الرسائل الامريكية واضحة المعالم لا تحتاج الى مفاتيح لفك التشفير .. عليك ان تقرأها مليا واترك ما يردده الآخرون من حولك تفسيرا ونصحا وتعليلا والتعليق على شماعة الأجندات الخارجية المفروضة هنا وهناك.
اخبرك سيادة رئيس الوزراء انك تجاوزت الخطوط الحمراء للنصح الامريكي بقرارك المشؤوم باعتبار الحشد الشعبي مؤسسة حكومية لها قيادة عامة وهيكلية الى جوار الجيش وها انت تطبق التجربة الإيرانية بانشاء الهيكلية الاولى للحرس الثوري في العراق كجيش رديف للمؤسسة العسكرية العراقية والذي سعى الى تطبيقها المالكي ولم يتمكن حينها .. وبذلك ألغيت الدور التاريخي للجيش العراقي منذ تأسيس نواته الاولى بفوج الامام موسى الكاظم ع وتضحيات شهدائه وبطولاتهم بالدفاع عن العراق.
حتى لا اتهم انني ضد الحشد الشعبي ..
اني اعتبر ما قام به السيد السيستاني بالدعوة للجهاد ضد داعش امر أرهب داعش وأعاق تقدمها … ولكن لا يختلف اثنان ان الفتوى سُيّست واستثمرت لجهات جعلت من الامر موقعاً من الزعامة والسيطرة على المال العام الغير منضبط في عمليات الصرف والتموين والتأسيس للجيش الرديف شبيها بالحرس الثوري الايراني.
وكان عليك ببساطة ان تعلن امام الملأ ان الحشد الشعبي بمحورين:
المحور الاول: المتطوعين الراغبين ان يكونوا جنودا على الملاك الدائم يسجلون على وزارة الدفاع كجنود متطوعين لتشكيل وحدات عسكرية مضافة الى قطعات الجيش… وبذلك ضمنت تواجد جنودا اشداء يحملون العقيدة الوطنية بنداء الجهاد المقدس.
والمحور الثاني: هم المتطوعون الذين لبوا نداء المرجعية ولا يرغبون ان يكونوا جنودا متطوعين على الملاك الدائم وبذلك يعاملون كجنود احتياط يشملون بكافة مزايا العسكريين من رواتب وحقوق ويمكن تسريحهم بقرار من القائد العام للقوات المسلحة حال زوال الخطر عن البلاد.
وبذلك تجنبا لاستنساخ التجربة الإيرانية في تشكيل الحرس الثوري كقوة موازية لها العلو على قطعات الجيش العراقي ولن يكون الحشد الشعبي هو الجيش الرديف مثلما هو الحرس الثوري في ايران او جيش حزب الله في لبنان او الحوثيون في اليمن وانك باحياء تلك التجربة أجهزت على اخر حلم بتكوين الدولة المدنية مما يجعل تفكيك البلاد أمرا واقعا لا محال ، ويدفع جميع المكونات للتقسيم على أساس طائفي وعرقي.
وعليك الان الرد على القرار الامريكي سريعا قبل ان يصبح قانونا، هو الإعلان بحل الحشد الشعبي واعتبار مقاتليه جنودا لمن يرغب … وتشكيل وحدات مضافة من المقاتلين واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق العسكريين المتخاذلين والمتسربين من احتلال الموصل بدعوة صريحة ومتكاملة… وكذلك الالتفات الى الإسراع بتنفيذ وثيقة العهد السياسي لتشكيل الحكومة والشروع بتنفيذ ركائز المصالحة الوطنية.
وليس لنا الا نستذكر آية من الذكر الحكيم:
“فذكِّر إن نفعت الذّكرى”
[email protected]
