الازمة التي يفتعلها علاوي وينشغل بها الشعب العراقي بين آونة اخرى ، ليست ازمة القائمة العراقية التي تضم العديد من العناصر الوطنية ، انما هي ازمته كشخص مولع بالسلطة وباحث عن وظيفة وبأي ثمن ، فبعد ان ترأس الوزارة في  دورة سابقة وانعم بالسلطة والمال ، اصبح مفتوننا بالامتيازات الوافرة ، الشرعية وغير الشرعية ، التي يحصل عليها رجال الادارة والحكم في عراق الشراكة ، الشراكة التي تعني في مفهوم الكثير من ساسة البلد هذه الايام ، توزيع ثروة الشعب على المتحاصصين و غض النظر عن الاستقطاعات اللاشرعية من الميزانية وعقد صفقات التراضي .
يجري كل ذلك امام انظار السيد علاوي وهو لا يحصل الا على حصة محدودة ، ويرى ان الاخرين يستأثرون باضعاف الاضعاف مما يحصل هو عليه من المال العام فيسيل له لعابه .
لم أكن ابدا منحازا لجبهة خصوم السيد علاوي ، بل ربما اعدناه  احد الزعماء الوطنيين  المعنيين بنشر الديمقراطية وترسيخها وفصل الدين عن السياسة ، وعندما لم تنجح قائمته في الحصول على اصوات تؤهله تشكيل الحكومة عقب ترأسه الوزارة الانتقالية وتم تسليم السلطة وتداولها بصورة سلمية وحضارية ، قلنا في مقال لنا ان السيد علاوي نجح في اختبار صعب وحقيقي من اختبارات الايمان الحقيقي بالديمقراطية وصناديق الاقتراع .
في مقال اخر قلنا ، نود ان يكف السيد علاوي من الجري وراء ما يسمى مجلس السياسات لان هذا المجلس ان اتى سيكون بصلاحيات متواضعة او قد لا ياتي ابدا . وقلنا انه يسعدنا ويشرف علاوي ان يتخذ مقعده في مجلس النواب زعيما للمعارضة . وكان ان قال السيد المالكي ان لا مكان لمجلس السياسات في العراق لانه مجلس لا دستوري ويخالف نظام الحكم ويكلف خزينة الدولة ميزانية عدد من الوزارات ، وليس في كلام السيد المالكي ما يؤخذ عليه ، فالمجلس كان مقترحا لاجل سواد عيون علاوي وحسب .
اليوم ، وبحكم ان السيد علاوي ، لم يدع بابا الاّ طرقه ولا جهة الاّ توسل بها ولا دولة الا دعاها للتدخل ، يبدو انه لا يفعل الا باحثا عن احدى كراسي الحكم بما تدره من منافع ومغانم ، اصبحت توسلاته محل تندر ، واصبح الكثير ينظر اليه كسياسي هزيل  ومهزوز قبل ان يكون سياسي فاشل .
يتحجج السيد علاوي بان لديه مشروع وطني ولذلك يطالب باشراكه في الحكم ، اذا كان الامر صحيحا فلماذا لا يحضر جلسات مجلس النواب ويطرح مشروعه الوطنى ؟، او ليس المشروع حتى يتم تطبيقه يجب ان يصدر بصيغة قوانين ، او ليست القوانين تصدر وتشرع من مجلس النواب ؟ اوليست المعارضة جزءا من السلطة التشريعية ومؤثرا في القرار السياسي ؟
لقد مللنا ادعاءات السيد علاوي بعدم التزام السيد المالكي باتفاقيات اربيل ، ماهي هذه الاتفاقيات التي ابرمت وراء الكواليس ، لا يعرف الشعب عنها شيئا ، ولنتفق جدلا ان السيد المالكي وائتلافه لا يلتزمون بها ، فما هي خيارات علاوي ؟ الم يحسب وقتها حسابه بان من الممكن ان لا تنفذ اتفاقية ؟ اليس له من خيار سوى الصراخ والضجيج والشكوى والجري هنا وهناك باحثا عمن يتوسط له لدى المالكي ؟
لماذا يغطي السيد علاوي رأسه في الرمال ، حاله حال النعام ، في قضية الهاشمي ، فاذا كان يعتقد انه برئ وان السيد المالكي من وراء خلق الاتهامات له وهو قيادي في قائمته ، اليس من المفترض ان يتخذ موقفا قويا وحاسما بدل ان يستجدي منصبا من المالكي ، واذا كان مقتنعا بجرم الهاشمي فلماذا لا يدعوه الى المثول امام القضاء في بغداد ، لماذا احراج الكرد وحكومة الاقليم ؟ ما علاقة القضاء في كردستان بقضية وقعت في بغداد ؟ ما الفرق بين القضاء في كردستان والقضاء في بغداد ؟ هل هناك شكوك حقيقية من ان التهمة صحيحة ويريدون من القضاء في كردستان لملمتها ومن ثم احاطة هذا القضاء بالشكوك ، لا اعتقد ابدا ان القضاء في كردستان ستجاري مناورات السياسيين ، ولا ارى الا ان القضاء الكردستاني سيمتنع عن النظر في هذه القضية حفاظا على حياديته وعدم اختصاصه بها . ان الامر لا يخرج عن احتمالين ، فاما ان التهمة كيدية وهذا سيكلف رئيس الوزراء منصبه ، واما ان التهمة صحيحة وعندها يجب ان يحاكم الهاشمي وان يخرج من الحياة السياسية ، ان اتهام رئيس الوزراء لنائب رئيس الجمهورية بالارهاب لوقوع خلاف سياسي و اقدام نائب رئيس الجمهورية على المشاركة في قتل عراقي ، امران ليس معيبان وخطيران وحسب ، انما لا بد  ان يدفع احدهما الثمن ولا بد من تبيان الحقيقة للشعب العرافي الصابر المسكين .
والامر الاخر ، الم يقل السيد المالكي انه لا يريد ولا يقبل بالسيد علاوي شريكا في الحكومة ، أليس الرجل صريحا بما يكفي ، ماهو ردة فعل علاوي ، لا شئ انما الاصرار على الشراكة !
ما معنى عدم حضور وزراء القائمة العراقية اجتماعات مجلس الوزراء مع تشبثهم بمناصبهم ؟ من هو المتضرر من مقاطعة مجلس النواب ؟ اليس هذا خيانة للمواطنين الذين صوتوا للعراقية وانتظروا منها تشريع قوانين تخدمهم ، هل من الحكمة  والوطنية ترك مجلس النواب ليصدر الائتلاف الوطني تشريعات تناسب وجهة نظره . أليس فصل نائب منتخب من قائمته لمجرد حضوره جلسات مجلس النواب وأداء عمله هي الدكتاتورية بعينها ؟
واخيرا وليس اخرا ، يردد السيد علاوي ان الحكومة طائفية ، ولفترض انها كذلك ، لكن اول من اراد الاستفادة من مميزات الطائفية هو علاوي نفسه ، فعندما تأكد له ان ليس بمقدوره منافسة زعماء طائفته ، استنجد بالطائفة الاخرى لايصاله الى رئاسة الوزراء ، الحقيقة ان الطائفي ليس هو من يخدم طائفته وحسب ، وانما الطائفي ايضا هو من يريد ان تخدمه طائفته .
لا اعتقد ان العشرات من المؤتمرات الوطنية ستحد من اطماع السيد علاوي وتعطيه اكثر من استحقاقه الدستوري ، واستحقاقه حاليا هو ان يكون معارضا ورقيبا على الحكومة . ومن حقه العمل على سحب الثقة من حكومة المالكي كما من حقه العمل على اجراء انتخابات مبكرة ، لكن هذا الضجيج لا ينفعه ابدا مثلما لا ينفعه شفاعة هذا او ذلك . لا بل انه افقد الثقة به حتى كنائب معارض .
انا لا اخشى على وداع السيد علاوي للمسرح السياسي لكن اخشى ان يتسبب بنكسة للقائمة العراقية .

محام وكاتب
كردستان العراق- دهوك
[email protected]