من المواد المعلنة في لائحة حقوق الإنسان المادة 25 : ” لكل شخص حق في مستوى من المعيشة كافي للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته , ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية , وكذلك الخدمات الإجتماعية اللازمة ….”
وفي دول الدنيا كافة تكون من أولويات مسؤوليات الحكومات توفير العناية الطبية للمواطنين , والمحافظة على صحة المجتمع , الذي يجب أن يكون مصانا من الأمراض , ولديه العافية الكافية للعمل والإنتاج النافع للوطن.
العناية الصحية حق مشروع ومن أساسيات الحقوق التي على المواطن أن يتمتع بها في بلده , فنظام الحكم الذي لا يرعى مواطنيه صحيا , ينفي قيمتهم ودورهم في الحياة , ويتصرف وكأنه عدو لهم.
ولهذا تجدها في الدول المتقدمة من أولويات إهتمامات الحكومات المتعاقبة فيها , وكذلك هي في الصين التي تريد مواطنين متعافين ليكونوا قوة إقتصادية عالمية منافسة.
إن وطنية أي حكومة في أي مجتمع تتناسب طرديا مع درجات تقديمها للخدمات الصحية , فإذا كانت راقية ومتطورة ومعاصرة وتفي بحاجات المواطنين , فأنها على درجة عالية من الوطنية , والعكس صحيح.
فلا تقل أن هذه الحكومة وطنية وغيرها كذا , عليك أن تنظر للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في ذلك المجتمع وتقرر.
أما أن يكون العلاج قاهرا , والمواطنون يذهبون إلى الهند وباقي البلدان للعلاج , وتعجز الحكومة عن توفير الخدمات العلاجية المجانية , وممثليها يرحِّلون الملايين للبنوك الأجنبية , ففي هذا الأمر حدّث ولا حرج.
ويمكنك أن تقول أن المجتمع بلا حكومة , أو أن دولته فاشلة ومنتهية الصلاحية!!
فلا توجد حكومة وطنية في الدنيا تهمل الرعاية الصحية لمواطنيها , ومعظمها تقدمها مجانا لهم , لأن من أولويات مسؤوليتها أن تحافظ على صحة وسلامة المواطنين , وتقدم لهم الخدمات الضرورية للحياة الحرة الكريمة.
وفي بعض مجتمعاتنا كانت الخدمات الصحية مجانية , ومراكزها العلاجية متطورة , وفيها العديد من الكفاءات البارزة في ميادين إختصاصاتها , لكنها تبددت في ليلة وضحاها , وصارت العلاجات والمعاينات قاهرة وقاصرة , وترهق المواطن المُبتلى بعلة ما.
ولن تتحسن أحوال أي مجتمع إذا تواصل تردي الخدمات الصحية فيه , وتلك حقيقة واضحة في مجتمعات الدنيا , ولهذا تهتم بصحة مواطنيها , وتوفر لهم شروط الصحة العامة والوقاية من الأمراض بأنواعها.
فهل من وعي لأهمية صحة المجتمع؟!!
