الداخل الى الاقليم يستطيع أن يكتشف وبسهولة التذمر الواضح على مواطني الاقليم ولأول مرة ومنذ سنوات وبهذا الشكل الغير مسبوق فأكثر شرائح وطبقات المجتمع وخاصة الموظفين من المعلمين والأساتذة والمهندسين وفي دوائر مهمة لم يستلموا رواتبهم لعدة اشهر وعجز الحكومة بحل المشكلة مع ان الحكومة في الاقليم تعلن انها تبحث عن الحلول الناجعة لحل هذه المشكلة وآخر هذه الحلول من قبل السيد نيجرفان برزاني رئيس وزراء الاقليم أعلن بعد لقائه بنقابة المعلمين بحديث عام يفهم منه ان الحلول القطعية باتت بعيدة عن متناول الايدي وأنما هناك أطمئنان بوجود او البحث عن طرق ربما مستقبلية والدليل ان الرجل اوعد المعلمين المعتصمين والمقاطعين لمدارسهم وطلبتهم بتسليم نصف راتب لهذا الشهر وأما الاشهر الثلاث الباقية سيتم معالجة الامر والاستعانة بعدة جهات مالية ومنها المصارف او الاستدانة من المواطنين او اصدار سندات مالية وبيعها وبأرباح جيدة من أجل تشجيع المواطن بشرائها مع العلم أن الاقليم اتخذ خطوات متسارعة في الحل ولو أن نتائجها ليست سريعة ومنها خصخصة قطاع الكهرباء وبعض المنشآت في الاقليم وربما يصل الحال الى بيع ممتلكات الاقليم من الاراضي والمصانع والمنشئات الحيوية ..
من المؤكد أن الازمة المالية في الإقليم هي امتداد للأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها العالم اجمع ومنها الدول النفطية ذات الاقتصاد الاحادي الجانب او الريعي والمعتمدة على النفط ومنها العراق وبما ان الاقليم هو الاخر مع تحرره وابتعاده عن المركز لكنه هو الاخر اقتصاده ريعي وليس له اي موارد تذكر باستثناء النفط والسياحة التي تعيش حالة ركود لم يسبق لها مثيل منذ العام 2003 ,, عدة تساؤلات يطرحها المواطنين الاكراد امام بعضهم البعض وأمام حكومتهم التي يترأسها السيد مسعود البرزاني رئيس الاقليم ومنذ اكثر من عشر اعوام وانتهت ولايته قبل اكثر من ستة اشهر.
لماذا لم يستطيع الاقليم تأمين رواتب موظفيه ؟
الم يصدر الاقليم كميات من النفط تصل حسب تصريحات المسؤولين الى المليون برميل ؟
اذا كان الاقليم لم يستطيع تأمين اقتصاده لماذا يحاول الابتعاد عن بغداد وعدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين الطرفين ؟
وأسئلة اخرى عديدة مطروحة على الحكومة وعلى الاختصاصيين وأجوبة البعض منها سهل الاجابة والبعض الآخر يصعب الاجابة عليه لأسباب عدة وهي محط لغط واتهام وهمس وغمز من المعلوم أن الاقليم قبل الازمة يعيش فترة رخاء لم تعيشها المحافظات العراقية ومنذ العام 1991 بعد ان تدخل المجتمع الدولي والزم العراق والرئيس المخلوع صدام حسين بعد أخراجه بالقوة من الكويت بعدم التقرب والمساس بمحفظات الاقليم وبدأت تلك الدول بالاهتمام بالإقليم ومداراته بشكل خاص وهي تقدم له المساعدات والمنح بعيدا عن بغداد وابقاء الحصار على مدن العراق الاخرى وهي تشدده يوما بعد يوم حتى العام 1995 عام التخفيف من الحصار واتفاق العراق ومجلس الامن بمشروع النفط مقابل الغذاء والدواء بقرار الامم المتحدة المرقم 986 الذي يسمح للعراق ببيع نفطه بأشراف المجتمع الدولي وعائداته تذهب لشراء الاغذية والأدوية للعراقيين ودفع التعويضات اما منطقة اقليم كردستان فأخرجت حصتها بنسبة مؤوية تقريبا 8 الى 12 % من تلك الواردات وتسلمها الاقليم بحرية بعيدا عن بغداد واستمر الحال حتى العام 2003 عام سقوط النظام العراقي والاقليم يتمتع بميزات لم تمنح الا له دونا عن كل مدن العراق لتبدأ صفحة جديد بعلاقة بغداد بأربيل واعتبار الاقليم نسبته من العراق بمقدار 17% ويأخذ قادة الاقليم من ميزانية