يأن السياسة الحزبية في العراقية التي أصبحت رهينة الصراعات الداخلية والخارجية بفعل تدخل القوى الحزبية في الإدارة العراقية ,كصراع جوهري قائم على المصالح والولاءات وفرض الأرادات على المؤسسات الرسمية وأصبح تأثيرها الحزبي واضح حتى ابسط موظف في المؤسسة المعنية للجهة حصة الحزب ,وهي حالة استشرت بعد فوضى الاحتلال الامريكي ,والذي مثلها بالمكونات ضمن مفهوم الولاءات وربط العلاقة الحزبية بالطائفة وليس الكفاءة أو الخبرة أو العلمية ,ضمن مشروع ما يسمى الاسلام السياسي (الشيعي أو السني ) وحتى الاحزاب العلمانية التي شاركت بالعملية السياسية مثلها بالطائفة وليس السياسية واعتماد سياسة المكونات الدستورية لسدٌ الفراغ السياسي وابعادها عن الحالة الوطنية والذي كان ينتظرها الشعب العراقي على أساس المواطنة . والدستور الذي عمق مفهوم الانقسام السياسي وتقسيم الشعب الى مجموعات طائفية وأثنية ضمن هذه المكونات بفعل الانتماء الديني والقومي والمطالبة بحقوقها السياسية كمجموعات مستقلة بعيدة عن رؤى الشعب وهمومه وهي لا تعبر عن كل تطلعاته ,ككيان مجتمعي واحد وانما تعبر عن مصالح احزابها الخاصة . بقاء وجود ظاهرة التمثيل السياسي على اسس طائفية أو أثنية ,وخلق الاختلافات المستمرة في منظومة التعايش السلمي ,بالرهان على اساس الطوائف وليس أسس المواطنة الصالحة لتمثيل الشعب ,والتي تحكمها منظومة القيم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .أن وجود مفهوم التوافق السياسي والمشاركة السياسية والتمثيل السياسي الذي هو وليد المحاصصة السياسية ,هو قفزة نوعية على الأسس والثوابت الوطنية والمفاهيم التي لا يمكن تحقيق الانسجام المجتمعي فيها .وأن استمرار الخلافات السياسات بين الشركاء بالعملية السياسية كمنهاج او رؤية قائمة على المصالح المتعارضة بين الاحزاب سواء السنية أو الشيعية أو الكردية وانسجامها مع الدور الاقليمي ومصالحها الجوهرية كاختلاف و تشابك هذه المصالح ,سوف تكون على حساب ومصالح الشعب العراقي ,وهي تعمق الانقسام الطائفي لمكوناته وتصب في صالح الإدارات التنفيذية الفاسدة التي اعتمدت على سياسات أثارة المشاكل في ظل المحاصصة الحزبية ورؤساء زعاماتها التي عطلت القانون لأي مسعى بتفعيل مكافحة الفساد المالي والاداري في العراق .
وجود قوى واحزاب تنفذ اجندات ومصالح خارجية يمثل اكبر تحدي على وحدة الشعب العراقي وهو تحدي يعبر عن مفهوم المصالح الحزبية الضيقة, لأنه يستقطب ويميز بين العراقيين وهذا مما يخلق كيانات بديلة عن المؤسسات الحكومية وابعاد دوره الوطني ,مما يزيد من معاناة المجتمع بالانقسام على وفق المصالح الحزبية والأثراء بالمال العام وتعميق الخلافات المجتمعية من خلال عدد الاحزاب والحركات وهي تحتاج الى مبالغ لتمويل انشطتها السياسية والامنية وفعاليتها الاعلامية وفق برامج ترهق ميزانية أي حزب أو تنظيم لا يستمد من موارده الداخلية اذا اخذنا بعين الاعتبار عدم وجود عملي حزبي صحيح قائم على التمويل الشفاف ,مما نلاحظ ان بعض الاحزاب اصبحت تغض النظر عن افعال التمويل غير المشروعة وغير القانونية .أن أي تعديل للمسار السياسي في المرحلة المقبلة ولتحجيم دور الأحزاب المتغولة ,والتي جاءت بالتبعية ضمن مفهوم الإسلام السياسي يجب أن تحاسب ليس كأحزاب أو شخوص وانما كمتهمين في تبديد وسرقة المال العام بتفعيل الملفات القضائية الداخلية والخارجية ليكون نقطة الارتكاز الفاعلة في المعادلة المجتمعية القائمة على بناء دولة القانون ,وأن اهمال هذا الموضوع سوف يلحق الضرر بكل الدولة العراقية .
