منْ خلق منْ المحاصصة خلقت
الفساد ام العكس؟
علينا ان نقر بان الوضع في العراق لا يقارن باي دولة من دول العالم اطلاقا ،اذ لا يخفى على الجميع مقدار التركة الثقيلة التي تركها نظام صدام
حيث كان يقود فتنة نائمة هي الفتنة القومية والفتنة المذهبية
اضافة لخلق قاعدة عشائرية متخلفة وتعتيم قاهر على الحياة المدنية والفكرية والادبية ، اضافة لفشل المنظومة التعليمية وعلى كافة المستويات مما ادى الى ترسيخ
مفاهيم رجعية مع تهديم النسيج المجتمعي بشكل عام نتيجة لمصادرة الحريات وخلق نظام دكتاتوري قمعي ادى الى غياب الاحزاب الوطنية ومن ثم حروبه العبثية خاصة الداخلية
اي مع الكرد ثم مع ايران وحرب الخليج الاولى والثانية مع ايقاف الاقتصاد وشل حركته سيما اثناء الحصار ،اجمالا ما حصل في العراق لا يمكن ان يكون له مثيل والسؤال مالعمل
لقد كانت البداية اي بعد السقوط ٢٠٠٣بداية صنع دمار اكثر ايلاما مما سبقة لفترة صدام.حيث كان بداية العمل بدستور مؤقت وبمواد مختصرة
تتناول
اولا؛ترسيخ القانون وتطبيقه بقوة
ثانيا؛تشكيل حكومة مؤقته بدون فكرة المحاصصة
ثالثا: اعتماد القوانيين التي تتعلق بالخدمة المدنية مع المساواة للجميع
رابعا:ابعاد القوى الدينية والعشائرية من التدخل بعمل الدولة
خامسا:التوجه مباشرة لتطوير والنهوض بالاقتصاد بالاعتماد على تجارب الدول على الاستثمار
وازاء كل ذلك ولعدم حصول كل تلك الاهداف انتكست الدولة وبان فشل الدولة والسلطة وحلت الفوضى ،حيث معادلة المحاصصة =الفساد
الفساد=المحاصصة
وكونهما اي الفساد والمحاصصة قد تجذرا في اعماق الدولة العراقية واصبحا مرضا خبيث يدور كيفما دار الزمن وتغيرت الامكنة والشخوص اذ ارى ان هذه المعادلة في الحياة اصبحت ارثا
سيما ان هناك قوى خارجية تغذي وتعيش على هذا الواقع وهي منتفعة اشد الانتفاع،والان هل يمكن الخروج من هذا المأزق،الدراسات والبحوث والمقالات طيلة هذه الفترة من عمر وجود السلطة والدولة اي منذ ٢٠٠٣ لم تجد الاجابة لخلاص العراق ،اذن نحن الان في خانة اليأس ، خانة الفوضى الممنهجة التي تقودها كل الاطراف الحاكمة والقوى الخارجية،واذا كان الشعب يعول على شخص الكاظمي برسم صورة جديدة فبوادر فشل تجربته اضحت واضحة لسيطرة ذات القوى التي تحكم مرتبطة
مع القوى الخارجية التي لا ولن تتيح الفرصة للنهوض بالعراق
واقولها بصراحة اميركا وايران وتركيا وبعض دول الخليج والتي تتصارع من اجل بقاء العراق تحت الفوضى، وبالتالي فان الخلاص الان وغدا لن ولم يظهر للوجود مالم تأتي سلطة قوية اقرب للدكتاتورية العسكرية تلغي الدستور والبرلمان وتجعل احكام الطوارى وتبسط النظام بالقوى القسرية ولمدة ثلاث سنوات اذ لا مناص من ردع القوى المسلحة والمليشيات وقوى الاحزاب الفاسدة حيث ان السلطة هذه تكون طرفا واحدا بدل اطراف تخلق الفوضى والازمات التي تعيش عليها وتغذيها لديمومة بقاءها
وهنا يثار سؤال الا تثير هذه الاجراءات اسئلة عن الديمقراطية والخوف عليها والخوف على العملية السياسية من احتمال ان تكون القوى العسكرية الجديدة اكثر بطشا
والجواب ان الشعب يواجه جهة واحدة افضل من مواجهة مليشيات واحزاب فاسدة دمرت الاخضر واليابس والمهم هنا ان تكون دولة صارمة قوية ،ولنا مقارنات عدة واسئلة لا بد ان نكون موضوعيين امامها
هل ان الفوضى الان في ليبيا وسوريا والعراق واليمن افضل ام ان دكتاتورية الانظمة السابقة افضل،وهنا لا نعني قيادات الانظمة لذاتها هي الافضل لكن الاحساس ربما بالعدل والمساواة في بعض الجنبات كان افضل،فانظمة الفساد والمحاصصة قتلت اشياء ومزقت النسيج المجتمعي بشكل كبير حيث بتنا نحتكم ونتمنى نظام دكتاتوري
حيث ان ما يعول عليه الشارع على الانتفاضة والثورة لا اعتقد سيجد النور لانه لا توجد بوادر
من هذه الثورة ،اذ انها تسلك سلوكا غريبا ثأريا من الجميع
وانموذج ذلك قيام البعض سيما في ذي قار بحرق مقرات كل الاحزاب وهذا عمل يتنافى مع الحريات والدستور وخاصة عندما تساوي هذه القوى مع الذين يعلمون والذين لا يعلمون
ومثال ذلك مساواة الشيوعيين مع بقية الاحزاب وكأنهم سبب كل شيئ .
اذن ما المرتجى من هذه التوجهات التي تتطلع الى الحكم وقيادة الشارع فبدلا من السلمية اخذت الخروج من الطريق الثوري الذي تأسست له
وباتت القوى المدنية والديمقراطية تخشى على وجودها اضافة لذلك لا زالت هذه التجمعات تحمل الشعارات الدينية وتتكأ ايضا على خطابات المرجعيات الدينية وهنا يصح القول (بدلناهاشمية بجاسمية)وفوق ذلك ان القوى المدنية والديمقراطية ما زالت متشرذمة ولا تستطيع مجابهة الواقع او ان تتوحد باجمعها
لانها هي الاخرى تنقصها ثقافة الديمقراطية الحقيقية حيث تقوقعها على قيادات تعيد انتخاب نفسها ولا تقوى على التغيير ولذلك فان انحسار الجماهير عنها يعطي انطباع آني على اقل تقدير هو عدم امكانية صعودها الى قيادة الدولة.
ووفق هذه المعطيات علينا الخروج من العبارات الانشائية
وتعليل الواقع بالامال واقناع المجتمع على ان هناك قدرة على التغيير ،
ختاما ان حكومة الكاظمي بدأت تتعثر لانها وقعت هي الاخرى في شباك الفساد والمحاصصة وذلك من خلال اختياراتها للبعض المؤشر عليه علامات محاصصة وفساد وامثلة ذلك لا تحتاج الارقام
وهنا يصدق ما ذهبنا اليه من صعوبة التغيير والخلاص الا بحكومة تمارس ىتطبق القانون
بكل قوة واقتدار على ان يكون الامل فيها الذهاب الى التدرج في قوانيين الحريات.