تحية معطرة بعطر العراق وأهله .
الحوار البناء هو من يبني البلدان ، والتشدد هو من يدمرها ، ولذلك جاءت رغبتي في الحوار معكم ، وكوني عضو نقابة المحامين ، ولكون نقابتي لم يكن لها دور في هذه المجالات مع الأسف وخصوصا عندما يكون الجو مشحونا او ساخنا ، بينما هو الجو الملائم للحوار بالنسبة لي على الأقل . بل هو يكون واجبا في هكذا اجواء بعيدا عن الخوف لأن الخائفين لا يبنون ولا يصلحون وتكون برامجهم وأجنداتهم متجهة باتجاه الحفاظ على انفسهم فقط .

كونكم قياديا في التيار الصدري اتخذت قرارات بالعودة الى الاجتثاث ، والذي فيه عودة الى ( الأمر رقم 1) للغازي بريمر الذي قال في مذكراته ((دخلت غرفتي في بغداد قادما من بلدي للمرة الاولى وفتحت حقيبتي وأخرجت منها القانون رقم 1 حل حزب البعث، والأمر رقم 2 حل الجيش العراقي)) . وهنا يمكن القول ان حماسكم للعودة الى قانون الغازي بريمر يثير الاستغراب كون تياركم كان أول من قاتل الغازي بريمر مع المقاومة العراقية الباسلة، يوم تعانقت النجف الاشرف مع فلوجة المقاومة عناق الدم والشهادة ، ولا زلتم ضده ، ولكنكم هذه المرة لم تستخدموا السلاح كونكم عرفتم ان الوقت ليس ملائما وأنكم ان فعلتم ذلك فأنه يعني امعانا في ضياع هيبة الدولة ومصلحة الشعب العليا . وفرقتم بين ان يكون الوجود الاجنبي احتلالا وبين ان يكون بدعوة من الدولة . وهذا ما يحسب لكم .

نتوقف عن السياسة التي وصفها شاعرنا الكبير مظفر النواب بقوله (( ان السياسة عهر فدول)) ونناقش الموضوع الذي اثير قبل ايام … نناقشه تحت مظلة القانون الاسمى والأعلى في البلاد وهو الدستور النافذ الذي هو ملزم للجميع رغم اننا جميعا لدينا اعتراضات عليه ، إلا ان ذلك يحثنا للسعي لتعديله ، ولكننا في الوقت نفسه ينبغي ان نلتزم به لحين تعديله بالطرق الدستورية .

نص دستورنا بمادته السابعة على ((يحضر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي ، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان ، ولا يجوز ان يكون ضمن التعددية السياسية في العراق ، وينظم ذلك بقانون.))

ولعله من الواضح اخي الكريم ان المادة اعلاه تتناقض مع جوهر الدستور ومواد اساسية كثيرة منه ، ومع الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، ووثيقة العهد الدولي ، ولكني كرجل قانون اقبل بها هنا كوني اعرف القاعدة القانونية (الخاص يقيد العام) .

لنتفق منطقيا ان القانون الوحيد من بين قوانين العدالة الانتقالية الذي يعطيه الدستور الشرعية من خلال المادة اعلاه هو قانون حظر البعث والباقي لا دستورية لها ، ولعل هذا القانون تفصل في صور الحظر ، وفي العقوبات التي تخص المخالفين للحظر. (التحريض والتمهيد والتمجيد والترويج والتبرير) ويحظر البعثي السابق من التجمع والتظاهر والترشيح وغير ذلك .

هل بقى شيء لم يقره قانون الحظر من المادة اعلاه ؟؟ كلا بالتأكيد وانتهى الاستحقاق الدستوري للحظر ، وقامت مفوضية الانتخابات ، وقبلها هيئة المساءلة والعدالة بمنع ترشيح اي بعثي بدرجة عضو صعودا (رغم ان الحظر الدستوري طال ((رموز البعث وليس اعضائه المليون)) وعليه يكون القانون مجزيا لكم ، وكان من المقرر ان يتم دراسته في مجلسكم الموقر والتصويت عليه بسلة واحدة مع قانون الحظر وتم القرار ان يصوت على الثاني تحت اصرار حزب الدعوة الاسلامية وتأجيل التصويت على تعديل المساءلة الى الثلاثاء القادم ومرت اكثر من مئة ثلاثاء ولم يجرؤ احد على السؤال فقط عن مصير ذلك الثلاثاء لحد يومنا هذا

لو كنتم سألتم السيد مقتدى الصدر عن قصده من عبارة (تفعيل اجتثاث البعث ) لقال لكم ليست اعادة قوانين الغزاة بل تفعيل قانون المساءلة والعدالة النافذ او تعديله وأن تكون الاستثناءات الواردة فيه مقترنة بموافقة مجلس النواب كي تكون قانونية تماما ، وحتى لو كان يقصد ما قصدتم فسيادته لم يكن يقصد ان يتم الامر بهذه الطريقة غير القانونية التي سرتم عليها فأنتم بطريقتكم نسفتم القوانين ومنها قوانين العدالة الانتقالية النافذة ، فضلا عن تقاطعكم مع النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال ايعازكم للجنة المالية بإيقاف تسديد الدولة لأمانات اودعتها الكيانات المنحلة لديها ، بصورة معاشات تقاعدية تعيل اكثر من مليون عراقي نصفهم خلف متوفين (ارامل وأيتام وشيوخ وثكالى )، وهذا ما لم يذكره السيد مقتدى الصدر صراحة او ضمنا

اكيد انكم كمشرع ومعكم الكل يعرف جيدا ان القانونين الآخرين لم يمنحهما الدستور اي شرعية وكذلك يفعل النظام القانوني العراقي ، والمواطن له الحق في مناقشة عدم دستورية قانون ، ولكنه يعي انه طالما نشر في الوقائع فأنه بات ملزما ، ولكن المواطن ليس ملزما بالسكوت عن تنفيذ تعسفي للقانون نفسه من لدن الجهات المنفذة للقانون وما اكثرها ،والتي لو عرضتم مخرجاتها التنفيذية على السيد الصدر لرفضها جملة وتفصيلا لأنها اجراءات غير قانونية تستهدف الارامل والايتام الذين قد لم يكونوا يعرفوا شيئا عن حزب معيلهم او صفته الوظيفية ، واسمح لي هنا بعيدا عن السياسة ان اسأل حضرتكم بعض الاسئلة بخصوص اجراءاتكم الاخيرة

– اكيد ان حضرتكم يدفع ما لا يقل عن خمسين الف دينار شهريا لصندوق التقاعد (كأمانة) مودعة لدى الدولة فيكون مجموعها لخدمة (30) عاما (180) مليون دينار عدا الفوائد تضيف الدولة اليها 15% فيقترب المبلغ من نصف مليار دينار ، وجاءت دورة نيابية بعد عشرين سنة وأوعز النائب الاول لرئيس المجلس الى اللجنة المالية لإيقاف رواتب كل الدورات النيابية السابقة خصوصا وأن راتبك التقاعدي كنت محروما منه طيلة 12 عاما والقانون النافذ الموجه ضدك بالأساس (المساءلة والعدالة) لا يجيز ذلك وكذلك لا يجيزه النظام القانوني العراقي الذي ينص على ((يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية … اذا حكم عليه بالإعدام او السجن .. ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حالة اطلاق سراحه)) .. ثم ماذا ستقول اذا كنت وعائلتك قد مررت بحصار اقتصادي (12) عاما وصل راتب اللواء الركن خلاله الى (17) دولارا فقط ، ووصل راتب المعلم فيه الى دولار واحد . وخلالها واجهت (33) دولة ، وبعدها (3) دول عظمى ، وحجزت اموالك المنقولة وغير المنقولة ، وصودرت ، الا تقول ان الدولة خانت امانتها باستيلائها على ما اودعته كأمانة لديها في صندوق التقاعد ؟؟ الا تقول لماذا لا تلتزم الدولة بالقوانين التي اصدرتها بحقك ؟؟؟ وهل ان اللجنة المالية ترسم الموازنة بضوء القوانين النافذة ام بضوء الايعازات الفردية ؟؟ وهل ان النظام الداخلي للمجلس يجيز ان يصدر هكذا امر ؟؟؟، ام انه يقول جمع تواقيع (25) نائب وتعرض على رئيس المجلس وتحال الى اللجنة المالية والقانونية لدراستها وتودع الى التصويت ؟؟؟

كل كتاباتي السابقة اخي الكريم لم تتطرق للمشمولين بقوانين العدالة الانتقالية بل بخلفهم من الايتام والارامل .. فالأحياء الذين ظلوا على قيد الحياة قليلون ، وتفيد احصائية رسمية للتقاعد الوطنية ان نسبتهم عام 2014 بلغت 75% وقد تكون قد بلغت النصف هذا العام خصوصا وأن آخر احصائية مفجعة لوزارة التخطيط تقول ان نسبة الذين اعمارهم 65 عاما فأعلى بلغت بحدود 3% فقط لا غير بينما بلغت في ايطاليا 23% وهناك اعلى .. فاحسب عدد الايتام والارامل الذين هم احباب الله والدليل انه اصطفى نبي الاسلام محمد (ص) من بينهم ، وهم الذين كان الامام علي (ع) يتلثم ليلا ويوزع عليهم الطعام لأن اعلان الصدقة يذهب الأجر.

– أين كنتم خلال هذه السنين ، فانتم كتلة اكبر ، ولديكم الشارع العراقي ولا يمكن لأحد ان ينكر ذلك ، وسنت كل هذه القوانين وأنتم موجودون في مجلس النواب وغيره بقوة فلماذا وافقتم على منح المعاشات التقاعدية ، ولم نسمع انكم عارضتم الأمر ؟؟ والسؤال الأهم هوما الذي جرى بين 2015 تاريخ صرف الرواتب للكيانات المنحلة ، وبين الايام القلائل الماضية ؟؟ ما الذي حصل؟؟ هل اجتمعوا واجمعوا على القيام بانقلاب عاصف ؟؟ ام ان الأمر لا يتعدى ان ارملة قتل نظام ابيها زوجها المعارض واعدم ابيها وقتل الامريكان اخويها وابن اخيها ، وظهرت بعد 18 سنة على التلفاز ، وهي قد تكون غير بعثية الانتماء على الاقل وهي ليست من الكيانات المنحلة ، فلماذا هذا الميل للتعميم ؟؟ وما علاقتها هي بالكيانات المنحلة وخلفهم من الارامل والايتام ؟؟ ولماذا هذه النضرة المباشرة للأمور

– لتوضيح النظرة المباشرة اقول اني قابلت السيد نوري المالكي قبل اكثر من سنتين (فترة انتخابات) مع مجموعة من ضباط الجيش العراقي ، والرجل من اكثر السياسيين الذين اختلف معهم في الرؤى.. وبعد ان تحدث سيادته عن (منصات الفتنة) والرايات السود اجبته بأننا رأينا الرايات السود التي هي على عدد الاصابع ولم نر راية العراق التي حملها نصف مليون معتصم لسنة كاملة .. وهذه هي النظرة المباشرة .. رأينا ان كل مطالب المعتصمين غير دستورية ولدي عشرة مقالات منشورة كل مقال منها يؤكد دستورية مطلب منها ، وقلت ايضا ان السيد رئيس هيأة المساءلة في حينها عندما تم الضغط عليه بتحليلي المتواضع قطع رواتب اعضاء الفروع العسكر نظر اليهم بالمباشر كأعداء او خصوم ، ولم ينظر الى من ورائهم من اطفال وارامل وايتام وشيوخ مقعدين … اعتقد وصلت الفكرة ولا داعي للتفصيل . انها قضية اسرة ، وليست قضية معيلها البعثي او مورثها القمعي ، والراتب التقاعدي هو من حقوقها الدستورية والقانونية والاخلاقية ، والدستور كفل حماية الاسرة حين قال (( تكفل الدولة للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي ، والمقومات الاساسية للعيش … تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم )) ولم يقل اوقفوا دخلهم وصادروا املاكهم خارج الدستور والقانون ، بل ان حتى المادة -6- من قانون المساءلة والعدالة انهت خدماتهم واحالتهم الى التقاعد (( بحسب قانون الخدمة والتقاعد)) ومنهم الاجهزة الامنية فضلا عن انه جاء في المادة نفسها (( احالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة )) ولم يستثنى من هذه المادة (العودة الى الوظيفة ) سوى اعضاء الشعب تحديدا .وبالتالي فأن هيأة المساءلة او من ضغط عليها ملزمون قانونا بإعادة من لم يصرف لهم المعاش التقاعدي الى الوظيفة بموجب البند تاسعا من المادة (6) وهذا مالم يحصل ولن ( اي لا معاش ولا عودة للوظيفة) الا اذا شاء الله ان يهدي من ضغط على المساءلة بهذا الاتجاه.

– اسمح لي ان انتقل الى لغة الارقام لأذكر لجنابكم ان عدد متقاعدي الاجهزة الامنية المنحلة هو كأرقام تقريبية للمخابرات والامن العام وجهاز الامن الخاص المنحل كان قبل الغزو الامريكي ثلاثين الف تقريبا ويمكنكم القياس على الباقين مع العرض انهم لم يستلموا (الحقوق التقاعدية) المقرة في قوانين العدالة الانتقالية بل الراتب التقاعدي فقط ومعظمهم براتب الحد الادنى ولخمسة سنوات فقط ، وبالتالي فـأن ايقاف معاشاتهم لا يوفر السيولة الكافية التي تغطي الغاء البندين اولا وثانيا من المادة 21 والتي تلغي الجمع بين معاشين او اكثر كما امرتم

شعبنا تعب كثيرا منذ العام 1981 لحد الآن كما تعلمون ولا يتحمل الهزات كالهزة التي حصلت خلال الأيام الماضية ، فهو يريد ان يعيش بسلام مع لقمة هانئة وكريمة ، ويريد حقوقه بموجب قوانينكم النافذة ويريد سلوكا اداريا بدل على اننا مقبلون على الاقل او في طريقنا الى سيادة القانون ، وهو قد سأم جدلية الضحية والجلاد ، بعد عقدين من الزمن مرت على تلك الجدلية ، وشعبنا بات واعيا فأم الضحية لا زالت بلا لقاح وتسمع ان الصومال لقحت ، ولا زال اولادها بلا مدارس ومستشفيات حقيقية وتسمع بكل هذا الفساد ، واذا خيرتموها بين اللقاح فقط وبين ان تجوعوا لها مليون يتيم وأرملة ستطلب اللقاح الذي رغم انه يعني (حياة او موت ) خضع للفساد حسب تقارير منظمة الشفافية .. وهي تريد ان يتوقف حصد الضحايا في ناصرية الحضارة ،والبصرة المعطاء ،وساحة التحرير ، وثقوا انها غير مرتاحة لألاف المغيبين ، وتريد ان تعرف الطرف الثالث ومشغل فرق الموت في البصرة ، وهي تعي ان شماعة البعث قد عفا عليها الزمن بتقديري المتواضع وبرزت مآسي كثيرة لن تزول الا اذا سحبنا جزء من اهتماماتنا بالماضي وحولناها الى الحاضر والمستقبل . فالسيارة وضع امام سائقها مرأة مساحتها عشرة سم لينظر بها الى الخلف لثواني ووضع امامه مائتي سم لينظر الى الامام بوضوح دائم

– الامن اولا ، ولا الوم نظاما يضع امنه كأولوية ، ولكن : هل ان تجويع شريحة واسعة دون غطاء دستوري او قانوني لطفل يتيم يخدم امن النظام واستقراره أم ان الأمن = التنمية ، ولا امن بلا تنمية ولا تنمية بلا امن كما قال مكنمارا قبل سبعة عقود … أوليس الأمن (حالة رضا) ؟؟ وهل ان امن الانظمة الخليجية (نظام العوائل الحاكمة) قائم الا على حالة الرضا المتأتية من الرفاه الاقتصادي ؟؟ ولعل سيادتكم لا ينكر ان الأمن في اقليم كردستان ومعه البناء هو اعلى من امن وبناء الدولة المركزية .. لماذا؟؟ لانهم رموا الماضي خلفهم وحققوا اسرع مصالحة في التاريخ واكثرها رسوخا بل انهم اعادوا كل القياديين السابقين في البعث وجهاز الفرسان الموالي للدولة الى وظائفهم السابقة ، ونحن مستمرون بنبش الماضي بلا كلل ولا ملل ، والغريب في الأمر اننا مثلا قطعنا رواتب اعضاء الفروع العسكر وقت احتلال داعش الارهابي للموصل ، وجاء كتابكم بإيقاف رواتب الكيانات وقت تصاعد الكورونا المستجد ، رغم ان المستهدفين حتى لو قبلوا بداعش فداعش لا تقبل بهم كونها تسميهم البعث الكافر ، وأكيد انهم لم يجلبوا الكورونا كون الخارجية اوقفت منحهم الجوازات بل حتى الجنسية وشهادة الحياة ومنهم وزير سابق اطلق الامريكان سراحه وبقت كل وثائقه لديهم ومنذ ذلك الوقت وهو بلا وثيقة تثبت مواطنته ، وهو بحاجة ماسة اليها كون الدولة التي هو فيها لا توافق على دفنه دون وثائق ، وهو رغم انه يؤمن بإن الاعمار بيد الله فهو يتوقع ان ساعته دنت .

– اطلت على حضرتكم وأرجو ان يتسع صدركم للنقطة الاخيرة ، وهي اني في العام 1992اخترت عنوان اطروحتي للدكتوراه وكانت (( الفكر العسكري للإمام المقاتل علي بن ابي طالب عليه السلام)) وخلال بحثي بين المصادر اطلعت على رسالة ماجستير من جامعة عين شمس في تحقيق نهج البلاغة تمكنت الباحثة فيها من اكتشاف وجود بعض النصوص اعدتها ليست لأمير المؤمنين بل منسوبة له ، ولكن مصادرها لم تتمكن من اثبات خطبة له (ع) يسب فيها جزء من شعبه ، فقالت لا توجد مصادر تنفي نسبها لأمير المؤمنين ، ولكني مقتنعة تماما ان الأمام (ع) لم يقلها كون احد ابرز صفاته المتفق عليها انه لم يسب ولم يشتم حيال حياته على الاطلاق ؟؟؟؟؟؟ ولذلك نجد قوانين العدالة الانتقالية وغيرها لم تقل قانون تجريم البعث او البعث المجرم او االمقبور رغم محاولات مستمرة الى يومنا هذا بل قانون حظر البعث ، وسمي بالبعث المحظور، وهكذا كان قانون المساءلة والعدالة ، وهكذا جاء قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة (لأركان النظام السابق) ، وقبل كل ذلك والأهم الدستور الذي نص على حظر البعث الصدامي (ورموزه في العراق) وحضرتكم النائب الاول للسلطة التي شرعت هذه القوانين ،والتي لم تعدل قانون العقوبات 111 الذي يحاسب على جريمة القذف والسب ، فضلا عن كونكم منتمي الى كتلة اسلامية كبيرة تعرف حتما موقف الاسلام من هذا الأمر . خصوصا وأن تياركم الموقر لا يخلوا ككل الكتل من البعثيين السابقين .

– في السياق نفسه اختتم حديثي معكم برواية شهودها كثيرون وهي اني القيت بحثا في جامعة البكر عام 2000بحضور السيد وزير الدفاع والكثير من قادة الدولة والحزب اقترحت فيه الحوار مع المعارضة العراقية في الخارج ،وقلت في مقترح آخر (( يبدوا ان علينا الترجل عن ظهور الخيل )) وجاءت فترة المناقشة ليسألني احد القادة الكبار ان كنت مقتنع بأن المعارضة هي معارضة ام كان ينبغي ان تسميهم بالخونة ، وكيف نترجل عن ظهور الخيل ونحن محاطون بتهديدات هائلة ، وكانت اجابتي ان بحوثنا اكاديمية وتسمي الاسماء بمسمياتها دون سب او قذف، فضلا عن ان البحوث قد تطبع وتوزع في العالم العربي وقد تترجم فكيف يمكن للقارئ ان يعرف معنى الخونة او من هم الذين يقصدهم هذا التعبير ، وأردفت قائلا : انا باحث منذ العام 1985 ، ولم اتمكن من معرفة من هم سليلي الخيانة ومن هم دليلي الخيانة حتى شرحها لي احدهم قبل اسبوع اما الترجل عن ظهور الخيل فهو ضرورة ملحة كون التهديدات كبيرة وأن الصراعات اليوم لم تعد على ظهور الخيل فقط بل في مراكز البحوث والمختبرات وبناء عناصر القوة الشاملة الخمسة ( السياسية ، الاقتصادية، الاجتماعية، العلمية ، العسكرية ) اعتقد وصلتكم الفكرة ؟؟

النازيون ايها الاخ دمروا العالم .. والعالم كله حاكمهم وطاردهم بقيادة (اسرائيلية) .. لكن العالم لا يعرف ان الذين حوكموا كانوا (50) فقط على وجه التقريب من كبار قياديي النازية .. اعدم منهم عشرة وواحد اعدمته (اسرائيل) وانتهى الأمر ، وطواه النسيان وشخص الجميع بأبصارهم الى الامام .. حسم القضاء الامر ولم يشكلوا لا هيأة اجتثاث ولا مساءلة ولا حظر ، وعادت المانيا بعد تدميرها ترفل بالديمقراطية والرفاه والتقدم العلمي والوحدة .

وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام