رتب القوات المسلحة هي الصفة أو المنصب أو اللقب الذي يقترن باسم الفرد العسكري ليضعه ضمن الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة، محدداً له صلاحياته ومسؤولياته وواجباته وامتيازاته.
وأسوة بخطى الحرس الثوري :::أثار إعلان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، عزمه منح قادة الحشد الشعبي رتباً عسكرية، تساؤلات عن آلية منح تلك الرتب، والمحددات التي ستؤطر تلك العملية، خاصة وأن أغلب عناصر الحشد وقادته غير متخرجين من جامعات أو معاهد عسكرية.
وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، أن الرتب الخاصة بالحشد الشعبي ستمنح وفقاً للقانون العسكري الاعتيادي وليس حسب قانون الدمج.
وقال الفياض في تصريحات صحفية، إن «الحشد الشعبي يحتاج الى إعادة بناء نفسه، وأن العامل الأساس الذي يجب أن نعتني به في رسم شكل الحشد النهائي هو رأي المرجعية»، مؤكداً أن «المرجعية هي الحامي الأول للحشد وهي الأب الشرعي له».
هيكلية للحشد .. لا لقانون الدمج
وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي: «قررنا فوراً الشروع بتنفيذ هيكيلة الحشد المقررة والتي تكون من رئيس هيئة ومديريات، ورئاسة أركان ومعاونيات وألوية وأفواج وصدر أمر بالشروع فوراً بتسمية الهيكلية بمسمياتها».
وبشأن الرتب وحقوق المقاتلين التقاعدية وغيرها، أوضح الفياض أن «الرتب ستمنح للحشد الشعبي حسب القانون العسكري الاعتيادي، وليس حسب قانون الدمج»، مبينا أنه «تم إقرار تعليمات الخدمة والتقاعد».
ولا تخضع هيئة الحشد الشعبي، في الوقت الحالي إلى تراتبية عسكرية واضحة، حيث يدير المناصب الدنيا قياديون كانوا في مختلف المليشيات ويسمَون في الغالب «الحجي» وهم لا يخضعون إلى الترتيب العسكري المعروف في وزارتي الداخلية والدفاع، من حيث امتلاكهم رتبًا ترتفع بمرور الوقت، وهو ما يجعل تلك الهيئة خاضعة لأمزجة هؤلاء القادة، الذين قَدِموا من مختلف التشكيلات المسلحة قبل إنشاء الحشد عام 2014 بفتوى دينية أصدرها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.
بدوره، أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، آلية منح الرتب العسكرية لقادة الحشد الشعبي، مشيراً إلى أنها «ستكون وفقاً للقانون العسكري وليس حسب قانون الدمج».
وقال التميمي في تصريح صحفي، إن «قانون الدمج صدر بأمر الحاكم المدني بول بريمر، وقرر بموجبه دمج المليشيات، وخصوصاً بعد حل الجيش العراقي، حيث دمج كل المليشيات التي تحمل السلاح، وأصبحوا عسكريين بموجب هذا القانون أو التشريع، وشمل الكثير من هؤلاء لأغراض التقاعد، وحدد عددهم حيث بلغ 100 ألف، وقسم منهم من الجيش السابق والأجهزة الأمنية السابقة، وآخرون من منظمة بدر».
هيكلة مليشيات الحشد .. هل حانت ساعة الرحيل أم بداية لمنح “الحُجاج …
وأضاف، أن «هذا القانون كان يتضمن محددات بشأن منح الرتب العسكرية، لأنه أعطى رتباً على أساس التقاعد والخدمة السابقة، فمثلاً العسكريين الذين كانوا في النظام السابق، احتسبَ لهم الفترة التي انقطعوا فيها».
وأشار إلى أن، «الحشد سيُعامل معاملة العسكريين وليس وفق قانون الدمج، فخلال الفترة التي كانوا فيها بالقتال ستحسب لهم العلاوات والترفيعات والترقيات على أساسها، من تاريخ الانتماء ومن تاريخ الانضمام، وهذه مسائل تتعلق بالخدمة والمالية، وحتى إعطاء الرتب تخضع للمعايير العسكرية».
وكان رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، أصدر مرسوماً لتنظيم عمل الحشد الشعبي، ونص على منح أفراد الحشد الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة، وقطع هذه الوحدات أفرادًا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو آمري من التنظيمات السابقة في الحشد الشعبي.
وقال عبدالمهدي حينها، إن «هنالك مقاتلون في الحشد الشعبي لديهم شهادات من الكليات العسكرية العراقية، وقسم كبير منهم ضباط سابقون ولديهم رتب عسكرية ومعترف بها، ولدى الحشد الشعبي مؤسسات كاملة فيما يخص إعطاء الرتب الحالية، والموضوع سيعالج بتعليمات لاحقة».
الوجبة الأولى خلال أشهر
ويرى مراقبون أن هيكلة الحشد الشعبي وترشيقه لا يمكن أن تتم بمثل تلك الإجراءات، بل البداية من تحديد وضع تلك المؤسسة، وإعادة تأسيسها من جديد وفق المحددات العسكرية المعروفة، كما هو حال الأجهزة الأمنية الأخرى في العراق، بقيادة واضحة وتصنيف واضح، لا فتح مكاتب كما تفعل هيئة الحشد حاليًا، وهو أسلوب ورثته من سياسة المليشيات التي ما زالت تفتتح مكاتب لها في المحافظات، يترأسها مقرب منها لإدارة شؤونها وتحصيل الأموال والإتاوات.
في هذا السياق، يقول مصدر مطلع، أن «الوجبة الأولى من الرتب العسكرية، ستصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تم اختيار بعض الضباط والمتقاعدين، لتوظيب أوضاعهم القانونية، ومن ثم يبدأ العمل تباعاً لإصدار الوجبات الأخرى، لكن هناك خلافاً بين بعض قادة الفصائل، بشأن الرتب العسكرية، وآلية منحها، فضلاً عن رغبة الزعامات السياسية بمنح عناصرها والقادة التابعين لها في الحشد مثل تلك الرتب».
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ (باسنيوز)، أن «هيئة الحشد الشعبي تدرس حالياً تنظيم دورات سريعة لبعض خرّيجي الكليات في الحشد الشعبي، ولمدة أشهر فقط، وثم تخريجهم برتبة ملازم، أو احتساب مدة تطوعهم في الحشد منذ عام 2014، ما يعني حصولهم على رتبة أعلى من ذلك».
ولفت إلى أن «قادة الحشد الحاليين هم غير عسكريين، وإنما أكثرهم قادة مليشيات ومتطوعون سابقون، ينتمون إلى الفصائل المسلحة التقليدية، مثل بدر، والعصائب، والنجباء، والتيار الصدري، وغيرهم، ولا وجود لمسألة فك الارتباط، فهذا يُتداول في الإعلام فقط».
وأعاد هذا التوجه إلى الأذهان فترة الاحتقان الطائفي 2004 – 2007، إذ تم دمج آلاف الضباط المنتمين إلى ميليشيات منظمة بدر ضمن صفوف القوات المسلحة، سواءً الجيش أو الشرطة، ما تسبب بضعف المؤسسة الأمنية العراقية بشكل عام، وانسحاب بضع فرق عسكرية أمام عشرات من عناصر داعش في مدينة الموصل عام 2014، وذلك وفقًا لخبراء عسكريين.
جريدة الجريدة الكويتية | «العفو الدولية»: ميليشيات تابعة للحشد …
توجه يحمل نهج صدّام
ويؤكد مراقبون، أن القوى الرئيسية المشكلة للحشد صارت منظومات سياسية كبيرة، كبدر والعصائب، وسيستمرون بالادعاء بعدم امتلاك فصائل مسلحة، إذ باتوا يمتلكون قوى سياسية فاعلة وكبيرة ومسيطرة على جسم الدولة.
ويقول المحلل السياسي بلال السويدي، إن «هذا التوجه يتضمن مخاطر كبيرة على المؤسسة العسكرية العراقية، ويعيد نهج صدام إلى الأذهان فيما يتعلق بالترفيعات والعلاوات ومنح الرتب العسكرية لأشخاص غير مؤهلين، تحت يافطة العشيرة والوساطة وغير ذلك، وهذا ما سيحصل في الحشد الشعبي، إذ أنه تابع لزعامات سياسية تمتلك عناصر في هذه المنظومة، وبالتالي فإننا أمام مشهد معقد، سيكون عرضة للانفجار في أية لحظة».
ويرى السويدي في تصريح لـ (باسنيوز)، أن «الإجراء الحقيقي بشأن الحشد الشعبي، هو دمجه بالقوات المسلحة، وإعادة توزيع عناصره بين الفرق والألوية والأفواج، وإذابة التسميات السياسية، وإدخال عناصره دورات في حقوق الإنسان، والتعامل مع المواطنين، وضبط الأمن العام، وغيرها، وفي حال رفض هذا الخيار، فإن بقاء جسد هذه الهيئة بالشكل الحالي سيكون خطراً على العراق مستقبلاً».
ويقول خبراء في الشأن العراقي، أن هذا المسار يحاكي الحرس الثوري الإيراني، الذي يتمتع أفراده برتب عسكرية، كما هو حال القوات المسلحة، الإيرانية، ليكون رديفاً لها، أو في مستوى أعلى.
للرتبة العسكرية مكانتها السامية والمتفردة، وبريقها الخاص، في نفس كل من أمتهن المهنة العسكرية قديماً وحديثاً، فهي الصفة أو المنصب أو اللقب الذي يقترن باسم الفرد العسكري ليضعه ضمن الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة، محدداً له صلاحياته ومسؤولياته وواجباته وامتيازاته. فالرتب العسكرية نظام لعلاقة تسلسلية لتنظيم العلاقة بين الرئيس الذي يتحمل مسؤولية إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والإشراف على تنفيذها، من جهة، والمرؤوس الذي يتوجب عليه الطاعة والتنفيذ من جهة أخرى، وعلى مدى دقة وسلامة هذه العلاقة يدور دولاب العمل العسكري سلماً وحرباً.
مع نشأة القوات المقاتلة ظهرت الحاجة إلى التسلسل القيادي، ومنذ أقدم العصور استخدمت كافة الجيوش أنظمة الرتب العسكرية التي أثبتت فائدتها في كل مجالات العمل العسكري وخاصة في مجالات القيادة والإدارة والتنسيق، وصدرت تبعاً لذلك القوانين واللوائح المنظمة لها من حيث متطلبات تقلدها وصلاحياتها وفتراتها الزمنية والتجريد منها وكل ما يتعلق بها.
مع مرور الزمن أصبحت العمليات الحربية والتشكيلات والوحدات المقاتلة التي تقوم بتلك العمليات، بجانب التعدد في صنوف الأسلحة، أكبر حجماً وأكثر تعقيداً مما أدى إلى زيادة الرتب العسكرية وتقييدها بأنظمة أكثر تعقيداً. تستخدم كافة القوات المسلحة الحديثة في جميع أنحاء العالم نظام الرتب العسكرية، عدا بعض الحالات القليلة، التي حدثت في الماضي القريب في بعض الدول الشيوعية، مثل الجيش الأحمر السوفيتي خلال الأعوام 1935-1918، وجيـــــش تحرير الشعب الصيني 1988-1965 والجيش الألباني 1991-1966، ولكن سرعان ما عادت تلك الجيوش إلى استخدام أنظمة الرتب العسكرية بعد أن واجهت العديد من مشاكل القيادة والسيطرة خلال العمليات. يستخدم الزي العسكري وما يوضع عليه من علامات وشعارات محددة للدلالة على درجة حامل الرتبة، ويتم تصميم هذه الشعارات في كل بلد، وفي كل عصر، وفقاً لدلالات ومفاهيم معينة، ترتضيها النظم العسكرية في ذلك الزمان والمكان، فنجد أن هذه الشعارات تظهر في شكل نجوم أو أشرطة أو نسور أو تيجان أو سيوف أو أوراق نباتات…إلخ، يتم تثبيتها على الزي الرسمي العسكري، على الكتف أو الذراع أو القبعة أو على الصدر. إن أنظمة الرتب العسكرية المستخدمة حالياً لا يمكن اعتبارها امتداداً لأنظمة الرتب البدائية التي كانت تعتمد، إلى حد كبير، على النظم الاجتماعية السائدة آنذاك واعتبارات أخرى تختلف عن متطلبات تقلد الرتبة في العصر الحاضر، إلا أننا، رغم ذلك، نجد تشابهاً كبيراً أملته ضرورات التسلسل القيادي وفترة البقاء في الرتبة ومتطلبات الحصول عليها.
من المعروف إن الرتبة العسكرية تمنح للضباط خريجي الكليات العسكرية بعد إنهاء دراستهم في هذه الكليات وبمرسوم جمهوري كما كانت تمنح رتبة وقتية للضباط خريجي الكليات المدنية وبقرار وزاري بعد إكمالهم الدراسة والتدريب في كلية الضباط الاحتياط ,وبعد أن يمنح الضباط خريجو الكليات العسكرية رتبة ملازم ويدخلوا معترك الخدمة في القوات المسلحة يرقون الى الرتبة اللاحقة وفق ضوابط محددة منها إكماله المدة القانونية للرتبة بدون نقص من هذه المدة وبدون عقوبة تقلل من المدة الأصغرية لكل رتبة كالحبس البسيط والسجن ومن ثم اجتيازه امتحان الترقية بنجاح وإكماله الدورة الحتمية الخاصة لكل رتبة بنجاح وشهادة آمريه بأنه يستحق الترقية ومن خلال تقارير الكفاءة النصف سنوية والسنوية التي يكتبها الآمرون بحقه (التقرير السري السنوي والنصف سنوي ) وأي إخلال في أحد هذه الشروط لا تتم ترقية الضابط للرتبة اللاحقة , ذكرت هذه المقدمة البسيطة بعد أن انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر القنوات الفضائية صور لرجال دين معممين وهم يقلدون مقاتلي الحشد الشعبي رتباً عسكرية عالية عقيد وعميد وغيرها كما انتشرت صور أخرى لرجال دين معممين وهم يلبسون العمامة ويرتدون الزي العسكري ويحملون رتبة عميد ولواء وفريق ولم يكتفوا بالرتبة بل يعلقون على صدورهن وأذرعهم شارت صنف القوات الخاصة والمظليين مع العلم لا وجود لصنف المظليين في جيشنا منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي كما أن من يحمل شارات صنف القوات الخاصة هم من أكملوا دورة القوات الخاصة حصراً والتي تمتد لعام كامل وهذا الصنف هو الآخر الغي من الجيش السابق في تسعينات القرن الماضي واعتقد أعيد في الجيش الحالي بعد اجتياز العسكريين دورة بسيطة لا تشمل كل متطلبات دورة القوات الخاصة الأساسية ومنها القفز بالمظلات , كما انتشرت صور وشوهد أشخاص كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم السبعين عاماً وهم يرتدون رتبة مقدم ورائد ونقيب وشوهد الكثير من الشباب وهم يحملون على أكتافهم مختلف الرتب ولم يكونوا من الضباط, وبالإضافة الى ذلك هناك قضية مهمة أخرى تخص الرتب العسكرية وهي منح أشخاص مدنيين رتبة لواء وفريق وفريق أول متقاعد لأغراض الحصول على الراتب العالي وهم لم يخدموا يوما واحداً في الجيش حتى بصفة جندي ورجل الدين المعمم عضو حزب الدعوة الشيخ الزهيري الذي تم منحه رتبة فريق أول ركن متقاعد واحد من آلاف الذين منحوا الرتب العليا لأغراض الرواتب التقاعدية ولا أدري في أي كلية أركان درس الشيخ الزهيري علماً إن شارة الركن هي شهادة عليا و درجة علمية تمنح لمن أنهى الدراسة لمدة عامين في كلية الأركان ومن الضباط الدائمين خريجي الكليات العسكرية حصراً وبعد انتهاء الدراسة في كلية الأركان وبنجاح يمنح المتخرجون درجة الماجستير في العلوم العسكرية فإذا أريد منح بعض السياسيين من أعضاء الأحزاب والكتل المتنفذة رواتب تقاعدية عليا دون استحقاق ودون دراسة فليمنحوا راتب موظف مدني كبير كأن يكون وكيل وزير أو مدير عام فلماذا الإصرار على الرتبة العسكرية هل هو الشعور بالنقص أم ماذا ؟ وهل يجوز منح سياسي درجة طبيب متقاعد أو مهندس متقاعد لا يجوز لان هذه درجة تخصص وظيفية علمية ومهنية وكذلك الحال مع الرتبة العسكرية فهي تخصص لا يمكن لأي شخص انتحاله والتمتع بامتيازاته ورواتبه , والرتب العسكرية العليا عميد ولواء وفريق لا يصل إليها الضباط بسهولة إنما يمضي الضابط ثلاثين عاماً من الجهد والتعب والسهر والمصاعب والضغوط والتعرض للمخاطر الجسيمة وتحمل مسؤولية آلاف العسكريين وعوائلهم حتى يصل الى رتبة عميد أو لواء و في العراق الجديد عراق الديمقراطية والتعددية والشفافية (والخرنكعية ) وبجرة قلم متجاوزاً كل القوانين والسياقات العسكرية ممن يسمي نفسه سياسي ومسؤول في هذا الزمن الأغبر ولا يعرف قيمة الشهادة والدراسة وتعب السنين مختزلاً كل هذه السنين من الخدمة بمصاعبها ومشاقها وإرهاصاتها ومسؤولياتها يقوم بمنح مدنيين رتبة لواء وفريق وفريق أول (وفوكها ) ركن ويتم ترقية ضباط دون إكمالهم المدة المقررة للترقية ودون النظر لملاك المنصب حتى زاد من يحمل رتبة فريق أول ركن وفريق في جيشنا عن المئات بغض النظر عن مناصبهم وفاق عدد من يحمل هذه الرتب في جيشنا حتى الجيش الأمريكي والصيني أما المتقاعدون ممن يحمل هذه الرتبة فهم آلاف ,وبالنسبة لرتبة اللواء فحدث ولا حرج حتى قائد الشرطة يحمل هذه الرتبة العالية علماً إن رتبة فريق أول ركن كانت حصراً لمنصبين فقط في الجيش العراقي هما وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ورتبة فريق ركن لا يصل إليها إلا من يشغل منصب معاون رئيس أركان الجيش وقائد فيلق وقائد أحد الأسلحة (القوة الجوية والبحرية وطيران الجيش وقائد سلاح الصواريخ )وهم على عدد أصابع اليدين , فهل يجوز هذا ياسيادة القائد العام للقوات المسلحة ؟ فيجب التقيد بملاكات المناصب ورتبها وعدم ترقية أي ضابط لا يسمح ملاك منصبه بذلك ولو بقي عشرة أعوام احتراماً للرتبة وهيبتها واحتراما للقوانين والسياقات العسكرية, وإذا أريد منح منتسبي الأحزاب المتنفذة من المدنيين مناصب عليا ورواتب تقاعدية كبيرة دون استحقاق ودون خدمة للوطن فيجب ألا يمنحوا رتباً عسكرية عليا على حساب سمعة الجيش وقادة الجيش ومهنية ضباط الجيش وسياقات الجيش وعلى حساب الضبط والنظام أساس بناء الجيوش .
وإذا أريد تكريم مقاتلي الحشد الشعبي فيجب الا يتم هذا التكريم على حساب الجيش وسياقات الجيش وأنظمته فبالإمكان تضمين القانون الخاص الذي سيشرع للحشد الشعبي فقرة خاصة لوضع شارات لقادة وأمري وحدات الحشد الشعبي يتم الاتفاق عليها تميزهم عن المقاتلين والقادة العسكريين لا أن يمنحوا رتباً عسكرية عليا جزافاً وبدون ضوابط ومن أي مسؤول أوسياسي أو رجل دين أو بصورة كيفية أو أن يمنح منتسبي الحشد الشعبي أنفسهم رتباً عسكرية على أهوائهم .
إن هذه الظاهرة يا سيادة القائد العام للقوات المسلحة هي استخفاف بالرتب العسكرية واستخفاف بضباط الجيش العراقي الذين يمضون سنوات طويلة ليصلوا الى رتبة مقدم وعقيد ويأتي شخص أمي أو رجل كبير أو شيخ معمم يتجاوزهم بالرتبة بحمله رتبة عميد ولواء وفريق والسياقات العسكرية تحتم على هذا الضابط الدائمي أن يؤدي التحية ويقول كلمة سيدي ويكون تحت أمرة وقيادة من هو أرفع رتبة منه من هؤلاء الذين يحملون رتباً كيفية ودون استحقاق , كما إن هذه الظاهرة الخطيرة تمثل إخلالاً كبيراً بالضبط العسكري أهم مقومات بناء الجيش العراقي وجيوش الدول الأخرى ,ذكرت هذه الظاهرة فقط ولم أتطرق الى الضباط الدمج بعد تم دمج الميليشيات بالمؤسسات العسكرية والأمنية وهي ظاهرة خطرة أخرى ومنحت الرتب العسكرية بموجبها في وزارتي الدفاع والداخلية لأشخاص لا يحملون مؤهلات علمية ولا شهادات دراسية حتى أولية ومنهم أميون وما أحدثه قرار بريمر الحاكم المدني الأمريكي لسلطة الاحتلال هذا من تدني في مستوى الضبط والنظام والأداء في الجيش والقوات الأمنية الأخرى لان هذا الموضوع يحتاج لبحث خاص به وكلي أمل أن يحضا هذا الأمر باهتمام السيد القائد العام للقوات المسلحة لأنه موضوع مهم وخطير ويؤثر ليس على ضباط الجيش ومعنوياتهم وعملهم وأدائهم ومناصبهم في هذا الظرف الصعب بل يؤثر على عموم القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى ومهامها وسياقاتها وقوانينها وأعرافها ويؤدي الى تدهور المؤسسة العسكرية بأكملها ومؤسسات الأمن الوطني الأخرى إذا لم تتوقف هذه الممارسات الخاطئة والمخالفة للقوانين و توضع حلول سريعة وإجراءات قوية لتجاوزه وإيقاف العمل بل ومحاسبة من يمنحون الرتب العسكرية من السياسيين ورجال الدين للمدنيين وللحشد الشعبي خارج الضوابط والأنظمة والقوانين بحزم
.اخاطب اصحاب هذه الرتب الرفيعة والنجوم اللامعة التي لم يشهد مثلها جيش العراق بعز قوته وحروبه : رواتبكم وامتيازاتكم مليارية…مواكبكم وحماياتكم ومقراتكم ليس لها مثيل في العالم ..البلد يدفع حوالي ربع ميزانيته لاجهزتكم لحماية الامن في ظل ازمة اقتصادية خانقة …تمتلكون الدبابات والمصفحات والطائرات والاسلحة الثقيلة وتنشرون سيطراتكم في كل زاوية وتتسبب في ازعاح كبير للمواطن بلا فائدة لانه في النهاية العصابات المسلحة تمر خلالها امنة مطمئنة …والصواريخ تطلق امامها والاغتيالات تجري عندها دون ان يجرؤ احدكم ان يحرك ساكنا ولا ان يوقف مسلحا من اصغر تنظيم عصابي ضبط بالجرم المشهود ..ولا يستطيع ارفعكم رتبة ان يقف بوجه ميليشياوي يوجه الاهانات له وللجيش علنا …
مانفعكم ونفع رتبكم ومانفع الامتيازات الهائلة التي تصرف عليكم ان لم تستطيعوا حماية الانسان والشعب والبلد من شراذم اجرامية تصول وتجول امام انظاركم فكيف كنتم ستدافعون عن البلد ضد عدو خارجي اقوى بكثير من هؤلاء .. اذكركم انه في العهد الماضي قام ضابط برتبة نقيب…نعم نقيب ..رتبة صغيرة لكنه ذو نفس كبيرة .. بمحاولة انقلاب ضد نظام تعرفون مدى قوته … وانتم ونجومكم التي بعدد نجوم السماء تطأطأون الرأس امام اصغر مجرم يعبث ويغامر بامن البلد والناس وبسمعة البلد؟
إن أشهر ثلاثة جنرالات في أمريكا هم “جنرال موتورز” و”جنرال ألكتريك” و”جنرال فود”. أما العراق، بلاد الرافدين، فليس من المبالغة القول بإنه بلد الجنرالات بامتياز، والمقصود هنا ليس شركات عملاقة كما هو الحال في أمريكا، وإنما جنرالات “حقيقيون” تزدحم أكتفاهم بالتيجان والنجوم بحيث يمكن القول مجازا: “من كثرة الجنرالات يكاد المرء لا يرى الجيش”. حتى فترة قصيرة كان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العراقية على سبيل المثال فقط يحمل رتبة “فريق أول ركن” لا أقل ولا أكثر. وهي رتبة لا يحلم بها حتى رئيس الاركان في بلدان معروفة بتقاليدها العسكرية العريقة. وبعد “المعارك الشرسة” التي خاضها المتحدث العراقي في الاعلان عن انتصارات وهمية تولى منصب المستشار الاعلامي لوزارة الدفاع محتفظا برتبته. ولم يبقَ سوى أن يحصل على رتبة “مهيب” أو “مشير” (وهي تعادل المارشال) وهي أعلى رتبة في الجيش العراقي سابقا والتي لم يحصل عليها سوى عبد السلام عارف وأحمد حسن البكر وصدام حسين. وثلاثتهم مشهود لهم “بمساهماتهم الفذة” في تاريخ الحروب والتي تدرس في الكليات العسكرية حول العالم. وعلى خطاهم سار الالاف من العسكريين العراقيين. والكثير منهم فضائيون بالمعنى العراقي، أي مجرد أسماء مسجلة في قوائم الرواتب.
في كتابه “عام قضيته في العراق”(ص 76) يذكر الحاكم المدني الأمريكي “بول بريمر” أنه جاء إلى العراق في منتصف عام 2003 ليجد جيشا منهزما يضم ما لا يقل عن 11 ألف جنرال (من رتبة عميد فما فوق) !!، ومن بينهم الفريق أول ركن على الكيمياوي والفريق أول ركن عزة ابراهيم، وقبلهما الفريق أول ركن حسين كامل وغيرهم كثيرون من أقارب المهيب صدام حسين ومحل ثقته. في المقابل يؤكد بريمر أن الجيش الأمريكي كله لا يضم سوى 300 جنرال وهو عدد ثابت تقريبا، أي أن الترقية لهذه الرتبة تشترط عادة وجود شاغر نتيجة التقاعد أو الوفاة. ومع ذلك لا يزال الكثير من العراقيين يأخذون على بريمر قراره بحل الجيش “الجرار” ذي الـ 11 ألف جنرال!
وللمقارنة فإن الجيش الألماني وبما فيها القوات البحرية والجوية يضم حاليا قرابة 200 جنرال وبما فيهم ضباط ألمان في حلف الناتو. وأعلاهم رتبة هو ما يدعى بالمفتش العام للجيش (أي ما يعادل رئيس الأركان) الذي يحمل رتبة General major أي لواء . وللعلم فإن هذه الرتبه لم يحملها سوى 47 ضابطا فقط منذ اعادة تأسيس الجيش الألماني في عام 1955. وهم بالطبع لا يتجرأون حتى على الحلم برتبة “فريق أول ركن” التي يتقلدها المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع العراقية. وأمثاله كثيرون.
فبعد رحيل بريمر عن العراق أصبح الجنرلات يتكاثرون بطريقة الانشطار ولا يستبعد أن عددهم زاد عما كان عليه في عهد صدام حسين. وبطبيعة الحال فإن تكاثر العمداء والفرقاء لا يؤثر على أداء الجيش في الحرب ضد الإرهاب فحسب، وإنما تترتب عليه أيضا تبعات مالية كبيرة تثقل كاهل خزينة الدولة الخاوية أصلا والتي تستمر إلى ما بعد التقاعد. وهو قبل كل شيء إساءة لكل من يحصل على هذه الرتبة عن جدارة
صفحة 1 من إجمالي 4
