ي قصة طريفة ان مدرسة دينية عانت من تذمر احد أبرز طلابها.. وبعد تكليف مديرها بمهام أخرى.. طلب من الأساتذة اختيار أحدهم لإدارة المدرسة.. فوقع الاختيار على زميلهم المتذمر.. ولكن بعد مرور شهر على إدارته لم يحصل ذلك التغيير الذي كان يطالب به.. فاجتمعوا معه.. قال لهم انه كان مطلعا على قدر يسير حينما كان مجرد استاذا.. أما اليوم وهو يدير هذه المؤسسة…. أضحى له اطلاع كامل.. لذلك فهم الأسباب التي كانت وراء سياسات سلفه وأهمية ضبط النفقات وسير الدروس.. الخ.. حسب ما كان يفعل بل وريما أكثر شدة!!!
مقاربة ذلك مع شخص السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء.. تتفق في أكثر من نقطة.. لعل أبرزها :
اولا : مارس الرجل السلطة من تحت معطف قيادات تقليدية ابرزهم السيد المالكي.. وزيرا.. في أكثر من وزارة.. واعتمد عليه في إدارة عدة وزارات.. وهذا اعتراف بالقدرة على إدارة أعمال الحكومة في الازمات.
ثانيا : لم يخرج من البيت السياسي لحزب الدعوة الإسلامية خروج غير الطائع بل نفذ ما يلزم في تكوين الخط الثاني الموازي.. في تأسيس تيار الفراتين.. اختلف في الطرح العقائدي.. لكنه حافظ على خط الوصل مع اغلب الطيف السياسي التقليدي. برهان ذلك حضوره المجالس الحسينية عند اغلب هذه القيادات خلال عاشوراء الاخير.
ثالثا : تبرهن الدورات البرلمانية السابقة ان دكتاتورية القيادات الحزبية التقليدية ماضية في تسمية رئيس مجلس الوزراء سواء فاز بالاغلبية ام جاء نتيجة توافق سياسي او ردا على ضغوط مراكز الثقل في النجف الاشرف مقابل مواقف كل من واشنطن وطهران… لان الكثير من الوقت يمضي في هذا الملف تحديدا فقط لضمان هذا التوافق.
رابعا :تكرر الحديث عن التركة التي ورثها السوداني من الحكومات السابقة.. هذا فك الرحى الأول.. مقابل اتفاق سياسي في منهاج وزاري مطلوب العمل به بما بمثل فك الرحى الثاني.. وبات طحين موارد الدولة من ريع النفط لإنتاج خبز الرواتب في الموازنة التشغيلية الأكبر من نوعها فضلا عن مشاريع مطلوب ان تكون استثمارية تجذب الأموال من الخارج لاسيما في مشروع طريق التنمية امام مسؤولية مباشرة لشخص السوداني في الرهان على مستقبله السياسي كزعبم ينافس إعادة ضبط اعدادات العملية السياسية في دورة برلمانية مقبلة يوفر لها أدوات الفوز بأصوات الاغلبية الصامتة وردم فجوة الثقة معها وبين النموذج التقليدي في حصر تسمية رئيس مجلس الوزراء لكهنة العملية السياسية.
في ضوء ما يصدر وسيصدر من طحن الحكومة وتقديمه للشعب كانجازات حيوية.. سواء نالت حظوظها في تحريك الاغلبية الصامتة نحو صناديق الاقتراع ام لا.. فان الخطر الحقيقي.. ليس في هذا النوع من النجاح والتفوق النسبي بل القفز على ارادة كهنة العملية السياسية وإمكانية هدم َ معبدها بعد الانتخابات المقبلة.. وهذا يعني اخضاع الكثير من هؤلاء الكهنة للمساءلة القضائية بعنوان من أين لك هذا؟؟ الذي ما زالت هيئة النزاهة لم تصدر تعليمات الكشف عن تضخم الأموال في سياسات عامة يمكن أن تجد مرحلة ما بعد هدم معبد مفاسد المحاصصة فرضيات فرص مؤاتية لتفعيلها.
هكذا كان مصدر التشاؤم من خطوة التيار الصدري وعطلت من قبل كهنة مفاسد المحاصصة.. وهكذا هي المخاوف من انفراد السوداني في تشكيل حكومة لدورة ثانية خارج بيت الطاعة لكهنة مفاسد المحاصصة التي يوصف فيها رئيس مجلس الوزراء بكونه مجرد مدير عام عندهم فحسب!!
وفق ما تقدم يمكن تفسير الكثير من الأشكالات التي حصلت في قضية سرقة القرن وجريمة التصنت وربما نسمع عن اشكالات أخرى وأخرى.
في المقابل.. النصيحة الأهم للسوداني.. اعتماد معايير الشفافية في جميع الأشكالات.. ومصارحة الرأي العام.. لان ردم فجوة الثقة مع الاغلبية الصامتة تبدأ بهذه المصارحة التي تعني الضربة الأولى لعدم معابد كهنة مفاسد المحاصصة… السؤال هل سيكون قادرا عليها.. ام يمضي كما مضى من سبقه تلاحقهم لعنات الاغلبية الصامتة.. من يدري لعل وعسى …. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
