18 ديسمبر، 2024 4:50 م

الرقم (12) متفق عليه

الرقم (12) متفق عليه

حديث رسول الله (ص) الاثنا عشر خليفة .. اميرا .. اماما … نقيبا من بعدي حديث اتفق على الرقم الذي فيه عند كل المسلمين ومسالة معرفة هويتهم محل خلاف ، امران فقط يستحقان التوقف عندهما ، الامر الاول : صلاحية الخليفة او الامير او الامام هل ان تكون بيده السلطات الثلاثة ؟ والامر الثاني : ماهي المعايير التي يعرف بها الاثنا عشر هل بالنصوص ام بالصفات ؟

المسالة المهمة ان الشيعة الامامية يقال عنهم الاثني عشرية واي شيعي من هذا المذهب لو سالته عن الاثني عشر سيعدهم من الامام علي الى الامام المهدي عليهم السلام بالتسلسل دون خلاف واختلاف ، بينما بقية المذاهب التي تؤمن بالحديث فلكل مذهب خلفاء معينين يعتمدهم . ائنة الشيعة الامامية كانوا مستهدفين من قبل الخلفاء الذين عاصروهم دون استثناء وهذا الاستهداف هو دليل قوي على صحة تسلسلهم والا لماذا لا يستهدفون بعض ابناء الائمة بعد وفاتهم ؟

مهما تكن القراءات فهي محترمة ولكل طائفة لها الحق في تفسير قول الرسول وفق متبنياتها سواء بالحديث او رجال الحديث ، ولكن المهم ماهي الصفات التي يجب ان تتوفر بالشخص حتى يكون ضمن الرقم (12) ؟

هنالك عبارات تضمنها الحديث لها تفاسير مختلفة منها على سبيل المثال رواية جابر بن سمرة كما وردت في الصحاح ذكر ” “لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة “  الدين عزيزا هل يعني الخليفة او الامير هو الفقيه الذي يستطيع استنباط الحكم الشرعي يعني الحاكم شخص والفقيه شخص اخر ( علمانية ) ، وهنا يكمن جوهر الخلاف في العالم هو من يحق له التشريع لما يستجد من ظواهر وتصرفات في الحياة ؟ والخلاف حول التسمية ليست مهمة بقدر الخلاف حول المؤهلات والصلاحيات التي يجب ان يتمتع بها من يتوقف عز الدين عليه .

لو تمعنا في سيرة الائمة عليهم السلام فنها حافلة بالعلم والاستنباطات الشرعية المستحدثة وعند سؤالهم من اين لهم هذا التفسير او التشريع فانهم يستدلون بالقران الكريم ، وقد حاول البعض جهلا او عمدا تغيير هذه السلسلة فهنالك من يختار بعضهم ويترك بعضهم وهنا من يتوقف عند الصادق ويغير المسار وهناك من يتوقف عن الكاظم ويغير المسار وقد ظهرت كثير من المذاهب نسبوا للشيعة لانهم يبداون بالامام علي عليه السلام ومن ثم يختلفون ببقية السلسلة .

في واقعنا هل هنالك  ـ حاكم ـ من شرع قوانين كانت بمنتهى العدالة ولم يظلم بسببها احد ؟ واقعنا يشهد بعدم الوجود وكم من قانون تم تغييره بعد ثبات عدم صحته ، فالخلاف مثلا على الامامة ليس على اسم الامامة بل ان الكل يؤمن بمهمة الامامة الكل مسلمين وغير المسلمين اي هنالك حاكم عادل ، ولكنهم ينسبون الصفات لمن يرغبون ، فالامام هو الشخص الذي يستطيع تشريع القوانين المستحدثة لتحقيق العدالة بين البشر وهذا الشخص لابد له من مؤهلات فان كانت دنيوية فالذي منحها له يكون هو الاحق ؟ وهذا الذي منحها له من منحه حق المنح اصلا ؟ اما من يكون الهامه رباني او علم لدني ، فهنا يتوقف الشك ونرضخ لليقين لان الله هو الملهم ، وكيف نعلم بذلك ؟ نعلم عندما يسال الامام عن سبب التشريع فيستدل باية قرانية او حديث نبوي ، واما ما يخص فقهاء المسلمين قاطبة فانهم يحاولون من خلال قراءة الحديث النبوي ايجاد القواعد الفقهية بالعموم لتكون الاساس في التشريع اي عند تجميع مفردات موضوع الحكم فيستدل على ضوئها الى الحكم العادل والله العالم بصحة اجتهاده .

وهذا الحديث لايجب ان يكون سببا لان يطعن المسلمون احدهم بالاخر بل لتكون الحرية للجميع في قناعاتهم وعدم الطعن فيما بينهم .