المواطن العراقي يدفع يومياً ضريبة الخلافات والتناحرات والمصالح بين الكتل السياسية التي تسيطر على المشهد السياسي العراقي في معادلة ظالمة ومقلوبة الموازين، فالمنطق السليم يقول ان الكتل السياسية التي أفرزتها مرحلة مابعد عام 2003 يجب أن تفعل مابوسعها لتعويض المواطن العراقي عن عقود طويلة من الحروب والحصار والظلم وقائمة طويلة من المعاناة والحرمان,ولكن ماحدث على أرض الواقع ان هذه الكتل انحرفت عن الهدف الحقيقي الذي وجدت من أجله بالمصالح الشخصية والامتيازات وانشغلت بدوامة من النزاعات والأزمات العقيمة فيما بينها فما أن تبدأ أزمة وتستعر نارها وتبدأ المناوشات الإعلامية والتسقيطات السياسية التي تستخدم فيها جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة حتى تترك آثارها السلبية الواضحة على الاستقرار الأمني والإقتصادي والإجتماعي في البلد ,فكل مشروع قانون يطرح في قبة البرلمان تنشأ منه أزمة لها أول وليس لها آخر وما ان تنتهي الأزمة حتى تبدأ أخرى والمحصلة تأخير للقوانين المهمة وعرقلة للتنمية الإقتصادية وتعطيل لمصالح البلاد والعباد.
قوانين مهمة وحيوية لها تأثير كبير ويجب أن يتم حسمها بأسرع وقت مثل(قانون الأحزاب وقانون النفط والغاز وقانون الانتخابات والقائمة تطول ) نرى أنها تأخذ شهور طوال وبعضها يصل الى أعوام ولم ترى النور بسبب هذه الخلافات العقيمة للكتل السياسية وتفضيل المصالح الخاصة على مصالح البلد ناسين ان هذا التأخير والمماطلة يضُرّ باستقرار البلد واقتصاده وأمنه, وبالتالي سيكون الخاسر الأكبر من هذه العملية هو المواطن الذي لاحول ولاقوة له.
قانون الميزانية المالية من الأزمات السنوية التي يتابع فصولها المواطن كل عام بمرارة وتستمر أشهر طويلة بين دهاليز الحكومة وأروقة البرلمان ويتم تبادل الاتهامات بشأن التأخير بين الكتل السياسية عبر القنوات الفضائية ووسائل الإعلام بحيث أصبح السياسيون يظهرون على هذه القنوات أكثر من نجوم ونجمات الفن والغناء,وبالنتيجة تعطيل جميع مفاصل الدولة والمشاريع والتعيينات وعرقلة في النمو الاقتصادي للبلد وخسارة كبيرة جداً في جميع مفردات الاقتصاد العراقي.
ان مايحدث من السياسيين شيء مخجل فتفضيلهم لمصالحهم الشخصية ومصالح الكتل والأحزاب التي ينتمون اليها على مصالح البلد والمواطن يجب أن لايمر مرور الكرام ويجب أن يعي المواطن العراقي انه هو صاحب القرار الحقيقي في تغيير مفردات هذه المعادلة الخاطئة وان لايستهين بصوته الانتخابي وهذا يتطلب منه وقفة طويلة مع نفسه يستعرض فيها ويقيّم أداء السياسيين طوال أربعة أعوام مريرة من عمره وعمر البلد, وعليه أن يُدّقق ألف مرة قبل أن يُقرّر لمن سيمنح صوته الثمين لأنها مسؤولية كبيرة ستساهم في تقويم مسار البلد ووضعه على الطريق السليم.
المطلوب من كل مواطن يريد عراق جديد آمن مستقر خالي من الطائفية والمذهبية والعرقية أن يتجرّد في يوم الانتخابات من كل القيود والمؤثرات التي تحكم تصويته وأهمها قوميته وطائفته ومذهبه وأن يتذكّر جيداً في لحظة التصويت وهو أمام صندوق الإقتراع معاناة الأيتام والأرامل والشيوخ والفقراء وضحايا الإرهاب وجيوش العاطلين عن العمل ويقول في نفسه لعيون هؤلاء ولعيون العراق سأنتخب الأصلح الذي يضمن لي ولهم عيشاً رغيداً آمناً خالياً من الإرهاب والفساد والظلم.

رئيس تحرير مجلة نور الإقتصادية