بالتأكيد ليس دفاعا شخصيا او استهدافا بعينه , ولكن حفاظا على مؤسسة شيدت اركانها المعوجة في ظروف صعبه , كان يتوجب تدعيم بناءها وليس استغلال تصدعاتها للهيمنة عليها , وهنا اخص بالذكر ما جرى وما يجري وما يتوقع حصوله في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية , لأتوجه بشكل مباشر الى السيد وزير الشباب والرياضة بموجز لأسئلة تستحق من وجهة نظري الاجابة قبل فوات الأوان .
س ـ المادة ( 130 ) من الدستورالعراقي الذي صوت عليه في ( 15 تشرين الاول 2005 ) وهو مظلة القوانين وحارسها تشير الى ( تبقى التشريعات النافذه معمولا بها ما لم تلغ او تعدل وفقا لأحكام هذا الدستور) . بناءا على النص الدستور المذكور فهل قانون ( 20 وتعديله 33 ) للجنة الاولمبية الوطنية العراقية نافذ المفعول أم لا بما انه لم يصدر قانونا بالغائه ؟
س ـ اذا كان قانون ( 20 وتعديله 33 ) نافذ المفعول دستوريا , وان المادة ( 15 / ز ) منه تشير الى ( يباشر الرئيس الاختصاصات والصلاحية الآتية ( تعيين رؤساء واعضاء المكاتب الاستشارية والخبراء والملاك الاداري والمالي والفني في اللجنة الاولمبية وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم ) فبأي صلاحية تتحكم انت وموظفيك بمرتبات سقفها القانوني والدستوري لم يمنحك ايا” منها ؟ .
س ـ لقد حجبت بمجمل اجراءاتك الكثير من الصرفيات المتعلقة بوظائف خاصة بمتعاقدين من المتقاعدين وموظفين يعملون في مؤسسات اخرى , ولك الحق في اتمام عمليات تدقيقك , ولكن ما لم تقم به هو التدقيق في الوضع القانوني للمزورين والمتطاولين على المال العام بأحكام قضائية من اعضاء الهيئات الادارية للاتحادات والذي اكدت عليه المادة ( 7 ) من قانون ( 20 وتعديله 33 ) , فاذا كان المال العام يستوجب الأهلية القانونية للموظف ! فلماذا استثنيت اعضاء الاتحادات من تلك الاجراءات ؟
س ـ اذا كنت تعترف بشرعية الاتحادات الوطنية وهي تمثل الهيئة التنفيذية في قانون ( 20 وتعديله 33 ) فلماذا لم تلتزم بتنفيذ نص المادة ( 12 ) منه بخصوص توزيع المنحة الحكومية والتي تشير فقرتها ( 3 ) الى ( تتولى الهيئة التنفيذية اعداد مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتعاون مع الجهات المختصة ) , , وكذلك الفقرة ( 5 ) منه ايضا والتي تشير الى ( تنظيم وتوزيع الاعانات المالية المقررة للاتحادات والاندية الرياضية في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية المصادقة ) , والفقرة ( 7 ) منه التي تؤكد على ( وضع المناهج الرياضية للموسم الرياضي بالتعاون مع مختلف الاتحادات والاندية والمؤسسات الرياضية وتأمين التنسيق اللازم في هذا المجال ) . سيدي الوزير ان جميع هذه الصلاحيات هي ليست للمكتب التنفيذي الذي لا تعترف بشرعيته وانما للهيئة التنفيذية المتكونه من الاتحادات التي تعترف بشرعيتها القانونية وتتعامل معها بمختلف اجراءاتك ,فعلى ماذا استندت ومنحت لجنة خماسية مشكلة بقرار مجلس وزراء لا يرتقي الى تقييد او الغاء احكام القانون لتقوم هذه اللجنة الخماسية بدون اي مظلة قانونية بسلب حقوق الاتحادات من خلال اعداد مشروع الميزانية وتنظيم توزيعها ومناقشة واقرار المناهج الفنية التي هي من صلب عمل الاتحادات ؟,
س ـ كل ما ورد من اجراءات قمت بتنفيذها او الامر بها استنادا الى قرار ( 140 ) لمجلس الوزراء تتعارض بشكل كامل مع احكام المواد الواردة بالقانون ( 20 وتعديله 33 ) , وبذلك قمت بالحنث باليمين الدستوري طبقا للمادة ( 50 ) منه والتي الزمتك بقسم ( احترام التشريعات النافذة , فهل انت فوق التشريعات والدستور ؟ .
س ـ اشارت الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس الوزراء الذي تتكأ عليه في جميع اجراءاتك الى ضرورة حسم ملف تشريع قانون للجنة الاولمبية في مدة اقصاها ( 60 ) يوم فلماذا لم نرى قانونا مشرعا يخرج الحركة الاولمبية من ازمتها لحد الان على الرغم من مرور تسعون يوم على القرار ؟
س ـ لقد بنيت جميع متطلباتك لقرار مجلس الوزراء رقم ( 140 ) حول ركيزتين الاولى بكون اللجنة الاولمبية كيانا منحلا استنادا الى قرار بريمر وبأن المكتب التنفيذي غير شرعي لكونه اجرى انتخاباته طبقا لنظام داخلي يتعارض مع القانون الوطني رقم ( 20 وتعديله 33 ) , وبررت تعاملات الامانة العامة لمجلس الوزراء ومخاطباتها الرسمية , وتعاملاتك ايضا مع رعد حمودي كرئيس للجنة الاولمبية العراقية , احتراما لاعتماده من اللجنة الاولمبية الدولية في رسالتها الواردة الى الحكومة في 2018 والتي تعترف برعد حمودي رئيسا وممثلا قانونيا للجنة الاولمبية , اذن فلماذا لم تعترف بقرار اللجنة الاولمبية الدولية في رسالتها الاخيرة في حزيران 2019 التي اعترفت بالمكتب التنفيذي وجميع شخصياته وبوجودهم القانوني ؟
هذه بعض من الاسئلة المباشرة ذات البعد القانوني اما ما احمله من اسئلة تتعلق بطبيعة الاجراءات والتعاملات للجنة الخماسية وما تحمله من اخفاقات ساهمت الى حد كبير في زيادة التصدعات في اللجنة الاولمبية , واجراءات اخرى قام بها وزير الشباب والرياضة , ليس لها تفسير منطقي سوى تحديد حركة منظمة مجتمعية غير حكومية بذريعة اموال الدولة والحفاظ عليها , وكذلك فتح الباب على مصراعيه لشخصيات سياسية للتدخل في شأنها , وتصفية مصالح اغلبها ذات طابع شخصي , فجميع الاسس التي بني على اساسها قرار مجلس الوزراء المرقم ( 140 ) قد تبخرت مع غبار السفريات المكوكية غير ذات الجدوى والهالة الاعلامية وبهرجتها التي ما اطفأت عطشا رياضيا حقيقيا , ان كل ما يجري ليس فيه مبتغى لتعميق سيادة القانون . وانما تفكيكا غير مدروس لشخصيات اللجنة الاولمبية من عوامل الدفاع عن نفسها وليس لاصلاح مؤسستها . هذه الحقائق واخرى كثيرة غيرها اتوجه بها الى اي برلماني عراقي يؤمن بأن الرياضة رسالة وطن وضمير جماهير ومؤثراتها تتفوق على كل المؤثرات المجتمعية الاخرى, ولديه الرغبة بالوقوف على هذه الحقائق واخرى غيرها موثقة بالمستند والصوت والصورة لمسائلة وزير اراه من وجهة نظري انتهك بشكل معلن ومفرط لكل القيم الدستورية وقواعد الاحكام القانونية , ومحددات العمل الوظيفي .
