترهل والمشبع بالبطالة المقنعة لم يعد قادرا على استيعاب الضخ المتزايد للقوى القادرة على العمل ، بل ان الدولة في سعيها لمعالجة الاختلالات البنيوية للاقتصاد بصدد مراجعة جدية للفائض من الموظفين في القطاع الحكومي . الموارد المالية باتت اقل بتراجع اسعار النفط ، والقروض الدولية مشروطة بخفض الانفاق ورفع الدعم وتحرير الاسواق ، وفي الاجمال فان الدولة والمواطن معا امام خيارات صعبة ومحدودة توجب عليهما الشراكة في حلول قاسية :
– تنشيط القطاعات الاقتصادية الاساسية ؛ الصناعة ، الزراعة ، التجارة والخدمات عبر الحماية المحسوبة والتدريجية للمنتوج الوطني .
– دعم وتشجيع القطاع الخاص بتسهيل الاقراض والخفض التصاعدي للضرائب .
– اشتراط اقراض القطاع الخاص بتوظيف الايدي العاملة .
– سن التشريعات وتفعيل القوانين الخاصة بالتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة والضمان الصحي في القطاع الخاص لتشجيع العمل فيه .
– دعم اقامة المشاريع الجماعية للشباب .
– تحفيز الاستثمار الاجنبي والوطني وخلق بيئة استثمارية جاذبة .
– تغيير السياسات النقدية والمالية وبمايحفز المصارف على الاقراض والاستثمار بدلا من المضاربة بالعملة عبر مزاد البنك المركزي .
– تشجيع الشباب للعمل خارج التخصص المهني .
– تغيير سياسة التعليم باتجاه العلوم التطبيقية .
اخيرا على الشاب ان يعي ان العمل وان كان حقا مكفولا الا انه لاينبغي الركون تماما الى هذه المقولة وفي كل الاوقات ، فقد يكون للواقع قول اخر يستلزم منه العمل بفهم مختلف والا سيدفع هو الثمن قبل غيره .
