في جميع البلدان يقاس دائمٱ تطوير أي قطاع فيها بالارقام و النتائج على أرض الواقع فذا كانت الارقام مرتفعة والنتائج إيجابية كان هذا القطاع بسير بالاتجاه الصحيح نحو التطوير بحيث تكون نتائج ملموسة و قطاع الزراعة لبس فقط من القطاعات التي توليها اهتمام كل حكومات العالم بل من القطاعات الرئيسية التي تعتبرها هذه الحكومات سلاح اقتصادي في ايديها حالها حال النفط و المياه التي هي اليوم من القطاعات التي ليس فقط تعتبر اقتصادية بل أسلحة مهمة بيد الحكومات التي اهتمت يتقدمها في هذه القطاعات ..
أما في العراق فالوضع معكوس تمامٱ فالقطاع الزراعي و المزارع والفلاح لبس فقط مهمل وانما محارب بشكل حقيقي من جميع الجهات ولو استعرضنا سريعٱ الوضع الزراعي في العراق لنجده اسوء من الأوضاع الزراعية في البلدان المتصحرة والتي تعاني من استيراد جميع ما تحتاجه من المحاصيل الزراعية هذا والعراق يملك المياه النهرية والجوفيه و ملايين الدونمات الزراعية و التي لم تستغل لحد الآن ولم نسمع يومٱ ما خطة من الجهات المعنية لاستغلالها أو عرضها للاستثمار ،
أما ما مستصلح من الأراضي من قبل الفلاحين فأن وبكل صراحة فأن الفلاح بحضوض حربٱ في جميع الاتجاهات من أجل الحفاظ على إنتاجه وهذه الحرب ضده تبدٱ من السماح لاستيراد المنتجات الزراعية من الخارج و بيعها بسعر أقل من سعر التكلفة لدى الفلاح العراقي منما يجعل الفلاح العراقي مضطر أما لبيع محاصيله بسعر المستورد وهو سعر اقل من سعر كلفته و هذه الخسارة بعينها بالاظافة إلى محاربته بتزويده بالكهرباء و الحصة المائية أما مزراعوا الحنطة والشعير فهؤلاء قصتهم قصه يسوقون محاصيلهم الزراعية من الحنطة والشعير إلى سايلوات الحكومة و يؤجل قبض مستحقاتهم المالية سنة و سنتان وأحيان ٣ سنوات علما أن الحكومة إذا أرادت استيراد حنطة من الخارج فهي تدفع أموال الحنطة إلى البلد الأجنبي نقدٱ قبل شحنها على البواخر ؟!!! فلماذا الحكومة تشتري الحنطة العراقية من الفلاح داخل العراق بالاجل و من الدول الخارجية نقدٱ و مقدمٱ !!!!
أما عدم استثمار الأراضي الزراعية الواسعة بحجة عدم وجود مياة نهرية كافية فإن ماهو معروف و مصرح به من قبل الدولة أن العراق مثلما بلد غني بالنفط فأنه بلد غني المياه الجوفية و لمجرد حفر ابار بأعماق ليس كبيرة الحصول إلى المياه من ما يكمن استثمار هذه المساحات الزراعية المتروكة ، أن هذه الاستعراض البسيط لفقرات محدودة لمعرفلات تطور القطاع الزراعي ماهو إلا جزء يسير من ماهو موجود من حرب ضد هذه القطاع المهم ولا نعرف ما دور الجهات المعنية رغم توفر لديها مراكز البحوث من وضع خطط للنهوض بهذا القطاع و كيفية تطبيق هذه الخطط بصورة سلسلة ، أن إهمال هذه القطاع بهذه الشكل يجعل العراق أمام تحدي في توفير أمنه الغذائي للسنوات القادمة والذي حاليٱ مهدد بشكل حقيقي لذلك نطلق دعوة صادقة الى كل اعلامي أو صاحب قرار في الجهات المعنية إلى الالتفات سريعٱ لواحد من أسباب إرهاق اقتصاد بلدنا العراق.
