رغم إن القضاء العراقي كان أيام النظام السابق جزء من وزارة العدل العراقية ويعاني من فقدان التواصل مع القضاء الإقليمي والدولي وعدم وجود لأي دعم أمريكي أو إوربي أو أممي , ولكن أغلب المتهمين بالمخالفات الجنائية أو الإدارية وأصحاب الخصومات المدنية والتجارية كانوا يفضلون اللجوء الى القضاء العادي للثقة الكبيرة في القضاء والضمانات المتعدد التي كان اغلب القضاء متمسكين بإستخدامها للوصول الى الحكم العادل ,بشكل لم تكن تسمح أغلب محاكمنا من تمرير أوامر وتوجيهات السلطات الأمنية مثلما كانت تفعله المحاكم الخاصة المرتبطة بالأجهزة الأمنية سيئة الصيت , نفس الشيء بالنسبة للمحاكم الشرعية والمدنية والتجارية بحيث وصل الأمر بأبناء الريف والبادية أن يفضلوا اللجوء الى هذه المحاكم حتى إذا تعلق الأمر بخلاف حول ملكية شاة ظائعة,.
على العكس تماماً في زمن فصل السلطات والسفريات اليومية والإسبوعية والشهرية والسنوية للحاج مدحت ومريدية وأنصاره مع دعم وطني وأمريكي ودولي لم يتلقيه أي قضاء في العالم أخذ الناس يبتعدون عن القضاء بشكل مضطرد مع تدهور السلطة القضائية والإنحطاط الذي اصاب أغلب عناصرها من جراء الخوف والجهل والفساد الى العجرفة والتعالي, ولهذا تحولت قصص الشكاوى والدعاوى التي كنا نطلع عليها ونسمع بها الى قصص وروايات يومية عن تلاعب وإخفاء وتزوير وتسويات لحوادث جنائية وخصومات مدنية وشرعية تجري خارج ساحات القضاء في بيت العائلة والعشيرة والمكتب الحزبي والشرعي ومؤسسات الدولة المختلفة تجنباً لقضاء ملوث بألف داء ووباء … , حتى أن بعض القضاة أنفسهم قد مارسوا النصيحة لأهالي الضحايا أو الخصوم باللجوء الى اي وسيلة بدائية عائلية أو عشائرية أو تزويرية تبعدهم من التورط بشكاوى ودعاوى ستتحول الى نوع من أنواع الجحيم الدنيوي بقضاء محطم من الراس الى القدم لم يعد قادر على أن يحمي حقوق الدولة والإنسان أو يردع غيرهم أو يجبر ضحية او ينصف مظلوم .
في هذا التوجة الجديد للمؤسسات والجمهور العراقي وغير العراقي لا يمكن أن نلوم حتى قضاة تشكيلات المحاكم اللذين إعتادوا هذه الأيام على التأثر والتأثير بمكالمات الهواتف النقالة أكثر من إلتزامهم بالقوانين والإصول القضائية ويمين القسم القضائي بعدما تلمسوا كيف أن محكمتم الإتحادية العليا لم تتوانى عن شطب مواد دستورهم لمجرد أرضاء أصحاب العضلات الحكومية والأمنية ,ومحكمة تمييز كانت تعتبر قبلة فقهية توجيهية تنويرية للقضاء وغيرالقضاء قبل أن تتحول الى محكمة مزاجية بقرارات عائمة هائمة فقيرة تلحس في الساعة العاشرة ما أصدرته بالساعة التاسعة ,
قيادة السلطة القضائية بدلاً من إدراك مستوى التراجع بفقدان الثقة بها وجدت في الإجرام الإنشطاري والخلافات الحادة والخصومات والفوضى الحكومية والشعبية وسيلتها الجبانة للإبتعاد عن المشهد وكأنها غير معنية به و لم تكن هي السبب والمسبب,على العكس ماقام به القضاء المصري الشجاع الذي واجهة حاجات الشعب المصري بشجاعة وإيمان كبير ليتحدى أكبر حكومة من رحم أعظم ثورة بالتاريخ القريب للشرق الأوسط كان يقودها حزب عمقه ثلاثة أرباع المسلمين بالأرض حتى إستطاع أن يدحرها من أجل حكم القانون والقضاء المستقل بل و يقود الدولة المدنية بنفسه .
لا نريد أن نعدد الظواهر السياسية والإجتماعية والإقتصادية والإدارية التي حولت الدولة العراقية الى أفشل دولة بعد الصومال وقبل أفغانستان بتخلف وفساد سلطتها القضائية ووتوجهها مع حكومة العصابات والمؤمرات ,ولكن نريد فقط أن نلفت نظر الجميع الى ما ترمز إليه البناية الجديدة للسلطة القضائية المؤمل أن ينتقل إليها بالأيام القريبه القادمة مجلس القضاء والمحكمة الإتحادية ومحكمة التمييز , حيث ستشاهدون بام أعينكم كيف عبر مكان وواجهة البناية أحسن تعبير عن عزل السلطة القضائية نفسها عن الشعب ,بحيث لم تجد في كل قضاء الكرخ في بغداد بناية شاذة مثل بناية السلطة القضائية في مكانها وواجهتها الى المنطقة الخضراء وكأنها تقول للشعب الذي يراجعها من الخلف (طزز) ,المهم توجه واجهة بناية السلطة الى الحفرة الصغيره في الجدار الكونكريتي للمنطقة الخضراء التي تفضل عليه بها القائد العام للقوات المسلحة ليؤمن للسيد المحمود والزمرة التي تحضى برضاه المرور كالفئران المذعورة عند ذهابهم وإيابهم. .
ربما لم يدرك السيد المحمود هذا الغباء الهندسي أو أن تآمره مع الحكومة لسرقة هذه القطعة من حديقة الشعب العامة ضيع عليه وإدارة الهندسية تحديد جهة الشرق عن الغرب أو الجنوب عن الشمال ,او إن الأمر كان مقصود ليحقق حلمه كأمبراطور في بناية تلمع واجهتها الزجاجية وأعمدتها العالية في وجه الحكومة لتقول لها أهلاً وسهلاً, وظهرها الأصم الأبكم ضد الشعب وقواه الوطنية ليلاقوا بنفسهم كل أنواع الإجرام والعذابات والظلم , وقد فات عليه بأن هذا الخطأ الهندسي الفاضح سسيسجل له ولزمنه وصمة عار سيتذكرها كل من يراجع أو يشاهد مقر السلطة القضائية الى أن يأتي من يعيد وجه السلطة القضائية قلباً وقالباً للشعب الذي تصدر الأحكام بإسمه ؟
