قرر السيد مقتدى الصدر اليوم قرارا شجاعا يقضي بحل الهيئة الاقتصادية التابعة للتيار الصدري وهذا هو الاصلاح الحقيقي الذي يبدأ من الدائرة المحيطة لينتشر الدوائر الأبعد.
معروف واحدة من ابرز عيوب الأحزاب السياسية في العراق انها تفكر في المال والاقتصاد على حساب سمعتها وسمعة العاملين فيها عبر تشكيل لجان اقتصادية حزبية وظيفتها الضغط على المنتمين الذين يتولون مهام في الحكومة العراقية من الدرجات الخاصة لتوزيع مشاريع واموال لها بحجة تمويل الحزب وضمن الثقافة البائسة” انت حصتنا في الحكومة”.
خطوة حل اللجنة الاقتصادية في التيار الصدري وان كانت متأخرة لكنها تشجع على الاستمرار في مشروع المطالبة بإصلاحات حقيقية وعدم الاكتفاء بالتظاهرات والشعارات من دون جدوى ملموسة على ارض الواقع.
واحدة من اهم صفات المصلحين في العملية السياسية ان تكون اياديهم نظيفة من المال العام وغير ملوثة بمال الوزارات وان يمضوا وفق المثل الشعبي الدارج” حرامي لاتصير من السلطان لاتخاف ” وانا أعيد تركيبه حرامي لاتصير من الكلام لاتخاف.
حل اللجان الاقتصادية في الأحزاب ولاسيما احزاب التحالف الوطني ضرورة اساسية لما يحمله من اثر مهم في اعادة الثقة بين المواطن وهذه الأحزاب اذا كان قرار الحل واقعا لا مجرد خبر لدغدغة مشاعر المواطنين.
مثل هذه الخطوة يفترض ان يقوم بها حزب الفضيلة و تيار الاصلاح والمجلس الاعلى وكتلة مستقلون وحزب الدعوة تنظيم العراق ومنظمة بدر وحزب الدعوة المقر العام -يقال ان حزب الدعوة المقر العام لايمتلكون هيئة اقتصادية- وقبل هذا ان يخرجوا جميعهم من المقرات الحكومية التابعة للنظام المباد وإرجاعها الى الدولة.
يفترض ان يتبنى رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم مشروعا لمنع احزاب التحالف الوطني من مزاولة أعمالها الحزبية في مقرات الدولة العراقية وإرجاعها الى الحكومة، الخطوات الإصلاحية الحقيقية لا الفقاعية هي عمليات جراحية فوق الكبرى من دون(بنج) فلايمكن لأي حزب سياسي ان يطالب بالإصلاح وهو يسكن في مقر قد اغتصبه من الدولة، الاصلاح مشروع خاسر جدا اذا كانت الأحزاب تفكر في جيوبها لا في جماهيرها!