كنت أتمنى أن التقي بوزير العدل العراقي حسن الشمري الذي ينتمي لجهة أسلامية عريقة معروفة بتوجهاتها الوطنية ,وأساله سؤال حملني إياه ملايين العراقيين وعلى وجه الخصوص الأمهات الثكالى ,والأيتام ,والأرامل ,والآباء ,سؤال حير العالم بأسره لماذا هذا التأخير والتباطىء في إعدام القتلة من الارهابين ,الذي لم يراعوا حرمة لجامع وحسينية وكنيسة ,وسوق شعبي ,ومسطر للعمالة ,وأطفال ونساء ,الجميع يتقطع وتسيل دماؤه ,وهؤلاء المجرمين يتنعمون بحقوق الانسان ,وحقوقي انا الذي فقدت اعز الناس لقلبي ,ورأيت وطني يضيع بين زحام الطغاة ,مثخن بالجراح ,تتهافت عليه الذئاب لتكمل على ماتبقى من نفسه ,لا توجد لدي حقوق أرى قاتلي ومغتصب بلدي لديه حصانة ,وحصانتي انا عليها ضوابط وشروط .
لقدحكم لكل واحد منهم بأكثر من حكم بالإعدام ولازال قيد التنفيذ ,سيدي وزير العدل المحترم ماهي الحكمة في التأني في تنفيذ القصاص بهم وهم يتراقصون على جراحنا ويتلذذون بمعاناتنا أنها محنة لابعدها من محنة .
ان القصاص منهم لايعني انتهاك لحقوق الإنسان وإنما هو رسالة لكل الذين يريدون إشاعة روح الفوضى والخراب في البلد ,ولولا القصاص لما تعضت الأمم والشعوب التي عاقبها الباري تبارك وتعالى ,جراء ما أقترفت أيديهم لأنهم لم يمتثلوا لرسالات السماء والشرائع والسنن ,التي حملها الأنبياء والرسل وأكدت على محبة الناس والعطف بينهم ,بل ذهبوا ينتهكون حرمات الناس ويسلبونهم حريتهم ويجعلونهم يعيشون حياة الخوف والرعب ,لقد فعلوا مالم يفعله الوحوش بالوحوش,رؤوس تقطع وأجساد تحرق ,ودور عبادة تهدم رفع بها اسم الله ونبيه,ثم لماذا يوضعون في سجون بمحافظات وجد الإرهاب فيها بيئة ملائمة وحاضنة مناسبة ,ومنها سجن بادوش في الموصل الذي سجل اكبر عملية هروب لأكثر من 1400 سجين هربوا من سجنه (20 كم غربي الموصل)، وذلك بعد سيطرة عناصر تابعين لتنظيم داعش عليه ,انها مكافئة نقدمها للإرهاب لنضع مثل هذا العدد في سجن يأكلون ويشربون ,وهناك من يطالب بأن يكون السجن فندق خمسة نجوم مؤثث ومجهز بالتبريد والتدفئة ,دون قصاص ينفذ بهم ,ليطلق سراحهم ويعاودوا القتل بنا من جديد.
لقد أثارت قضية السجناء الصحفيين لقناة الجزيرة الانكليزية الذي حكم بالسجن عليهم بين 7-10سنوات ,بتهمة الانتماء لجماعات إرهابية ,ونشر أكاذيب تضر بالمصلحة العامة ,حفيظة البيت الأبيض والأمم المتحدة ودول راعية لحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني جميعها طالبت بالتدخل لآطلاق سراحهم بدافع حرية الرأي والتعبير,وحتى قناة الجزيرة التي عبرت عن استيائها من خلال وضع لاصق على أفواه مذيعها ومراسليها ,برسالة تعني أين حريتنا وحرية الصحافة؟
وبعد ضغط دولي في محاولة لإنهاء الأزمة فاجئ الجميع الرئيس المصري السيسي وهو يقول لقد اتصلت بوزير العدل وقلت :لانسمح لأنفسنا بالتدخل بقرار القضاء . قائلا: “ ينبغي احترام أحكام القضاء، وعدم انتقادها”.,و تجاهل دعوات أوباما بالعفو عن صحفيي الجزيرة” في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الماريوت”..
هذا الإصرار أعطى رسالة واضحة المعاني والدلالات ان مصر تسير بمنهج بدولة المؤسسات ولا تتأثر بأي ضغط دولي يمارس عليها ,بالرغم من مساعدة الولايات المتحدة الامريكية لمصر بملايين الدولارات لتحسين وضعها الاقتصادي المتردي ,الا انه موقف يسجل لها في مضيها بقرارها.
والفارق كبير بيننا وبينهم فمجرمي القاعدة والإرهاب عاثوا بالأرض فساد ,وحرقوا الأخضر واليابس وشوهوا معالم الحياة ,وهناك من يطالب بطلاق سراحهم نزولاً لرغبة المنظمات الدولية ,ولترطيب الخواطر وفتح صفحة جديدة مع بعض السياسيين ,تحت مسمى حماية المشروع السياسي ,وأي مشروع سياسي هذا الذي يسمح بأن يبقى الجلاد حراً طليقاً ,وتبقى جراح الأحرار دون احد يداويها .
