أجبرت الاحتجاجات في عامي 2019 و2020 الحكومة العراقية على الاستقالة، والبرلمان على تبني قانون انتخابات جديد والسلطات على تنظيم انتخابات مبكرة، من المزمع إجراؤها في 10 تشرين الأول/أكتوبر. فيما يلي من أسئلة وأجوبة، تقول الخبيرة لدى مجموعة الأزمات لهيب هيجل إن الأحزاب الحاكمة تتنافس على الدعم وسط مناخ من اللامبالاة وتدني سقف التوقعات.

تعد هذه الانتخابات أول اختبار للمؤسسات السياسية العراقية منذ شلّت الاحتجاجات الشاملة البلاد في عامي 2019 و2020. فقد أجبرت تلك الاحتجاجات الحكومة التي انتخبت عام 2018 على التنحي ودفعت إلى تمرير قانون انتخابات جديد قدَّم الانتخابات التي كان من المخطط إجراؤها عام 2022 ستة أشهر. شكلت ما سمي باحتجاجات تشرين تحذيراً جدياً بأن الأحزاب السياسية والنظام السياسي يواجهون أزمة شرعية متنامية. إذا جرت عمليات الاقتراع بطريقة حرة ونزيهة، دون حدوث أعمال عنف كبيرة، فإنها قد تستعيد درجة من الثقة بالديمقراطية الانتخابية. ومثالياً، يمكن للانتخابات أن تفرز حكومة جديدة قوية بما يكفي لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة في البلاد مباشرة، إلا أن مثل تلك الحصيلة غير مرجحة.

العديد من العراقيين لديهم رؤية قاتمة لمستقبل بلادهم، رغم فترة الهدوء النسبي التي سادت منذ الانتصار العسكري على تنظيم الدولة الإسلامية عام 2017. إذ يعيق الفساد وضعف الحوكمة تقديم حتى الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء. وخلال الصيف، لا يستطيع أحد أن يعتمد على شبكة الكهرباء الوطنية لأكثر من بضع ساعات من الكهرباء يومياً. وعندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، فإن وحدهم أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف مولدة منزلية يمكنهم التمتع بمناخ لطيف. وحتى أولئك الذين يمتلكون مولدات ينبغي عليهم مراقبتها بعناية، لأنها في كثير من الأحيان ليست قوية بما يكفي لتبريد منزل بأكمله. في عام 2018، كانت جودة المياه سيئة في البصرة إلى درجة أن أكثر من 100,000 شخص توجب إدخالهم إلى المستشفى. دفعت هذه الظروف إلى الاحتجاج، الذي تحول إلى نذير باحتجاجات تشرين في عامي 2019 و2020.

وأدى العنف الذي استخدمته الدولة في قمع هذه الاحتجاجات إلى ظهور مطالب بإجراء مراجعة شاملة للنظام السياسي القائم منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد عام 2003. ومن المهم ملاحظة أن المحتجين عبروا أيضاً عن إحباطهم حيال تغيير سياسي رئيسي أجري بعد سقوط نظام صدام حسين. وشكل هذا التغيير مقدمة لنظام الغنائم على النمط اللبناني (المعروف محلياً بالمحاصصة)، الذي يقسم الحكومة والمناصب البيروقراطية الرئيسية في الدولة بين قادة الجماعات الإثنية والدينية الرئيسية. ورغم عدم شعبية هذه الممارسة في أوساط المحتجين، فإن النظام ما يزال قائماً.

رغم المطالب الكبيرة بالتغيير، فإن مستوى الاهتمام الشعبي بالانتخابات منخفض. على التلفزيون، تشكل الحملة سباقاً نحو القاع، حيث يوجه السياسيون الإهانات لخصومهم ويتهمون بعضهم بعضاً بالفساد. ويصر كل منهم على أنه الزعيم الوحيد القادر على إنقاذ البلاد. على الطريق الممتدة من بغداد إلى مدينة الموصل في الشمال، تحيط ملصقات الحملة الانتخابية بنقاط التفتيش على مداخل ومخارج جميع المدن والبلدات. إلا أن الإعلانات السياسية من غير المرجح أن تقنع الناس بالخروج بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم. فقد بعث قمع الدولة المفرط لاحتجاجات تشرين في أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع وأيضاً في أولئك الذين لم يخرجوا شعوراً بالخوف والإحباط. لقد فقد كثيرون ثقتهم بأن النظام يمكن أن يتغير على الإطلاق، وقلة من الناس تعتقد أن الانتخابات ستهز المؤسسة الرسمية بأي شكل ذي معنى. حفلت انتخابات عام 2018 بالتزوير على نطاق واسع. وفي أعين الكثير من العراقيين، الفساد وسوء الإدارة متجذران في الممارسات السياسية في البلاد بشكل أعمق مما يسمح بظهور حصيلة أفضل.

كما تشكل السلامة الشخصية قضية أيضاً. ففي بغداد، التقيت بأعضاء في حزب سياسي أُسس حديثاً وقدم مرشحين للانتخابات لكنه عبّر عن مخاوف جدية من إمكانية تعرضهم للخطر بسبب ارتباط الحزب بحركة تشرين. وقد تلقى بعض المرشحين ملاحظات مكتوبة بخط اليد ومجهولة المصدر أو رسائل هاتفية تهددهم بالأذى إذا لم ينسحبوا.

ثم إن . لا يوجد في العراق قانون يفرض الشفافية فيما يتعلق بالطريقة التي تجمع فيها الأحزاب السياسية الأموال وتنفقها، والعديد من الأحزاب الصغيرة لديها شكوك بأن خصومها الأكبر يسيئون استخدام وصولهم إلى أموال الدولة وسيطرتهم عليها في الوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة. وقد قرر الحزب الشيوعي العراقي وعدة أحزاب جديدة نشأت من احتجاجات تشرين مقاطعة الانتخابات احتجاجاً على ما تتصوره من انعدام النزاهة والخطر على السلامة الشخصية.

لهذه الأسباب وغيرها، قد تظل شرائح واسعة من الناخبين في بيوتها يوم الانتخابات، رغم أن من المرجح تفاوت الإقبال بين منطقة وأخرى. ويتوقع أن تكون أدنى مستويات المشاركة في المحافظات الجنوبية التي شهدت احتجاجات في عامي 2019 و2020. بينما يتوقع أن تكون أعلى مستويات المشاركة في المناطق الكردية، حيث يتنافس عدد أقل من الأحزاب على شبكات وصاية ومحسوبية ثابتة نسبياً. ومن المرجح أن تكون المناطق العربية السنية في موقع بين هذين الاتجاهين، حيث إن إعادة الإعمار في أعقاب الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية ما تزال على رأس جدول الأعمال هناك وقد يكون لدى كثير من الناس حوافز للتصويت للأحزاب التي يعتقدون أنها ستستثمر في مناطقهم.

الأحزاب التي من المرجح أن يكون أداؤها أفضل من غيرها في كل مجموعة عرقية – طائفية هي الأحزاب التقليدية الراسخة. بين الشيعة، من المرجح أن يكون مقتدى الصدر وتياره إما في المقدمة أو، حتى لو لم يكن أداؤهم حسب التوقعات، أن يكونوا متساوين مع خصمهم الرئيسي، تحالف الفتح. هذا التحالف يتكون من أحزاب مرتبطة بالمجموعات شبه العسكرية الموالية لإيران في الحشد الشعبي. وشكل الفتح، مع تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ثاني أكبر كتلة برلمانية في انتخابات عام 2018. هذه المرة، قد يتمكنون حتى من تشكيل أكبر كتلة، حسب بنائهم للتحالفات بعد الانتخابات.

وبين العرب السنة، فإن المنافسة الرئيسية هي بين حزب التقدم برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحزب العزم برئاسة رجل الأعمال والسياسي خميس الخنجر. ومن المرجح أن يدخل حزب التقدم في تحالف مع الصدر وسياسيين شيعة وسطيين آخرين مثل رجل الدين عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بينما يتوقع أن يدعم حزب العزم تحالف الفتح. وفي أوساط الأكراد، يتوقع أن يظل الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسرور برزاني متقدماً جداً في السباق.

وعلى غرار الانتخابات السابقة، من الواضح أصلاً أنه لن يتمكن حزب أو كتلة من تأمين أغلبية مطلقة تتطلب 329 مقعداً، وبالتالي سيكون هناك بعد الانتخابات عملية أخرى طويلة من بناء التحالفات وتشكيل الحكومة. في عام 2018، استمرت المفاوضات ثمانية أشهر وتمخضت عنها حكومة ضمت جميع الأحزاب الواردة أعلاه. وتسبب الحكم من قبل ائتلاف واسع والحاجة إلى التوصل إلى شبه إجماع بشأن القرارات الرئيسية بالجمود الإداري، الأمر الذي نجم عنه في كثير من الأحيان عدم تمكن البرلمان من التصويت على التشريعات أو إعاقة قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات بشأن السياسات. وساعد هذا المأزق بدوره في إطلاق احتجاجات تشرين. إذا تبين أن البرلمان الجديد سيحجم أيضاً عن طرح أجندة إصلاحية كحال البرلمان الحالي، سيكون ظهور احتجاجات جديدة أمراً لا مفر منه في السنوات القادمة.

كما أن الانتخابات ستشكل اختباراً لقانون الانتخابات الجديد الذي تم سنه بعد احتجاجات تشرين. أُحدث التشريع الجديد، ’الصوت الواحد غير المتحول‘ ليحل محل النظام القديم القائم على القوائم الحزبية، الذي سمح للأحزاب السياسية بملء المقاعد التي تملأ حصتها النسبية من الأصوات بمرشحيها المفضلين، الذين لم يحصل بعضهم بالضرورة على نسب كبيرة من الأصوات الشعبية. كما انتقل العراق من نظام الدائرة الانتخابية الواحدة إلى وجود 83 دائرة انتخابية. والمرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات في كل دائرة –كل دائرة تنتخب ما بين ثلاثة إلى خمسة مشرّعين، طبقاً لحجمها– سيصبحون أعضاء البرلمان في بغداد. من حيث المبدأ، قد يبعث هذا النظام الجديد على الأمل بوجود قدر أكبر من المساءلة بمرور الزمن، لأن المرشحين سيكونون أقرب إلى دوائرهم الانتخابية وسيتمكن الناخبون من معاقبة المشرعين الذين يعتقدون أن أداءهم كان سيئاً. إلا أن ’الصوت الواحد غير المتحول‘ يصعب التنبؤ به وتصعب إدارته من قبل الأحزاب السياسية؛ ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى نتائج متفاوتة كثيراً. كما قد تواجه الأحزاب حديثة التأسيس تحديات أيضاً، بالنظر إلى أنها ستجد صعوبة في إيجاد مرشحين يتمكنون من التنافس على أصوات الأحزاب الأقدم في العديد من الدوائر الانتخابية الصغيرة.

تتمتع الأحزاب التقليدية الراسخة بميزة كبيرة من حيث التمويل، والوصول إلى وسائل الإعلام، والبنية التحتية التنظيمية والقدرة على التعبئة. ولذلك من غير المتوقع أن يكون للقانون الجديد تأثير كبير على التوزع الإجمالي للمقاعد. وطبقاً للممارسة المتفق عليها سياسياً منذ عام 2005، فإن نظام المحاصصة يعني أيضاً أن رئيس الوزراء ينبغي أن يكون شيعياً، ورئيس الجمهورية كردياً ورئيس البرلمان عربياً سنياً، مع عملية توزيع مماثلة بين الأحزاب في التكليف بالمناصب الحكومية والإدارية الرفيعة.

تجلّى طموح العراق بالتوسط لإيجاد علاقات أكثر استقراراً بين القوى المحيطة به في المؤتمر الذي عقده في بغداد في آب/أغسطس، والذي جمع جيرانه وبلدان أخرى في المنطقة لإجراء محادثات حول التوصل إلى درجة أكبر من التعاون. شارك العديد من هذه الدول على مستوى رئيس الدولة. لكن في حين كان مؤتمر آب/أغسطس خطوة إيجابية، فإن أي حكومة جديدة في بغداد سيترتب عليها أن تختطّ لها مساراً حذراً بين الدول المحيطة بها والأقوى منها بكثير، والتي لا تتوافق في الرؤية كثيراً حول أي شيء.

من منظور العراق، فإن أكثر الدول المجاورة نفوذاً هي إيران. فمنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، كانت كل حكومة في بغداد بحاجة إلى مباركة طهران وواشنطن كي تنجح. في عام 2018، على سبيل المثال، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى حل وسط بشأن تشكيل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وبعد سنتين، بشأن الحكومة المؤقتة التي رأسها مصطفى الكاظمي أيضاً. نظام المحاصصة يعمل لصالح إيران، بالنظر إلى أن منصب رئيس الوزراء هو المنصب الأكثر قوة في النظام العراقي، والذي ينبغي أن يشغله شيعي. لا يخضع جميع السياسيين العراقيين الشيعة للنفوذ الإيراني، إلا أن نفوذ إيران يتنامى دون شك وبشكل ثابت منذ عام 2003. الحكومة الجديدة الأكثر محافظة في إيران قد تدفع باتجاه تعيين رئيس وزراء في بغداد يكون أكثر ابتعاداً عن الولايات المتحدة ويسرّع المفاوضات الرامية إلى انسحاب كامل للقوات الأميركية – بما في ذلك المدربين والمستشارين والذي يعد هدفاً إيرانياً رئيسياً.

إلى شمال العراق هناك تركيا، القلقة على نحو متزايد من نمو حزب العمال الكردستاني داخل العراق. والحزب تنظيم متمرد يقاتل الجيش التركي منذ أربعة عقود. ستتطلع أنقرة إلى حكومة تستطيع التعامل معها وخصوصاً حكومة لن تمنع القوات التركية من شن هجمات مستمرة على حزب العمال الكردستاني والمعسكرات المرتبطة به على طول حدود العراق الشمالية. الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للبعض في بغداد هو أن نطاق ومدى الغارات الجوية التركية يزحف جنوباً، خصوصاً السنة الماضية، ما دفع الأحزاب الشيعية المتحالفة مع شبكة الحشد الشعبي المكون من مجموعات شبه عسكرية إلى إدانة الغارات بوصفها انتهاكاً للسيادة العراقية. تعمل مجموعات الحشد الشعبي بشكل وثيق مع حزب العمال الكردستاني والأحزاب الموالية له، من بين أمور أخرى لضمان أن يكون متاحاً لها استمرار الوصول الكامل إلى الحدود السورية، التي يسيطر عليها جزئياً حزب العمال الكردستاني.

وإلى جنوب العراق هناك ، التي تظل قلقة بعمق من انتشار النفوذ الإيراني في العراق والشرق الأوسط. ومن شبه المؤكد أنها ستبحث عن وسائل لضمان بقاء الحكومة العراقية الجديدة قريبة من الولايات المتحدة وأن تستمر في البناء على الزخم المتحقق نحو درجة أكبر من الانسجام الإقليمي الذي كان واضحاً في مؤتمر بغداد في آب/أغسطس.

كانت الولايات المتحدة اللاعب المهيمن في العراق بعد عام 2003، لكنها تخسر مكانتها باستمرار، خصوصاً لصالح إيران، منذ سحبت معظم قواتها في عام 2011. الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية أعادت في عام 2014 بعض الجنود الأميركيين الذين عملوا بتنسيق ضمني مع المجموعات شبه العسكرية الموالية لإيران، لكن استمرار وجودهم أصبح إشكالياً سياسياً منذ هزيمة الجهاديين على الأرض بعد ثلاث سنوات من قدومهم. أفضت آخر جولة من المحادثات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن في تموز/يوليو إلى اتفاقية تغادر بموجبها جميع القوات القتالية الأميركية مع نهاية عام 2021، وتحافظ فقط على المدربين والمستشارين.

ستواجه الحكومة الجديدة سؤالين شائكين يتعلقان بما تبقى من الوجود العسكري الأميركي. السؤال الأول هو ما إذا كان التفويض المعدّل للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيمكن القوات الحكومية من احتواء تنظيم الدولة أو مقاتلين إسلاميين سنة آخرين، إذا عادوا إلى التمرد. رغم هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية على الأرض، فإنه ما يزال نشطاً اليوم، ويشن هجمات على قوات الأمن في المحافظات الوسطى في كركوك، صلاح الدين وديالى. ففي كمينين فقط في أيلول/سبتمبر، قتل تنظيم الدولة ثلاثة عشر من أعضاء قوى الأمن العراقية. بعد الانسحاب الأميركي الكامل في عام 2011 بثلاث سنوات سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث العراق، ما أجبر واشنطن على إعادة بعض قواتها. هذه المرة، وعلى عكس الانسحاب من أفغانستان، فإن المدربين والمستشارين، إضافة إلى الدعم الجوي، سيظلون موجودين أيضاً.

السؤال الثاني يتعلق بكيفية معالجة الحكومة للضغوط المحلية على الولايات المتحدة لسحب جميع قواتها المتبقية. يعبَّر عن هذا المطلب بأقوى الأشكال في أوساط جماعات الحشد المتحالفة مع إيران، خصوصاً بعد الغارة الجوية بالطائرات المسيرة في كانون الثاني/يناير 2020 التي قتلت الجنرال قاسم سليماني، رئيس قوة القدس الإيرانية العاملة خارج حدود إيران، وقائد الحشد أبو مهدي المهندس. لكن هذا المطلب يقاومه آخرون، خصوصاً الأحزاب الكردية. وسننتظر ونرى ما إذا كانت المجموعات المتحالفة مع إيران ستقبل باتفاق الحكومة مع الولايات المتحدة على بقاء المدربين والمستشارين في العراق بعد انسحاب القوات المحاربة. لقد كانت بعض هذه المجموعات ضالعة في الهجمات على القوات الأميركية في عام 2021، كما تلقت ضربات انتقامية أميركية أيضاً. وبالتالي فإن أعمال عنف أخرى قد تحدث تكون المجموعات شبه العسكرية والقواعد العراقية التي توجد فيها طواقم أميركية طرفاً فيها. وفي حين أن عدم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يشير إلى احتمال شن المزيد من الهجمات، فإن استعادة الاتفاق لن تؤدي تلقائياً إلى إنهاء الأعمال القتالية، بالنظر إلى أن مبرر وجود بعض المجموعات شبه العسكرية العراقية يتمثل في مقاومة الوجود العسكري الأميركي، وقد لا تفرض إيران سيطرة كاملة على هذه المجموعات.