كفل دستور عراقنا الجديد حرية التعبير عن الرأي وحرية النقد لكل ما هو ضارا بمصلحة الشعب لاحقا الضرر في المال العام,سواء كان قرارا سياسيا أو اقتصاديا صادرا من أعلى سلطة تشريعية أو السلطة التفيذية والمتمثلة بالحكومة , على شرط أن يكون هذا النقد صادقا بعيدا عن المصلحة الشخصية وأن لا تحركة الآحقاد والآضغان ويكون بدافع الحرص الخالص والمسؤولية المحضة .
شئ طبيعي في بلد يسلك طريق الديمقراطية في بناء عملية سياسية ومؤسسات راعية لشؤون المواطن جديدة على انقاض نظام دكتاتوري قمعي ,قامع للحريات سالب الشعب حقوقه وكرامته , أن يبدأ برلمان هذا النظام الجديد بسن وتشريع قوانين مميزة تعالج مشاكل وجرائم النظام السابق, يكرم من خلالها المضحين من أبناء البلد هذا الرهط الطويل من المضحين من شهداء ومفقودين ومغيبين ومؤنفلين وسجناء ومعتقلين ومحتجزين ومناظلين ومقاتلين ضد عدو واحد وهدف مشترك هو تخليص الشعب والوطن منه, فهم رفاق الدرب الواحد رغم بعض الآختلاف بالمهمات والواجبات والمكان والزمان ولكن جميعهم متساوون من حيث الآصل, هم سياسيون ولا تمييز بينهم ,هذا سياسي درجة أولى وهذا سياسي درجة ثانية , هذا معارض لصدام وذاك أدنى منه درجة لآنه معارض لعزت أبو الثلج,ما دام الواجب الوطني واحد والمهمة واحدة والتضحيات واحدة والمعانات متشابهة, فهم بالحقوق متساوون وهكذا هي العدالة والحق ( وأكثرهم للحق كارهون) .
السيد جبار كسار مدير مؤسسة السجناء السياسيين في محافظة القادسية أحد هؤلاء ممن تزعجهم العدالة في انصاف شريحة مضحية حملت السلاح بوجه الطاغية مشاركتا له الرفض للجلاد, وهو السجين السياسي الشريك في المهمة الوطنية والآكثر احساس بالضيم والمعاناة ,والمعاناة مهما اختلفت طبيعتها وأليتها تبقى معاناة لها انعكاساتها النفسية والجسدية .
السيد جبار كان غير موفقا ومنتاقضا في وعيه عندما يقول ليس من الحق المساوات بين السجناء السياسيين اللذين فعلا كانوا سجناء بين حيطان وأبواب موصدة وأمراض وفراق للآهل والآحبة والموت البطي وغيرها من أساليب الظلم الجسدية والنفسية, تحت رحمة الجلاد وجلاوزته وزبانيته , نقول كان الله بعونكم وعون كل مناظل ومجاهد وثائر, تضحياتكم ومعاناتكم وسام تتشرف به كل القوى الوطنية قبل أن يتشرف به المضحي نفسه ,ونحن نفتخر بكم لآنكم كنتم نبراس وقدوتا ومثالا لنا في الرفض والتصدي للطاغية , ومنكم نأخذ الهمم .
قد حاول السيد جبار التجاوز والتجنى على حقائق كثيرة ومؤكدة كانت في دواخله يقرهها ويعترف بها قبل غيره ,وتأنيب الضمير الذي لم يفارق كلماته الظالمة حين يدعي بأن محتجزي رفحاء لم يعانوا مثلما عانوا سجناء الداخل وأنهم هم وعوائلهم يحضون بعيش كريم , أي عيش كريم مع سلطات وحرس لا يختلف بالكره والحقد لهم ولعوائلهم وقد يكون أكثر شراسة وضراوة ممن كانوا يحرسونكم ,وهؤلاء هم من يستبيحون دم العراقيين اليوم ويفخخون انفسهم ويفجرونها في دور العبادة والمراقد المقدسة بدافع الحقد العقائدي وألاختلاف المذهبي , وهل تتوقع أنت ومن يوافقك في الرأي ويشاركك في الحقد حسن المعاملة من هؤلاء والعيش الكريم , ألم تستحق هذه العوائل التكريم على صبرها وتحملها طبيعة الصحراء لآجل البقاء دليل رفض للطاغية ونظامة التعسفي , كما كرمت أنت وغيرك , هل غابت عنك أو غيب جنابكم تعمدا حقيقة بأن الآغلب من محتجزي رفحاء لم تكن عوائلهم معهم , وكأنهم خلقوا بدون أهل, يحنون اليهم وتحرق قلوبهم نيران الغربه كفراقك وحنينك لآهلك , الله يغفر لك الذنب وسوف تكون محاسب عليه أمام رب لا تغيب عنه غائبه ,وأنت مؤمن (بيت المؤمن يخرب قبل يوم الظالم).
يدعي السيد جبار كانوا ياخذون من أموال العراق ويدفعون لهم (أي للمحتجزين) , الله الله , كيف تصدق بأكذوبة الجلاد وألته الآعلامية الكاذبة وأنت السجين السياسي ويعرف شخصكم الغاية من وراء هكذا كذبة وهي تزييف الحقيقة وخلق الكره في قلوب العراقيين اتجاه أبنائهم محتجزي رفحاء وقد صدقها البعثيون والمغفلين فهل جنابكم أحد هؤلاء؟؟؟؟ وأتمنى أن لا تكون أحدهم.
ان ما أخطر ما ذهب اليه السيد المدير وفي بادرة غير مسبوقة من مسؤول معين من قبل برلمان وحكومة وليس منتخب التشكيك بمسؤولية ومصداقية البرلمان العراقي جهة التشريع الآولى في البلد وأتهامه للبرلمان بالبحث عن المصالح الحزبية وتجريد أعضائه من المهمة والواجب والصلاحيات الوطنية , مهمة تشريع القوانين ووصفهم بأنهم لم يمثلوا الشعب العراقي وهذا كلام كبير وخطير ويمثل خرقا وتجاوزاعلى ارادة الشعب العراقي في اختيار ممثليهم ديمقراطيا دون ضغوط.
ولم يكتفي بما قال بحق محتجزي رفحاء والبرلمان العراقي بل تجاوزه الى ما هو أبعد من ذلك حين وصف القرار بالمصلحة الحزبية ونصب نفسه قيما وحافظا للمال العام ومصالح الشعب أكثر حرصا ومسؤولية من شخص السيد رئيس الوزراء المسؤول الشرعي والوطني وهذا تعدي سافر وواضح لشخص يمثل ارادة الشعب ومسؤولا تنفيذيا وممثلا وراعيا لمصالح الوطن وشاهدا على مرحلة من مراحل بناء الدولة تشريعيا وسياسيا وامنيا وأقتصاديا .
ولقد نسي نفسه وأنساه حقده من أن تشكيل المؤسسة نفسها وأقرار قانون السجناء السياسيين هو قانون برلماني أيضا ,وهل كان قرارا للمصلحة الحزبية؟؟؟؟ ,محتجزي رفحاء يعرفون جيدا دوافع تحرك البعض من أمناء المؤسسة ومن يقف خلفهم و الطامع برئاسة المؤسسة(الصافي) ضد قانون التعديل الخاص وبالتحديد فقرة على أن يكون أمناء المؤسسة هم فعلا سجناء سياسيين وليس دمج وهذه الفقرة التي وقفت بوجه الصافي أيضا من تحقيق هدفه الشخصي , , ولم تجدوا طريقة غير شمول محتجزي رفحاء مدخلا لذلك وهذا أمر مكشوف ولعبة من لعب الضغظ من أجل بقائكم في مراكزكم , ومحتجزي رفحاء لا مانع لديهم ولم تكونوا مشكلة لهم أبدا ومسألة بقائكم في الآدارة شئ يخص صاحبا القرار الآول في البلد وهما البرلمان والحكومة , ولم تكن رغبة محتجزي رفحاء في ازاحتكم ومنافستكم حتى تقفوا هذا الموقف الغير انساني والغير وطني.
