بعد التحية والتقدير
اطلعنا من وسائل الاعلام ان مجلسكم الموقر بصدد تشريع قانون يجيز لوزارة العدل المحترمة تنفيذ احكام الاعدام وان لم يصادق عليها رئيس الجمهورية المحترم . وبحسب اختصاصي في القانون اعتقد ان مشروع القانون هذا مخالف للدستور للاسباب التالية :
1. أن صلاحية المصادقة على احكام العادام الصادرة من المحاكم العراقية هي من الصلاحيات الدستورية الحصرية لرئيس الجمهورية استنادا للماده 73 /ثامناً من الدستور:ـ المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.وهذه الصلاحية مصانه دستوريا ولايجوز القفز عليها بقانون الذي يعتبر اقل مرتبه هرميه من الدستور.
2. ان الصلاحيات الحصريه لرئيس الجمهورية والمثبته دستوريا لايمكن تجاوزها الا اذا تم تعديل الدستور وحيث لا نص دستوري يوجد يجيز التدخل في هذه الصلاحية، لذا فمشروع القانون سيكون مخالف للدستور.
3. من الممكن لرئيس الجمهوريه تفويض صلاحياته في المصادقة على الاعدام لمن يرتأية وهذا التجربه حصلت في عهد الرئيس السابق السيد جلال طالباني المحترم.
4. ان اي اعدام يحصل خارج مصادقة رئيس الجمهورية او من يفوضه تعتبر جريمة قتل , مما سيمكن ذوي المعدومين بمقاضاة الجهة التي قامت بالاعدام باعتبارها خالفت القانون في تنفيذه.
5.سيحق لكل جهة متضررة من قانونكم هذا سواء كان السيد رئيس الجمهورية او المحكومون بالاعدام الطعن بعدم دستوريته امام المحكمة المختصة وسيكون نتيجته الابطال- والله اعلم- .
6. الحل هو اقناع السيد رئيس الجمهورية المحترم بتفويض صلاحياته الخاصة بالمصادقة على قرارات الاعدام لكم وظيفيا او للسيد وزير العدل المحترماو لاحد نائبيه المحترمين.
السيد حيدر العبادي المحترم..
الشارع ملتهب بسبب هذه المشكله فلا تقدموا على اجراء يزيد من بلبلتها بدلا من حلها.
مع جزيل الشكر لكم ولمن سيوصل هذا المنشور لعنايتكم..
مع وافر التقدير والاحترام
