مشكلة الكثير من المحللين العراقيين وربما العرب التوقف عند تطبيقات النموذج السوري الرافض لاخراج بشار الأسد من دست السلطة مقابل مواقف روسية وصينية في مجلس الأمن الدولي وإيرانية وعراقية إقليميا لهذا القرار الأميركي الاوربي، تحت جناح موافقة تركية – خليجية -عربية في مقررات جامعتها لإجراء التغيير سلميا .
ومقارنة تظاهرات الانبار والموصل وديالى وصلاح الدين، وإيقاع المحظور في رفع علم تنظيم القاعدة في تظاهرات جمعة لا تراجع في الفلوجة، وتدخل الجيش لفض المتظاهرين الحاملين لهذا العلم والقبض عليهم، انتهى الى نوع من المجزرة البشرية ، لم يكن حملة أعلام القاعدة هم حصادها بل المتظاهرين الذين لهم مطالب حقيقية من حكومة لم تعد قادرة الاستماع لشعبها ، أكثر من تمسكها بأهداب المعادلة الإقليمية والدولية ، لفرضيات السيناريو السوري، فإذا بها تواجهه عراقيا .
وهكذا انفرد عقد المدافعين عن العراق الجديد ما بين” وعاظ سلاطين” يركزون جل اهتمامهم بالإعلام المرفوعة في هذه التظاهرات، وهو توظيف قذر لهموم الشعب وأمالهم بالإنصاف من تطبيقات قانونية للعدالة الانتقالية تعاملت مع الشعب بعقلية جاهلية القرن الحادي والعشرين، وكان ليس ثمة غير هذه الأعلام ما يؤكد صدقية المطالب التي تظاهر الشعب من اجلها ، مقابل اندفاع جرذان الساسة اما للقفز من سفينة هذا المركب السياسي او ذاك، واما للانغماس اكثر واكثر في مستنقع الرذيلة والعمالة مرة لإيران وأخرى لأجندات إقليمية ترى في تنظيم القاعدة ممثلها الوحيد في التعبيرعن سياساتها التي تقع ضمن مخططات الشرق الاوسط الكبير لتكون مجرد اليد التي تضرب بها خصموها ، وان اختلفت معها في العقيدة ومنهجية التفكير الاستراتيجي تحت منطلقات آنية لسقوط الصنم، في استرجاع استخباري لعقيدة البروسي كارل كلاتوفيتز، بكون الحرب تبدأ حين تتوقف السياسة عن الاتيان بالحلول المطلوبة ، ومثل هذه الحلول في عراق اليوم، تبدو غير قادرة على اختراق جدران الإسناد الإيراني – الروسي لنظام بشار الاسد وان فتشت بغداد في مطاراتها بعض الطائرات الإيرانية المتجهة نحو دمشق .
وحينما نطالع الكثير البيانات التي نددت واستنكرت وشجبت احتكاك قوات الجيش مع متظاهري الانبار، فان الحصيلة التي يمكن الخروج بها، محاولة القاء اللوم والتهم من هذا الطرف على ذاك، لان الجميع ليسوا في مركب نوح عراقي واحد، بل في مراكب متنافسة حتى لا نقول متقاتلة وهذه المراكب وضعت في بحر دستور متلاطم الأمواج ،وانتهت ظروفه الموضوعية الى إعادة صناعة الدكتاتورية بطرق برلمانية مقبولة من الطرف الشيعي ، مرفوضة من الطرف السني، فيما يبقى الطرف الكردي منزعجا من الاثنين، حتى تحقيق دولته الموعودة .
ومصيبة ردود الأفعال،إنها غير مسؤولة، من جميع الأطراف، التي لم تتعامل مع أصل المشكلة بل مع تداعيات تطبيق السيناريو السوري على العراق الجديد، فإذا كانت حكومة المالكي والتحالف الوطني تدعم نظام بشار الأسد فهي اليوم امام استحقاق سقوطها كبوابة لإسقاط الأسد وحكومته ، فعليها الاختيار ما بين الانتماء للعراق الجديد، او الخضوع مرة أخرى الى النفوذ الإيراني صراحة من دون مواربة، او إن تعرف الحكومة كيفي توظيف أوراقها في لعبة امم جديدة تكون فيها فاعلة وليس مفعول فيها .
