يبدو ان الحرامية في بلادي لم يبقوا اي منفذ الا وتسللوا اليه بسهولة وخربوا كل القيم والاخلاق والتعامل خارج المنطلقات الوطنية وافلتوا من الرقابة والمحاسبة بسبب تحججهم بتطبيق القوانين الدولية واللجوء الى المحاكم الدولية مثل محكمة الكأس والفيفا وقرارات وقوانين اللجنة الأولمبية الدولية . حين تسلم الكابتن رعد حمودي رئاسة اللجنة الأولمبية العراقية وجاء بصفة رئيس الهيئة الادارية لنادي الشرطة ! وعد رعد حمودي بتحقيق الانجازات وحصاد الميداليات والاوسمة وتطوير واقع حال الرياضة العراقية والنهوض بها ودعم الاتحادات الرياضية وغير الأولمبية وقال لدينا استراتيجية جديدة وخطة عمل سوف نعمل عليها ونمتلك من الخبرة الادارية الكثير الكثير وسوف نطور الرياضة العراقية بشتى المجالات .

جاءت الدورات الاولمبية وشاركت الاتحادات الرياضية ولكن لم نحصل على اي انجاز اولمبي على الرغم من الدعم والاسناد وتوفير المعسكرات والمليارات وتخمة في الايفادات وتلك الاموال الطائلة تستقطع من افواه جياع الشعب ودفعات الرعاية الاجتماعية والساكنين في منازل الصفيح ، والحصيلة صفر ولا نتائج حقيقية وواقعية ولا تنفيذ للوعود والبرامج الانتخابية والإصلاحية . بينما هناك دول صغيرة لا تعرف بالخارطة تحصد الأوسمة والجوائز الثمينة ، ونحن الى الان نحتفظ بوسام برونزي واحد للرباع للمرحوم (عبد الواحد عزيز) وكأنما الامر وجود تلك المؤسسات لغرض الاستفادة الشخصية وارضاء الاحزاب السياسية وتنظيف الجيوب . السؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذا التخلف الرياضي في بلدنا العراق ؟ متى يا ترى تتوفر الفرصة للرياضي والرياضية العراقية كي يستطيعوا ان يجاروا الابطال من رياضي العالم ؟!!.

ونستطيع القول عندما تكون الرياضة والرياضين بخير فبلدنا بألف خير واذا كنا لا نملك القيادات والخبراء في هذا المجال فلماذا لا تستعين بالمدربين و بقيادات رياضية دولية تشرف على شؤون الرياضة ولو لعقد من الزمن تكون كافية لخلق اسس وقاعدة علمية ورياضة قادرة على المنافسة في المحافل الدولية والاولمبية وبعيدة عن التجاذبات والمحسوبيات وملفات الفساد .

مشروع البطل الاولمبي قدمه النشاط الرياضي في وزارة التربية وهو اشبه بمدرسة لاحتضان المواهب وتطوير قابلياتهم وتنميتهم بمختلف الرياضات ولكن لم يوافق عليه رعد حمودي وفشل المشروع هذا ما تحدث به خبير ومسؤول للنشاط الرياضي بوزارة التربية . مشاريع عديدة وكبيرة وكثيرة قدمت الى اللجنة الاولمبية العراقية لتطوير الرياضة المدرسية وغيرها و لكن تصطدم بالروتين والفساد ثم ترفض . وزارة الشباب والرياضة تقول انها جهة ادارية وتشرف على الانشطة الرياضية وتوفير البنى التحتية للرياضة العلاقية ولكن غير معنية تماما بالإنجازات وتحقيق الانتصارات وتحقيق تلك الانجازات بعهدة اللجنة الاولمبية العراقية ويخصص لها سنويا ميزانية مالية كبيرة جدا ولكن لا تستثمر وجلها تذهب الى جيوب المفسدين . هناك مشروع جديد يقوم به الخبير الرياضي باسل عبد المهدي مع نخبة من المختصين والمهتمين بالحركة الرياضية وهم رياضيين يسعون الى حل المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية وتأجيل الانتخابات المعروفة نتائجها مسبقا التي لا تخدم الرياضية العراقية ، خصوصا ان القانون العراقي يقول تعمل اللجنة طبقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات العراقية النافذة والميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية . وقد الغى البرلمان العراقي قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك النظام الداخلي( دوكان ) عام 2004 المعدل في 2013 وجميع القوانين التي تتعارض مع أحكام هذا القانون . وقد دعمت وزارة الشباب والرياضة هذا التوجه وتشكيل (هيئة مؤقتة) واستلمت كتاب رسمي من لجنة الرياضة والشباب البرلمانية ، واطلعت عليه وزارة الشباب والرياضة ، واعدت اللجنة الأولمبية العراقية مخالفة للقوانين العراقية لغرض عدم الموافقة على إجراء الانتخابات ودعم المشاريع الرياضية الوطنية .