تتأسّست الديمقراطيات على محور التنافس بين الأحزاب التي تحتاج إلى المال لتمويل نشاطاتها.
لكن لهذا المال، خطورة، اذا أصبح غاية، لا وسيلة، وقد يؤدي الى المحاباة للجهات المانحة التي يمكنها حتى شراء أصوات الناخبين.
ومن أكبر التهديدات للديمقراطية، هي تلك الأموال التي تتدفق على الأحزاب، بصورة منفلتة.
وفي تقرير فريدوم هاوس، يظهر جليا ان الموارد المالية أثناء العملية الانتخابية أحد أهم التحديات حتى في أوروبا.
وفي العالم الثالث تبرز خطورة المال السياسي على تشكيل الخرائط السياسية والحكومات، اذ يسود في الغالب الافتقار إلى المعلومات حول مقدار الأموال التي تمول اللاعبين، وهذا يقوض الثقة في الدولة، ويفسح المجال لانتهاك الموارد العامة، وقبول الاختراق الخارجي.
في بعض الدول، يهيمن الحزب الحاكم على موارد الدولة ويستغلها للترويج لبرامجه، وكان قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعدم المشاركة في انتخابات 2021، خطوة إيجابية لإبعاد تأثير المال الحكومي.
في دول كثيرة، فانّ أحزابا، تقود الوزارات، تستخدم موارد هذه المؤسسات الحكومية لاجل تمويل نفسها واغراء أنصارها.
يمكن تصوّر امتيازات السياسيين في البلدان العريقة ديمقراطيا، اذ لم تسجّل عليهم فعاليات تمويل مشبوهة، ومن ذلك ان 44 رئيسًا أمريكيًا، لم يصبحوا اغنياء.
باراك أوباما ولد في عائلة من الطبقة الوسطى.
أفلست عائلة ريتشارد نيكسون وعاشت في شقة مستأجرة.
تشرشل، كانت لديه مهنة عسكرية، ولم يظهر عليه الثراء.
وفي ايران، فان الرئيس الأسبق احمدي نجاد، والرؤساء من بعده، من محدودي الدخل.
وفي العراق، تُرصد امتيازات هائلة، نقلت بعض السياسيين من دائرة الفقر الى الثراء الفاحش.
