تسلمت المملكة العربية السعودية عرض موسمي خاص. الأول تقدمت به (8) فصائل شيعية مسلحة موزعة بين (بويضة- شرنقة- يرقة- حاضنة) مع أوراق خدماتها واعتمادها وكيلاً حصرياً لتنفيذ توجيهات أو سياسات المملكة في العراق، للإطاحة بمن يعتدي على السيادة السعودية بالهمس- كشف متآمري الداخل السعودي-، واللمس- مطلقي القذائف والصواريخ- عليها من الخارج. ردت الرياض على العرض بالعبارة التالية:- (من دخل المملكة حاجاً أو معتمراً فهو آمن. ومن دخل دور “الصدر. الحكيم. عبد المهدي” فهو آمن).
العرض الثاني حمله موفد المالكي للمملكة شفوياً ورُفِض وخطياً ورُفِض أيضاً. أُعيدّ محملاً بشروط سنوردها هنا. العرض تعبير عن بدأ نظام المالكي عبر وسائل حزبه المعممة وإعلامه المؤممة في الداخل والخارج بحملة إلتفاف حول المملكة لدفعها إلى مصالحته ورفع الحظر عنه وفك الحصار عليه. معتبراً المالكي بأنه قام بما عليه حيال أزمة معتقلي البلدين، وقذائف المتحرشين التي إفتعلها ليقبض ثمن حلها في ما بعد كما هي عادته وخططه المرسومة منذ “ولايتين” متأملاً بـ”ثالثة” يشرعنها ويباركها الخارج تُقويه على الداخل. ترى الحملة المالكية ضد المملكة بأن قيادتها (الأُسرية) منقسمة إلى رأيين يمثل فريقين أو جيلين في الحكم… الأول: منغلق ومغلق على المالكي ويرفض الإنفتاح عليه أو حتى إستقباله أو الإستماع إليه… والثاني: مع إشتراط الإنفتاح على العراق أو المالكي بتغييره أو تغيير سلوكه… والثالث: يجمع بين شروط الأول والثاني ويجترح منها حلاً يضع المالكي في حجمه ووضعه الحقيقي الذي يضبط سلوكه باتفاق (طائف) عراقي يلزمه ويلزم فريق معارضيه- في السلطة والشارع- بشروط عربية إسلامية تتضمنها مبادرة سعودية.
شروط المملكة للمالكي التي حملها مبعوثه وضعت الطوق في عنقه والأغلال في معصميه، إذ طالبت بالتالي:-
أولاً: لن تقدم المملكة صك غفران. لن تشترك في حملة تمدده والتمديد له باستقباله قبل الإنتخابات ضيفاً رسمياً. مسموحاُ إعتماره مواطناً مسلماً.
ثانياً: إيقاف تدخله الفوري في شؤون جيرانه وتأليب فيرق على فريق.
ثالثاً: إيقاف دعمه اللوجستي لخصوم جيرانه (الست) فكراً تمويلاً تسليحاً تحريضاً مشاركة ومباركة وصمت على مجازر.
رابعاً: إبعاد المعارضة (الخليجية) و(الفلسطينية) التي إفتتح معسكرات تدريب لها على الحدود مع “الأُردن- السعودية- الكويت”. وواجهات سياسية في العاصمة والجنوب تستخدم للتحريض بانتظار ساعة (الصفر) التنفيذ.
خامساً: إقفال المالكي كل الملفات التي إفتعلها ومازال على المملكة مثل ترسيم الحدود الذي يبقى علامة إستفهام كبرى حول مطامعه في المملكة وهو نواة لمشروع إقليمي ينفذه المالكي لتغيير هوية جوار العراق بلعبة الأقلية والأكثرية بعد فراغه من حربه العنصرية ضد خصومه العراقيين تحت عناوين مذهبية وتأريخية.
سادساً: إذا فتح المالكي صفحة جديدة مع نفسه قبل أن يفتحها مع غيره. وأثبت حسن نواياه حيال الجميع.
سابعاً: تؤكد المملكة أن أي مصافحة ومصالحة مع المالكي تبقى هشة مالم يحدد موعداً لتطهير العراق من المليشيات والجماعات المسلحة المحلية والأجنبية.
ثامناً: في حال نفذ المالكي هذه المطالب السعودية بصيغتها العربية والإسلامية، فإن المملكة على استعداد لرفع العزلة عنه وتبييض صفحته دولياً وأميركياً وإشراكه في المفاوضات كطرف شاهد ومحامٍ لا خصم وغريم لأشقائه العرب والخليجيين مثل الشعب الإماراتي في مطالبه الوطنية بانسحاب إيران من جزرهم الثلاث المغتصبة “طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى” منذ عقود. وختمت الرسالة السعودية بالآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم… وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ… صدق الله العظيم.. وأستتبعتها باعتقاد حمله موفد المالكي مؤداه:- حتى لو إنصاع المالكي لهذه المطالب العادلة، فإن أي علاقات مستقبلية مع المالكي لن تكون على ما كانت عليه في السابق، لأننا بتنا كما العالم ودول المنطقة- حذرين من سلوكه الجانح باستمرار نحو القمع والإحتلال ونشر الإرهاب والتطرف، ولأن أحداً لم يعد يمحض نظام الدعوة المالكي ثقته الكاملة، بسبب تلك التجارب المريرة وعدم حفظه المودة والجميل لكل من سانده ووقف إلى جانبه معارضاً ملاحقاً أوصلناه بسوء تقدير وحسن نية إلى حاكماً مستبداً.