الامريكيون يهددون في الاوان الاخير بالعقوبات الدول التى تشتري السلاح الروسي، ويقولون سواء المشرعون او اقطاب الادارة الامريكية؛ ان الدول التى تشتري السلاح الروسي عليها ان تتحمل نتائج هذا الاقدام وما سوف تتعرض له، من عقوبات امريكية حسب قانون مكافحة اعداء امريكا، الصادر في عام 2017. الامريكيون فرضوا عقوبات على الدول التى اشترت هذا السلاح ولوحوا بها اي بالعقوبات على الدول التى تفكر او تنوي شراء السلاح الروسي سواء الطائرات او الصواريخ، حسب هذا القانون وبعضها دول عظمى واخرى كبرى او حليفه لها؛ الصين والهند وتركيا وغير هذه الدول، هناك الكثير. المشرعون الامريكيون اصدروا في السنوات الاخيرة وقبلها ولكن بدرجة اقل؛ الكثير من القوانين التى تعتبر خرق للقانون الدولي والاستهانة والاستخفاف بسيادة الدول وحقها في القرار المستقل. ان القانون الامريكي، قانون محاربة اعداء امريكا، ان هذا العنوان بحد ذاته عنوان مخاتل ولا يعكس الواقع والحقيقة باي شكل من الاشكال فليس هناك في العالم، دولة تعادي امريكا لذاتها بل هناك دول تدافع عن مصالح شعوبها في وجه الاطماع الامريكية، الفرق كبير بين العداء لإمريكا لذاتها وبين محاربة او مواجهة اطماعها اللامشروعة في العالم. في السنوات الاخيرة زادت مساحة التاثير الروسي في المنطقة العربية وفي بقية دول العالم سواء في تواجدها العسكري والسياسي وحتى والى درجة معينة الاقتصادي في المنطقة العربية والعالم، وكان هذا التواجد لجهة السياسة والدبلوماسية والسلاح، وازن للعلاقات الدولية ولو لم يتضح تاثيره بدرجة كافية لأحداث التغيير الاستراتيجي حتى هذه اللحظة، ولكنه وفي ذات الوقت، مستمر في زيادة مساحة هذا التاثيرفي السياسة والاقتصاد والتجارة التى تنتجها، العلاقات التسليحية او العكس في علاقة التاثيرات المتبادلة، عسكريا وسياسيا واقتصاديا بين روسيا والى حد ما، الصين وبين دول المنطقة العربية وجوارها وفي بقية دول العالم. وهذا هو ما تدركه امريكا وتتوجس من خطورته على مساحة وقوة تاثيرها السياسي والاقتصادي والتسليحي على صعيد المستقبل المنظور. القانون الامريكي سالف الذكر، يراد منه تطويق هذا التطور والحد منه من خلال معاقبة الدول التى تشتري السلاح الروسي بدلا من السلاح الامريكي، لأسباب تتعلق بمصانع السلاح الامريكي والمحافظة على تنميتها وتتطورها على صعد الابحاث والاختراع والانتاج، بالاضافة الى الاسباب السياسية المرتبطة، بالاقتصاد والتجارة، واضعاف استقلال القرار، وغيرهذه، الكثير. ان الامريكيين يريدون بهذا العقوبات بالاضافة الى ما سبق ذكره، مصادرة القرار السيادي لتلك الدول وابقاءها في خانة النفوذ الامريكي. ان الاعتماد على السلاح الامريكي يرهن الارادة السياسية والاقتصادية والعسكرية بدرجة كبيرة جدا. الامريكيون وبالسلاح وبغيره يريدون الهيمنة على العالم وليس المنافسة الحرة في سوق السلاح بما يتناقض تناقضا كاملا مع الخطاب الامريكي حول حرية الشعوب وسيادة الدول، الرئيس الروسي وصف العقوبات الامريكية على الدول التى تشتري السلاح الروسي؛ بان ما تقوم به امريكا ليس منافسة في سوق السلاح بل هو استخدام السلاح للهيمنة على العالم. اغلب دول العالم في الوقت الحاضر بما فيها الدول التى تعتبر الى الان؛ مناطق نفوذ امريكية او الاخرى والتى هي من حلفاء امريكا حتى هذه اللحظة، تفضل شراء السلاح الروسي، ولو ان دول النفوذ الامريكي، تتردد كثيرا على الاقدام بشراء السلاح الروسي على الرغم من توفر النية في المفاضلة بين السلاحين لصالح السلاح الروسي، لكنها وفي النهاية ترضح مجبرة تحت تهديد الامريكي بالعقوبات. اما، لماذا تتوجه اغلب الدول لشراء السلاح الروسي؟هناك اسباب جوهرية لهذا التوجه او لهذه الارادة: اولا ان السلاح الروسي لايقل جودة وكفاءة عن السلاح الامريكي بالاضافة الى انه ارخص كثيرا من مثيله الامريكي. السلاح الامريكي بنسخته الحديثة، يتزود به الجيش الامريكي ودول حلف الناتو بالاضافة الى اسرائيل، بينما نفس السلاح ولكن بنسخته المعدله والتى تختلف اختلافا جوهريا عن النسخة الاصلية؛ يتم تسويقها، للبيع في سوق السلاح، اف 16الموجدة عند( الكيان الاسرائيلي) تختلف اختلافا جوهريا عن اف 16الموجدة عند دول الخليج العربي ومصر والاردن. وثالثا وهذا هو الاهم ان الروس وبدرجة كبيرة لايستخدمون السلاح وتوريداته من قطع الغيار والعتاد، كأداة ضغط سياسية وكذلك تحديد مناطق الاستخدام، بينما الامريكيون يستخدمون السلاح وتوريداته من قطع الغيار والعتاد للضغط السياسي ويفرضون فرضا؛ مناطق وظروف استخدامه. ورابعا وهذا هو مايجري الان او ما تقوم به امريكا في الوقت الحاضر الذي اشتد االتنافس فيه على سوق السلاح بين الصين وروسيا وامريكا؛ من تقيد ارادة الدول التى تشتري السلاح الامريكي، بالامتناع عن شراء السلاح الروسي او غيره وحصر تسليح جيشها بالسلاح الامريكي، وبالذات ان لم نقل حصرا، الدول التى تقع في خانة الحلفاء كتركيا او الدول التى تقع في خانة التابعين او بلغة اكثر تهذيبا، الدول التى تقع في فضاءات مناطق النفوذ الامريكية. ان حصر تسليح اي جيش وبالذات جيوش دول العالم الثالث والتى ليس لديها هيكل صناعي منتج للسلاح، بدولةعظمى واحدة كإمريكا على ماهي عليه من اطماع ورغبة للهيمنة على العالم، رغبة كلية الحضور سواء في القرار او في الاجراء، لهو مخاطرة كبيرة على ارادة الدولة وسيادتها وأمنها، وهنا نقصد الدول التى تريد المحافظة على سيادتها وامنها وإرادتها ولانقصد الدول التى ارتضى رؤوسها؛ ان تكون دولهم مناطق نفوذ لإمريكا مقابل المحافظة على كراسي عروشهم.
