( الرُمادي ) تحولت إلى آثار وأهلها باتوا ( لاجئين و نازحين ) يبحثون عن أرضٍ تأويهم؟
فلنأخذ ( الأمر ) بدون تشنج وبمنطق المثقفين الأكاديميين الّذين يعتمدون على الوثائق والأدلة الدامغة .. ونبتعد عن منطق الشقاوات وقطّاع الطرق : الرمادي قبل ( التحرير ) أنقلبت فيها الموازين وسقطت الأقنعة عن التصريحات التي يطلقها بين الحين والأخر البعض من ( ساسة الأنبار ) وشيوخهم ورجال دينهم ووجهائهم .. بأنهم المدافعين عن ( الأنبار ) بغض النظرعن عشائرهم .. وأنسابهم والحفاظ على المكتسبات التي يدعي هؤلاء من نواب ووزراء وقادة دولة من رئيس وأعضاء مجلس محافظة ومحافظ وقادة امنيين وعسكريين واحزاب .. بأنها ( خيانة عظمى ) لآن ما حدث في مدينة ( الرمادي ) كبرى مدن الأنبار في مثل هذا اليوم 15 – 5 – 2015 أزاح الغبار عن غلاف خطير لمجلد اسمه الاعتداء على المواطن الأعزل .. وهي معادلة غير متوازنة في المرحلة السابقة وراح ضحية هذا الاعتداء عدد كبير من الشهداء وخلف عدد اخر من الجرحى .. وكيف تتعامل ( حكومة ديمقراطية منتخبة ) تجاه حرب غير عادلة .. بعد أن استجدت همم المواطنين العراقيين عن طريق تجنيد وسائل الاعلام ومع الاسف الشديد ورجالات الدين والسياسة الجدد بتحرير واكذوبة العصر الجديد ما يسمى القضاء على الارهاب .. ويجب أن لا ننسى الدور الخطير لرجال السياسة من التجار والمقاولين وسماسرة الحروب من أبناء جلدتنا ومن أهل العراق الذين يتجولون في دول الجوار ومدن كردستان العراق ودول الغرب في امريكا واروبا والخليج متحججين أيجاد مخارج جديدة للخروج من ازمة هذه الحرب واعادة بناء مدن الأنبار من جديد .. لا يمكن التحدث عن حلول إلا بالبحث وتشخيص الخلل عكس ما يحدث تماماً في العراق وعلى وجه التحديد في ( الرُمادي ) حين تكررت نفس الوجوه ونفس العملاء ونفس الخونة ونفس الجواسيس للإدلاء بتصريحاتهم المتأخرة الغبية عما يجري في الرُمادي .. أما آن لهؤلاء القابعين في أربيل وعمان ودبي وأسطنبول الكف عن هذا ( التمثرد) و( التملص) و( التفصعن ) لم أقرأ أنَّ أحد أمراء بني ( العباس ) وما تلاهم من أنظمة السيطرة والإحتلال للعراق حتى تأسيس الدولة العراقية بوصاية وهيمنة البريطانيين في عام ( 1921) .. أنَّ أحداً من هؤلاء قدم إستقالته بسبب الفشل أو الهزائم المتكررة أو الإدارات المتخلفة لبعض الحكام طيلة أربعة عشر قرناً .. والأمر لا يشمل بالتأكيد الوصايات الدكتاتورية لمن كان يعتقد أنه ناجحٌ جداً في إدارة الدولة وأهمها وراثة السلطة .. بعد عام ( 1921) وحتى عام ( 1958) كان لثقافة الإستقالات وتقديم الإستقالات أو التهديد والتلويح بها سلاح سياسي ذو أثر فاعل .. وأكثر من إستخدمه رئيس وزراء آخر وزارة عراقية في عهد فيصل الثاني وهو نوري السعيد .. السياسي العراقي الذي رأس أكثر عدد من الوزارات العراقية .. وحتى السعيد وغيره من الوزراء الّذين كانوا يقدمون إستقالاتهم لم تكن لخدمة الشعب أو جراء فشل إداري عام يصب في خدمة المواطنين بل لترضية الأحزاب أو الكتل السياسية أو بعض الأطراف الخارجية التي ترتبط مصالحها الإستراتيجية مع مصلحة الحكومات العراقية وتواجدها في الصراع الإقليمي المحتدم آنذاك وعلى وجه التحديد في المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية بعد عام ( 1945) وظهور قوى جديدة كان لابد لها من جمع حصادها في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط أبداً ! بعد عام ( 1958) وحتى الآن تبخرت وتلاشت ثقافة الإستقالات في العراق وما حدث من بعض الإستقالات المعلنة وغير المعلنة كان فردياً أو تم بالقوة بمعنى آخر أنَّ المسؤولين والسياسيين العراقيين لا يوجد بينهم من يؤمن بهذا الأمر أو يعده أحد مقومات النجاح السياسي في مسيرة أيٍ منهم أسوةً بآلاف المسؤولين في جميع دول العالم ، المتقدمة والنامية وحتى الدول العربية إذا شعر هذا المسؤول أن فشله يُفسر تفسيراً واحداً لاغير وهو عدم قدرته أو تمكنه أو عجزه من خدمة المواطنين وبخاصة في أوقات الأزمات .. وللأسف الشديد لم أصل إلى السبب الحقيقي في تفسير هذا الأمر بعد الفشل المتكرر والمتلاحق والمتواصل والمُخزي لجميع السياسيين العراقيين في سلطاته الثلاث .. ومن الأمور العجيبة أنَّ رئيس الجمهورية السابق ( جلال ) لم يُعلِن إستقالته من رئاسة الجمهورية مع أنَّ مَلَك الموت كان يجاوره في فراشه لكنه فارقه في اللحظات الأخيرة وذهب إلى مسكين آخر ! في الأزمة الأخيرة وفي عصر الهجرة والنزوح من المفترض أننا نتحدث مع دولة يقودها مسؤولون قياديون يُسجل عليهم الفشل ولا يُسجل لهم النجاح لأنه جزء من الواجب المناط بهم ومسؤولية خدمة أبناء هذا الشعب العظيم المسكين .. الأمر ليس غريباً كما أعتقد فالمسؤول في العراق حين يُقدم إستقالته فهو يخسر الكثير والكثير جداً من بينها مخصصات المنصب ومخصصات الخدمة ومخصصات الشهادة
( إذا كان حاصلاً عليها ) ومخصصات الخدمة الجهادية ومخصصات المخصصات !!
والحج المجاني والعُمرة المجانية له ولعائلته وحاشيته ، والإيفادات الخارجية المحسوبة جيداً والنثريات والضيافة والحمايات والسيارات ووقودها وقطع غيارها وقطع الأراضي والدور الفارهة المؤجرة من الدولة وتأثيثها، وفنادق الدرجة الأولى في الداخل والخارج والسفر في الدرجة الأولى و( … ) أمور أخرى لا يُحسن التحدث بها علناً ! من بينها ما يحدث في المكاتب ووراء المكاتب وسماسرة المكاتب ومتابعي ومعقبي ما يحدث في المكاتب في الداخل والخارج .. كل هذا ( يطير ) في لحظة واحدة إذا تجرأ مسؤول عراقي وقدم إستقالته لأنه سيتحول خلال ساعات إلى ( متسول ) ومُطارد من دوائر الدولة لإرتكابه عشرات المخالفات القانونية والمالية ! إذن فمن الأفضل له أو لهم أن يبقوا في مناصبهم حتى الموت ! نُذكّر مسؤولي الحكومة العراقية ومجلس نوابها ومجالس محافظاتها أن الإستقالة فلسفة وثقافة وشرف وإعتراف بالخطأ يمسح صفحات سوداء لاتعُد لهذا المسؤول أو ذاك وبدلاً من التربص والتهيؤ للهروب من العراق كما فعلها عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين .. أنصحهم بتقديم إستقالاتهم علناً وأولهم ما يسمى بوزارة الهجرة والمهجرين التي هي إسمٌ على غير مسمى تليها الوزارات الأخرى كالصحة وحقوق الإنسان والداخلية لما أبدته من فشل وعدم إهتمام وإطلاق مستمر لأكاذيب على بعض القنوات من أنها تقدم الخدمة والعون للمهجرين من الرُمادي .. أما محافظة الأنبار ومن يعتقد أنه يُمثلها في مجلسيّ النواب والمحافظة فالأمرلا يعنيهم لأنَّ فشلهم لم نٌسجله نحن أو الّذين هاجروا ونزحوا من ديارهم بل سجله التاريخ وقلوب أهل الرُمادي المُعذبة بكذب هؤلاء .. آلاف النازحين من الرُمادي معظمهم من الشيوخ والأطفال والعجائز والنساء زحفوا من الرُمادي بإتجاه العاصمة بغداد وبعض المدن المحاذية للعاصمة هرباً من جحيم الموت والقصف والقنابل والقنابر والصواريخ والقنص والراجمات وهم عُزَّل .. فضيحة سجلها أهلنا في الرُمادي وقذفوها بوجوه كل وزارات الدولة والمحافظة ودعوة لهم أن يُقدموا إستقالاتهم لمن كان يملك كرامةً من المسؤولين بعد سقوط مدينة الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار ويفسحوا المجال لغيرهم لأنهم ليسوا أهلاً للمسؤولية وإذا كان حساب الناس تكتمه النفوس والأدعية فإن حساب الله قاس إن عاجلاً أو آجلاً لمن تخاذل وتهاون وتكاسل في ترك كل أعمال وزارته أو مؤسسته أو دائرته وذهب إلى مثابة الهجرة في بزيبز.. وما أدراك ما بزيبز ؟! ولله – الآمر.
