اعتقد في خضم الأزمات التي تعصف في بلدنا الحبيب بمختلف اشكالها اذا كانت سياسية وما ينتج من صراعات مابين الكتل السياسية من جهة وصراع اليوم بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء العبادي من جهة اخرى وما بين نستلة الشيخ الصغير والماكنة الإعلامية  لنوري من جهة ثالثة وأما الجهة الاخيرة رفض الكتل السنية السعودية من دخول الحشد الشيعي الإيراني الى معارك نينوى . وأما الأزمات التي تعصف بالعراق اذا كانت مالية ونزول إسعار النفط والمتهم فيها المجلس الاعلى حسب وصف الأيتام او الأزمة الاقتصادية التي ضربت بالبلاد بسبب الوزارات الثلاث بحكومة السيد العبادي هم   الشباب والرياضة والنقل والنفط كون إصلاحات السيد العبادي  شملت تقليص جميع الوزارات الا ما ذكر اعلاه  وهذا نوع اخر يدل على سذاجه الشارع العراقي وابتعاده يوم بعد يوم عن الحقيقة وبقاء عينه في قارورة الاعلام الكاذب . لا يتصور البعض بانه انا من المدافعين عن المجلس الاعلى بالوقت الحاضر لانه اعتقد بان الجميع مشارك بسلب حقوق المواطن وان كان ابيضاً برقعات سوداء خفيفة 
ولكن ما سأتقدم به هو الحل الأمثل لوضع العراق الحالي وبالخصوص بانه يدار من قبل ثلاث جهات  [. أمريكا … وإيران … والمرجعية ]  اعتقد اليوم العراق بحاجة الى الانتقال الى نموذج حكم فيدرالي بصلاحيات واسعة وتكون بغداد حكومة اتحادية باختلاف نوع الأحزاب ما بين النموذج   ” شيعي – سني” او القومي ” العربي -الكردي “، على ان تبقى هذه الحكومة الاتحادية بصلاحيات اتحادية تعنى (. بالأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية ). وتترك بقية الأمور للفيدراليات الثلاث فيدرالية كردية وسنية وشيعية  تحول الدولة الى نموذج الحكم بالإدارة اللامركزية، وبذلك تلغي فيدرالية كردستان او تبقي عليها، ويعاد تشكيل الدولة على أساس قانون أحزاب جديد يكون قاعدته التمثيلية رقم احصائي لتعداد كل محافظة في كل اقليم وفي وقتها يشترط من قبل الحكومة الاتحادية من خلال لجنة تشكيل  حكومة التكنوقراط  بكل اقليم لمن يحملون شهادات وخبرة وظيفية لا تقل عن 25 عاما، واعلاء شان المواطنة في إعادة صياغة الدستور وفقا لنموذج رئاسي – برلماني، وهو النموذج الأكثر تفضيلا للمرجعية الدينية واعتقد سيحصل قبول  إيراني على ذالك وموافقة أمريكية  . 
وبهذا الحل واذا أراد السياسيين  اعلاء شان دولة العراق وديمومتها ودالك من خلال اعلاء شان المواطن وهذا ما تسعى اليه المرجعية بالنجف الأشرف وبهذا سيكون توافق الجهات الثلاث على إدارة العراق وذهابه نحو بر الأمان لمدى متوسط من الزمن لحين وقوف العراق على قدمه من خلال دعم المنتج الوطني والصناعات المحلية بمختلف اشكالها وإعادة تشغيل كل المصانع التي توقفت من زمن صدام وصولا لحكومة اليوم .