السيادة ، وفقا للقانون الدستوري ، هي الاستقلال الناجز في اتخاذ القرار الداخلي ، هي القدرة على فرض القانون بعيدا عن تدخل الغير، ، وهي بهذا المعنى تعني أن الدولة في الداخل هي من أشخاص القانون الدستوري ، وفي الخارج هي من أشخاص القانون الدولي ، والتي تكون جميع الدول متساوية أمامه بغض النظر عن القدرات والحجوم ، وفي ضؤ ذلك تكون قرارات الدولة نابعة من حاجاتها وبعيدة عن أي تدخل خارجي ، وإذا حاول اي منا تطبيق هذه المعايير منذ عام 2003 على حال وواقع جمهورية العراق ، يجد الباحث ان العراق مسلوب السيادة ، فالتدخل لم ينفك للدول الاخرى منذ دخول قوات التحالف الأراضي العراقية وأصبح دولة محتلة بموجب القانون الدولي، ومنذ التدخل في تأسيس مجلس الحكم ، وقد كان للصراع الدولي ان جعل من العراق ساحة مواجهة وهو لا ينفك يأخذ شكلين للتدخل ، الاؤل ، تدخل سياسي يعمل على أن تكون الحكومات موالية لإيران ، وهو تدخل مخل بالسيادة مهما تم تقديم أعذار او تبريرات ، وخاصة عندما يكون التدخل سافرا بوجود الوسطاء او المبعوثين، او ان يكون تدخلا عسكريا مباشرا من قبل الويلايات المتحدة وحلفائها يعمل على تدمير الحضارة في هذا البلد مسلوب الإرادة ، ويقف وراء كل هذا التدخل ضعف السلطة ، إذ ان السلطة تعني القدرة على فرض القانون ، ولم يشهد العراق سلطة قوية لها القدرة على كبح الأجنبي وسلاحه والمواطن وسلاحه والعشيرة وسلاحها ، وان المحتل يعلم ان الصراع هو صراع دولي لمصالح دولية لاتهتم فيه الدول بالعراق وسيادته ، فالمطلوب وفقا للقانون ان يترك العراقيون الولاء للآخرين ، والإجابة الى السؤال التالي ، ماذا تفعل تركيا في جبل قنديل .؟ ماذا تفعل إيران بوجودها السياسي وقواها الضاغطة في العراق.؟ ماذا تفعل أمريكا في قاعدة عين الاسد . الجواب تفعل كل منها فعلها لخرق السيادة ،
ان السيادة هي استقلال العراق في قراره السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي عن تأثيرات الدول ، وهذا يتأتى من حكام لهم القدرة على فرض القانون ، وإلا فإن العراق سيظل مسلوب السيادة ومسرحا لكل من هب ودب على وجه هذه البسيطة….