عَرف العراق العديد من التجارات “الغريبة والجديدة” بعد العام 2003، وربّما من أبرزها تجارة السلاح بكافّة أنواعه، والاتّجار بالبشر والمخدّرات وغيرها من المعاملات غير القانونيّة والمهلكة للوطن والناس.
وتُعتبر تجارة السلاح من التجارات الرائجة في بلاد تعاني من هشاشة أمنيّة في عدّة مدن، وبالذات تلك المملوكة بشكل واضح للجماعات الرسميّة وشبه الرسميّة المالكة للسلاح، وربّما للسلطة، وتتحرّك بسيّارات حكوميّة.
وهذه المعضلة الضاربة لهيّبة الدولة، والناشرة للرعب والموت في أرجاء الوطن لم تجد أيّ معالجات باتّة ورسميّة وحاسمة لها.
وتحاول حكومة محمد شياع السوداني حاليّا العمل على حصر السلاح بِيَد الدولة عبر مشروع شراء الأسلحة من المواطنين.
وسبق للسوداني أن أعلن نهاية العام 2022 تَعهّده بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، وهذا الشعار رفعته كافّة حكومات بغداد بعد العام 2005 ولكنّها لم تتمكّن من تطبيقه لأسباب واقعيّة قاهرة.
ومن هذا المنطلق أعلنت وزارة الداخليّة في السابع عشر من كانون الثاني/ يناير 2024 عن جهوزيّة 697 مركزا والبوابّة الإلكترونيّة لشراء الأسلحة من المواطنين ضمن مشروع “حصر السلاح بِيَد الدولة”، ويرافق المشروع حملات إعلاميّة وقانونيّة وإداريّة.
ولا تملك حكومة بغداد إحصائيات رسميّة دقيقة تتعلّق بكمّيّات الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والثقيلة الموجودة خارج إطار سيطرة الدولة،
ويرجع السبب إلى انتشار الأسلحة التي خلفها الجيش العراقيّ في مرحلتين!
الأولى بعد الاحتلال الأمريكيّ في العام 2003، والثانية بعد سيطرة “داعش” على ثلث العراق، وفي كلتا المرحلتين صارت غالبيّة أسلحة الجيش بمتناول عموم الناس، حتّى بيعت في الطرقات وأسواق الخردة!
وهنالك تقديرات غير رسميّة تؤكّد بأنّ عدد الأسلحة العراقيّة غير المرخّصة قرابة عشرة ملايين قطعة سلاح، وأنّ العشائر لوحدها تمتلك أكثر من سبعة ملايين قطعة سلاح!
وهنالك جملة عوائق أمام تطبيق هذا المشروع، ربّما من أبرزها تمسّك العصابات الإرهابيّة، وشبه الرسميّة، الخارجة على القانون بسلاحها لأنّه الأداة الأهم لحمايتها من الحملات الحكوميّة.
وكذلك استمرار الفساد الإداريّ الذي يمكن أن يلعب دورا مهما في التغاضي عن الأسلحة الأكثر خطورة ومنها الأسلحة القنّاصة والكاتمة وغيرها.
وقد أكّد الناطق باسم الداخليّة العميد مقداد الموسوي يوم 12 شباط/ فبراير الماضي أنّ الوزارة ستشتري ” جميع أسلحة المواطنين الخفيفة والمتوسّطة، وحتّى الثقيلة، من صواريخ ومسيّرات ومقذوفات”.
والغريب أنّ الداخلية أكّدت بأنّه ” من حقّ المواطن حيازة سلاح واحد ويكون خفيفا مثل البندقيّة أو المسدّس”!
ولا ندري أيّ قانون يجيز لعموم المواطنين الاحتفاظ بالأسلحة في منازلهم، وهذه، ربّما، يمكن قبولها لبعض الشخصيّات، وفي بعض المناطق النائية ومواقع المشاريع التي تحتاج إلى حراسات مُعيّنة للحفاظ على الأموال والأملاك؟
فهل سترخّص الدولة لكلّ مواطن قطعة سلاح واحدة، وبالنتيجة سنبقى ندور في ذات الدوّامة؟
ولم تُحدّد الوزارة بَعْد أسعار شراء الأسلحة ولكنّها حدّدت مليار دينار عراقيّ، (100 دولار = 152 ألف دينار)، لكلّ محافظة، لشراء الأسلحة!
وهنالك مَن يقول بأنّ الداخليّة ستشتري بندقيّة “الكلاشنكوف” بمليون دينار، وهذا يعني جمع نحو ألف قطعة كلاشنكوف فقط من كلّ محافظة وفقا للمبلغ المُخصّص للشراء!
والمذهل أنّ القرار الحكوميّ ساهم في انتعاش بورصة الأسلحة المحلّيّة، وشهدت الأيّام الماضية زيادة تقترب من 25 بالمئة قياسا بالأسعار السابقة!
وبدأ تُجّار غسيل الأموال والأسلحة بجمع مختلف أنواع الأسلحة، أملا في الحصول على أموال أكثر من اللجان الحكوميّة!
ولو حاولنا حسابها بحسبة بسيطة، وبمعدّل شراء 1000 دولار للقطعة الواحدة فهذا يعني قرابة عشرة مليارات دولار، وهذا المبلغ يكفي لإعادة بناء المؤسّسة العسكريّة بشكل جيّد.
ولهذا يفترض تحويل هذه الأسلحة إلى هيئة التصنيع الحربيّ للاستفادة منها، والاحتفاظ بها في مستودعات آمنة وبعيدة عن المناطق السكنيّة.
وقانونيّا تنصّ المادّة (15) من قانون الأسلحة رقم 2 لعام 2022 على أنّه” يُعاقب بالسجن بين سنة وثلاث سنوات، وغرامة ماليّة قدرها مليونان إلى خمسة ملايين دينار كلّ مَن يُقبض عليه وهو يحمل سلاحا غير مرخّص”!
ومع ذلك تشهد بعض مناطق العراق بين حين وآخر مواجهات مسلّحة قاتلة بين المواطنين وآخرها في “مدينة الصدر” ببغداد قبل أسبوعين، وأيضا مواجهات كبيرة بين بعض العشائر وآخرها الصراع بالأسلحة المتوسّطة بين عشيرتين بمحافظة ذي قار الجنوبيّة الأحد الماضي، ومصرع مدير استخبارات المحافظة (عزيز شلال) خلال فضّ الاشتباكات!
لكنّ السؤال الذي يبرز أمامنا: هل هذه الحملة كافية لبسط الأمن، وزراعة الطمأنينة في المجتمع، وفرض هيبة الدولة؟
نأمل حقيقة نجاح هذه الحملة، وألا تهدر أموالها في أمواج الفساد المالي المستمرّ، ويفترض تسجيل القطع المسحوبة من المواطنين بحواسيب الوزارة حتّى لا تُباع ثانية للدولة، وبالذات ونحن نتحدّث عمّا لا يقلّ عن عشرة ملايين قطعة سلاح!
إنّ الجماعات الإرهابيّة ومئات العصابات الشريرة المتنوعة لا تُسلِّم أسلحتها بسهولة؛ وبالتالي يُفترض أن تكون المعالجات أشدّ، وبأدوات قانونيّة صلبة، تمنع العودة لمربّع الفوضى وهدر الأموال العامّة بعد انتهاء حملة شراء الأسلحة!
dr_jasemj67@