السياسيون العراقيون الذين تولوا زمام الامور في العراق بعد احتلاله من قبل امريكا في 2003 لا اقول جميعهم وانما معظمهم لا يوجد عندهم روح وطنية واخلاص لهذا البلد واكاد اجزم بانهم باعوا ضمائرهم لمناصب مؤقتة ونسوا الحكمة التي تقول (لو دامت لغيرك ما وصلت اليك)، كما انهم باعوا بلدهم لعرض قليل وزهيد.
ان الجريمة التي اقترفها اياد علاوي عندما تولى رئاسة وزراء العراق في مرحلة الحكومة المؤقتة في عهد الحاكم المدني بول بريمر بتخصيص 17% من ميزانية الدولة لإقليم كردستان جريمة كبيرة لا تغتفر حيث ان هذه النسبة كبيرة جداً جداً وهي ليست الاستحقاق الحقيقي للإقليم وللعلم ان المسؤولين في الإقليم شاركوا في هذه الجريمة بقبولهم او بالأحرى بإقناعهم لأياد علاوي على تخصيص هذه النسبة، اما الذين سكتوا من السياسيين عن هذه الجريمة فان ذنبهم ليس بأقل من ذنب اياد علاوي وقادة الكرد فهم شركاء في هذه الجريمة واقل ما يقال عنهم انهم شياطين سكتوا عن حق الملايين من العراقيين.
واليوم وبعد مرور ثمانية سنوات على هذه الجريمة والظلم والاجحاف بحق العراقيين يطالب بعض اعضاء مجلس النواب من ائتلاف دولة القانون بتخفيض النسبة إلى 12%، ولكن لماذا؟ ولا يخفى عن احد بان هذه المطالبة كلمة حق يراد بها باطل كما يقول سيدنا علي (رضي الله عنه) فان هؤلاء النواب لأنهم من اتباع المالكي الذي دخل في صراع مع قادة الكرد فهم يبحثون عن اي شيء يؤذي الأحزاب الكردية ويجعلها في موقف محرج وضعيف ولكن هذا لا يعني السكوت عن هذا الظلم والاجحاف لسنوات اخرى، لا والله آن الاوان لنعيد الحق إلى نصابه فعلى اعضاء مجلس النواب ان لا يقبلوا بهذه النسبة (17%) وعليهم المطالبة بتخصيص النسبة الحقيقية للإقليم من ميزانية الدولة وبحسابات بسيطة يمكننا التوصل إلى النسبة الحقيقية فان عدد سكان الإقليم بمحافظاته الثلاثة بحدود اربعة ملايين نسمة وفق سجلات النفوس والبطاقات التموينية (لأسباب سياسية هناك زيادة في عدد سكان الإقليم ونحن نسلم جدلاًً بان هذا العدد صحيح) فلو حولنا هذا العدد (اربعة ملايين) إلى نسبة مئوية حسب نفوس العراق البالغ اثنان وثلاثون مليون نسمة سوف تكون النتيجة 12,5% وعلى هذا الاساس نطالب جميع اعضاء مجلس النواب ان يقفوا بجانب الحق ولو لمرة واحدة وان لا تأخذهم في الحق لومة لائم ويجب اقرار نسبة 12,5% من ميزانية العراق لإقليم كردستان على اثر رجعي اي ان تحتسب نسبة 12,5% من سنة 2004 وخصم الزيادة البالغة 4,5% لتسعة سنوات مضت.
