هل جاءت بقانون ….؟
كل القوانين العراقية التي صدرت منذ تأسيس الدولة في 1921 جاءت منشورة في جريدة الوقائع العراقية،الجريدة الرسمية للدولة.
فتأليف الوزارات ، وتعيين الوزراء، وانتخابات مجلس النواب، وتعين الدرجات الخاصة والمستشارين والسفراء كلهم في حالة التعيين ينشرون في الجريدة الرسمية ، بأسمائهم وعنواوين وظائفهم والمهمات والصلاحيات التي يكلفون بها.والقانون يحدد المرتبات والمنافع والمخصصات لكل وظيفة من الملك او رئيس الجمهورية وحتى اصغر وظيفة يشملها القانون في أدارة الدولة.
هذا هو المتعارف عليه في القوانين المنشورة للدولة العراقية الملكية وحتى 14-7-8195. ثم جاءت قوانين الجمهورية العراقية بمراحلها المختلفة من 1958 وحتى 2003 حين احتل العراق من قبل قوات التحالف الاجنبية برضا المرافقين لهم .
بعد 2003 تم تعيين مجلس الحكم من 25 عضوا، وجاءت الجمعية الوطنية اختياراً ،ثم الانتخابات الاولى والثانية 2006 ،2010 تدليساً بالمقسم الانتخابي والتعيين والتبديل، وبوجبها تم تعين رئيس الجمهورية ،ورئيس الوزراء والوزراء والمستشارين والدرجات الخاصة والى اليوم وغالبيتهم من حملة شهادات التزوير. فهل تم تعيين هؤلاء جميعا بقوانين رسمية معينة ومنشورة في جريدة الوقائع العراقية الرسمية برواتبهم الحالية وبقانون؟ لا ابداً..وبخلاف ذلك تعتبر كل المرتبات والمنافع الاجتماعية ورواتب النواب والوزراء والمستشارين مخالفة للقوانين العراقية وخاصة بعد ان وضع الدستور الدائم للبلاد،فهل بأمكان دائرة الاعلام العراقي – الجهة الرسمية في الاعلام – اخبارنا بتلك القوانين والاعداد المنشورة في جريدة العراق الرسمية.
2
يقال ان كل هذه القوانين كانت كيفية توافقية دون ان تحدد بقانون وطني مكتوب،فهل هذا صحيح؟ واذا لم تكن تلك القوانين منشورة في جريدة الوقائع العراقية ،فكيف جاز لهم التصرف بالمال العام دون قانون؟ واليوم الوزير الافسد يخاف الافلاس ويطالب بالاصلاح…؟
نحن نريد ان نسئل بالدرجة الاولى اللجنة القانونية في مجلس النواب ،مجلس الرقابة القانونية ،ومجلس الوزراء،مجلس الهونطة في التعيين حسب المحاصصة الباطلة التي ابتكرها الباطلون من المعممين والافندية، لتجيبنا عن الحقيقة لكي نستطيع ان نرد على اقوال المتقولين ،بأن كل هذه القوانين أعتباطية لا أصل لها في القانون العراقي وغير منشورة في الوقائع العراقية.
نقول لاقيمة حقيقية لاي ثمرة سياسية جاءت بعد التغيير دون ان ترتبط بمعايير القانون الذي يحفظ الحقوق بين المسئول والمواطن.ليكون قانونا حياتيا لكل المواطنين دون تفريق،لا سيما وان التغيير جاء من اجل اعادة الحقوق للمواطن العراقي لا لسلبها منه كما كان في العهد السابق القديم كما يدعون.
فلا دولة القانون ولا كل المؤسسات العراقية الحالية بأمكانها التحدث عن قيمة القانون الا اذا هي عرفت قيمة القانون لها وللمواطنين وكيفية التطبيق بالمساواة بين الجميع . والقانون والدين يقولان لا تفاوت بين اجناس البشر في الدولة الواحدة،وخاصة الحاكم الذي يجب ان يتميز عن غيره بالخلق المتين والدقة والصراحة وصفاء النية والبعد عن الخداع للجماهير،فهل هذه هي نقطة الضعف عن حكامنا اليوم بعد ان اخلوا بالحق والقانون؟
رئيس الجمهورية ماذا يعمل وماهي مساهماته في ادارة الدولة ولا شيء،لماذا يقبض الملايين ولا احد يعرف من المواطنين اين هو اليوم في بغداد ام في السليمانية ،اضافة الى ان سكرتاريته ومستشاريه والناطقين باسمه كلهم من الاكراد ،اهي رئاسة جمهورية عراقية أم ولاية كردية؟،وما صرف على راتبه خلال الفترات السابقة واللاحقة خلال فترة حكمه تبني للمواطن أكثر من عشرين مستشفى حديث ومدرسة وجامعة ولا احد يستطيع ان يعرف حقيقة ما يجري مادام الكل يشملهم قانون اللاقانون،فهل بأستطاعة رئيس الوزراء الجالس في كابينة الفانتوم ان يعطينا تلمحيا عن حقيقة ما يجري من خلف الشعب في دولة القانون؟
3
وهل يجوز ان يتمتع اكثر من مائة نائب بكل الامتيازات غير المشروعة وهم يسكنون خارج الوطن دون مسائلة من قانون؟ناهيك عن مئات الوظائف التي استلم اصحابها اعلى المرتبات والتقاعد وهم لم يروا الوطن ولم يخدموا فيه يوما واحدا بعد ان شملتهم الرحمة من مجالسكم العامرة والمؤسسات الارتجالية في وطن العراقيين.
هل للايفادات العشوائية والمنح النفطية سجلت بقانون لتدفع للاخرين ام ترضية للمجاورين. والف قضية وقضية من قضية تعويضات الحرب الصدامية الغبرة الى تعويضات الحدود الى ….الخ؟ سنقوم بنشرها تباعا في وقت حرموا الكثير من حتى تقاعدهم القانوني بحجة عدم انطباق القانون؟
السئوال موجه للمسئولين في بلد كل شيء فيه موجود لهم الا القانون،فهل باستطاعتهم ان يجيبوا عن الحقيقة الضائعة في وطن العراقيين؟
ان من يعتقد ان داعش ستنتهي ويبدأ الاصلاح فهو واهم،لانها هي وسيلة من وسائل النهب وتجاوز القانون ، لأنهم هم الذين جاؤا بها ،ولو كان غيرهم لتقدموا الى لجنة التحقيق الزاملية الفاشلة الخائنة واعترفوا للشعب امام القانون؟.يقول القرآن الكريم :ان الله يعرف سرهم وجهرهم ..لكن متى عندما ينتهي الشعب والوطن والقانون ؟
نحن نطالب الولايات المتحدة الامريكية ومجلس الامن بوضع اليد على حكومة لم تعترف بالشعب والقانون وعدم السماح لها اكثر في اختراق القانون ؟
د.عبد الجبار العبيدي