تعد الثروة النفطية الاكثر اهمية للعراق خاصة مع تأكيد د.حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة:إن السياسة النفطية العراقية تسير على خطى ثابتة وتتقدم بشكل سريع أفضل مما هي عليه في دول المنطقة حيث سيصبح العراق عما قريب جدا دولة نفطية منتجة ومصّدرة تتطلع إليها كل دول العالم وستكون قوة العراق الإقتصادية أكبر سلاح يواجه به التحديات القادمة وان انتاج النفط العراقي عام 2016 سيصل إلى 12 مليون برميل في اليوم..الان توّضحت معالم السياسة النفطية والغازية مع تحديد مساراتها التصاعدية من خلال ستراتيجية وضعها الشهرستاني الذي رسم من خلالها آليات هذه الستراتيجبة في مجال التعاقد مع الشركات النفطية العالمية وتوقيع جولات التراخيص التي درّت وسّتدر على العراق مئآت المليارات من الدولارات..وتشير التقديرات الأولية إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بـ112 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه يحترق يومياً ويهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية لاستثماره..وقد كشف الشهرستاني:أن العقود التي تم توقيعها مع الشركات النفطية في جوالات التراخيص النفطية السابقة ألزمت الشركات باستثمار الغاز المصاحب وعدم حرقه رغم الصعوبات الفنية والتقنية التي حالت دون قدرة العراق على استثمار الغاز،حيث يكشف الشهرستاني :أن العراق يخطط ليصبح مركزا عالميا لموارد الطاقة خلال العقد القادم وأنه بحلول العام 2020 سيسهم بحدود نصف معدلات تجهيز السوق العالمية بالنفط..الجميع يعلم إن العراق يحوي على ثالث اكبر موارد نفطية كامنة في العالم يخطط بقيادة الدكتور الشهرستاني ليصبح مركزا عالميا لموارد الطاقة خلال العقد القادم من خلال زيادة الانتاج النفطي بشكل ضخم وسيجعله من اكبر المساهمين في نمو تجهيز السوق العالمية بالنفط والذي سيساهم بحدود نصف معدلات التجهيز الجديدة..الكل يعرف:إن العقود التي تم وقعها العراق مع الشركات النفطية في جولات التراخيص النفطية السابقة ألزمت الشركات بأنه لا يمكن أن تنتج كميات نفط جديدة إلا بوضع معمل لمعالجة الغاز المصاحب وتسليمه للعراق من خلال الشبكة الوطنية مع رفض وزارة النفط طلباً لشركة أويل بإنتاج النفط في حقل غرب القرنة المرحلة الثانية قبل نصب معمل لمعالجة الغاز ، ومع المطالبات الشعبية بعدم التراجع عن جولات التراخيص الاولى والثانية لانها عقود استثمار مالية وليست عقود مشاركة خاصة وان السياسة النفطية في العراق في طريقها الصحيح نكشف هنا الجهود المضنية التي بذلها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين الشهرستاني في رسم معالم خطط تنموية في مجال تطوير القطاع النفطي والاقتصادي عموما وفي مجال توفير القدرات البشرية التي تسهم في تنمية العشرات من المشاريع العملاقة التي أسهمت بتطور العراق في مجالات الصناعة النفطية وفي توفير مبالغ ضخمة تعود على ميزانيات العراق السنوية بعشرات المليارات من الدولارات ما أسهم بتطوير فاعلية واداء الاقتصاد العراقي نحو الافضل وخلال جولات التراخيص الثالثة والرابعة والخامسة كانت المشاريع النفطية الانتاجية قد بلغت ذروتها وتم اجراء العشرات من العقود والتوقيع عليها خلال جولات التراخيص التي عكست نموا مزدهرا في الاقتصاد العراقي تمثل في رسم خطط تننموية مستقبلية تؤدي الى تطوير  قدرات الاقتصاد العراق وتنهض به نحو الافضل وهذا بفضل الجهود التي بذلها الشهرستاني وما وضعه من خطط اسهمت في وضع لبنات هذا التطور والسير به الى ميادين الارتقاء والتطوّر المستمر.. من هذا يتبيّن الدور الذي لعبهُ الشهرستاني في تحديد معالم هذه السياسة التي وضعت مرتكزات الخطط التنموية والتي وصلت في العام الجديد الى 150 مليار دولار أو اكثر..