سعت المرجعية منذ عام 2003 الى اعادة توجيه العملية السياسية وفق ما يحقق رغبات الشعب العراقي في اختيار شكل النظام السياسي واختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي , وتشكيل حكومة وطنية تمثل كل اطياف الشعب العراقي , وتحقق ذلك فعلاً واصبح هناك تمثيل حتى للاقليات في البلاد , وسعت المرجعية الدينية بكل ما تملك من مكانة في المجتمع العراقي في ترسيخ مبدأ المواطنة وسيادة التعايش السلمي بين جميع المكونات, وتحقيق العدالة والمساوات التي حرم منها الشعب العراقي طيلة 40 عام مضى من حكم النظام المستبد والذي دمر البنى الاساسية للشعب العراقي وسحق روابطه الاجتماعية , وزرع التفرقة بين ابناءه وسيادة الحكم الواحد والديكتاتورية التي جعلت من العراق ساحة حرب الى يومنا هذا .
الخطاب الاسبوعي للمرجعية الدينية العليا والذي يلقى من خلال منبر الجمعة يعكس الرؤية الحقيقية لها ويمثل خارطة الطريق وحل المشاكل في البلاد وان هذه الرسائل تمثل نبض الشارع وصوته في المطالبة بالحقوق , لهذا يعد صوتها العاكس لهموم ومعاناة المجتمع العراقي ومطالبه المشروعة بالعيش الكريم في وطنهم وتحقيق التعهدات التي اقرتها الحكومات المتعاقبة على نفسها في تحقيقها لابناء المجتمع , ولو كان فعلاً صدى صوت المرجعية يصل ويسمع من هذه الحكومات لكنا اليوم اسرع الدول في التقدم والرقي والازدهار , ولكنا اليوم نعيش حياة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي , ولكن المصالح الحزبية والفئوية كانت المسيطرة والمتسلطة فأمسى الفساد كالاخطبوط الذي يمتلك اذرع في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها ويعتاش على الفاسدين ويدمر ماتبقى من اركان مؤسسات الدولة .
يبقى شيء اخير ستبقى المرجعية الدينية صوت الشعب العراقي , وستكون السند الحقيقي له في المطالبة بحقوقه , وما التظاهرات السلمية الا احد مظاهر هذا الدعم حيث وقفت بكل ثقلها مع هذه التظاهرات السلمية التي طالبت بالقصاص من الفاسدين في مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد اين ما كان وكيف ما كان الى جانب تأكيدها وتركيزها على ان القرار ينبغي ان يكون عراقياً بأمتياز , لا يتأثر بالضغوط الإقليمية والدولية , وان يصار الى بناء دولة المؤسسات وفق الية مهنية وشفافة عبر اختيار حكومة تكون راضية ومرضية عند الجمهور ( غير جدلية ) لتلبي مطالب الشعب العراقي وتسعى جاهدة الى استرداد سيادته , دون تدخل او تأثير على القرارات السيادية والمصيرية للبلاد .